إشادة جديدة بالإصلاح الاقتصادى.. منظمة «التعاون» لرجال الأعمال: استثمروا فى مصر
إشادة جديدة بالإصلاح الاقتصادى.. منظمة «التعاون» لرجال الأعمال: استثمروا فى مصر
- الإصلاح الاقتصادى
- الإصلاحات التشريعية
- الاتحاد الأفريقى
- الاحتياطات الدولية
- الاستثمارات فى مصر
- البنك المركزى
- الإصلاح الاقتصادى
- الإصلاحات التشريعية
- الاتحاد الأفريقى
- الاحتياطات الدولية
- الاستثمارات فى مصر
- البنك المركزى
حاز برنامج الإصلاح الاقتصادى المطبَّق خلال السنوات الأربع الماضية، على إشادة دولية جديدة، صدرت هذه المرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المُقام فى باريس.
فيما كشف تقرير حكومى، أمس، عن تطور مؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بين عامى 2014 إلى 2018.
{long_qoute_1}
وقال أنجيل جوريا، السكرتير العام لـ«منظمة التعاون»، إن برنامج مصر الطموح استهدف تحقيق نمو شامل يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة. وأكد فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولى المُقام ضمن فعاليات «أسبوع دور القطاع الخاص فى التنمية»، حرص «المنظمة» على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات وزيادة الاستثمارات فى مصر التى من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية ومكاسب مالية.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الإصلاحات التشريعية التى نفذتها مصر مؤخراً جعلت مناخ الأعمال مناسباً لجذب مزيد من الاستثمارات، وأوضحت أن الإصلاحات التى تبنتها الحكومة، هيأت بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، بجانب تشريعات مشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة فى التنمية، وأهمها بنود قانون الاستثمار التى تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص، بما فى ذلك حوافز ضريبية بنسبة 30 إلى 50% للاستثمار فى المشروعات القومية.
وأضافت «نصر» خلال كلمتها، أن مصر مع قرب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، تسعى لجذب الاستثمارات فى التنمية، ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً فى مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً فى القارة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعى إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
وكشف تقرير للمركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم ، عن تطور مؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم من 2014 إلى 2018. ورصد التقرير زيادة إجمالى الودائع لدى مختلف البنوك المصرية بنسبة 231% مقارنة بـ4 سنوات مضت، حيث زادت الودائع بشكل مطرد بداية من 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2014، إلى 1.9 تريليون فى العام التالى، و2.8 تريليون فى ديسمبر 2016، وحتى 3.3 تريليون جنيه فى 2017، لتُسجل 3.7 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى.
وأوضح التقرير أن المركز المالى الإجمالى للبنوك تحسن بنسبة 275%، حيث كان 2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2014، وارتفع لـ2.5 تريليون فى 2015، ثم واصل الارتفاع ليسجل 4 تريليونات فى ديسمبر 2016، ثم 4.8 تريليون فى 2017، و5.5 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى.
وأشار «التقرير»، إلى أن صافى الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزى المصرى، ارتفع 278% مقارنة بـ4 سنوات مضت، حيث سجلت 15.3 مليار دولار فى ديسمبر 2014، ووصلت لـ42.6 مليار دولار فى 2015، ولفت التقرير إلى أن عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطات الدولية ارتفع بقيمة 4.7 شهر، لتُسجل 7.7 شهر.
وتابع تقرير «إعلامى الوزراء»، أن عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطات الدولية للبلاد ازداد بقيمة 4.7 شهر، لتُسجل 7.7 شهر بناءً على أساس الواردات السلعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من السنة المالية 2018-2019، مقارنة بـ7 أشهر فى ديسمبر 2017، و4.9 شهر فى ديسمبر 2016، و3.4 شهر آخر 2015، و3 أشهر فقط بنهاية 2014.
