«اقتصادية النواب»: 62.3 مليار جنيه لتطوير 12 شركة قطاع أعمال

07:56 م | السبت 19 يناير 2019

تستعد الحكومة بخطة طموحة لإعادة استغلال الأصول الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام خلال الـ4 سنوات المقبلة، تتضمّن ضخ أكثر من 62 ملياراً لتطوير 12 شركة، بجانب دعم 120 مصنعاً مُتعثراً بنحو 600 مليون جنيه.

{long_qoute_1}

وقال محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن مشروعات تطوير الشركات تم عرضها على البرلمان، وتمتد من 2018 حتى 2023، وتتضمّن إعادة استغلال الأصول والتعاون مع القطاع الخاص لضخ 62 ملياراً و345 مليون جنيه لتطوير 12 شركة، أبرزها «الدلتا والصلب ومصر للألومنيوم والقابضة للغزل والنسيج والملابس، والقابضة للنقل البحرى والبرى، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية».

وأضاف أن الحكومة تستهدف إنهاء مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة، بعد دعمها 66 مصنعاً متعثراً من إجمالى 186، سيضاف لها 120 خلال السنوات الأربع القادمة بمعدل 30 سنوياً، بتكلفة 600 مليون جنيه.

وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام، بسبب التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة فى بلدان أخرى، وحماية العلامة التجارية لها، وتحديداً منتج «كليوباترا».

وأوضح «فؤاد» أن خسائر الدولة جرّاء تهريب السجائر بين 3 و5 مليارات جنيه سنوياً، أى ما يعادل 10% مما تسدده الشركة سنوياً.

وتقدم النائب حسين فايز، عن دائرة دشنا بقنا، بطلب إحاطة لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه، بدلاً من 720 جنيهاً للطن الواحد.

وقال إن الفلاح يئن نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكل غير مسبوق