عضو «المشاركة المجتمعية» عن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية : درسنا 12 قانوناً عالمياً

07:39 م | الجمعة 18 يناير 2019

قال المهندس مهاب محسن، عضو جمعية المشاركة المجتمعية، أحد المشاركين فى الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، إن نتائج وتوصيات الحوار ستساعد لجنة تعديل القانون على وضع مسودة تحقق التوافق والرضا لدى جميع الأطراف. وأضاف «محسن»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه تمت دراسة 12 قانوناً للجمعيات من دول مختلفة، من بينها «الفرنسى» و«الأمريكى»، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة للقانون المصرى، مشيراً إلى أنه تم عرض جميع التحفظات بحرية تامة، وطالب أعضاء لجنة تعديل القانون بالاهتمام بتوصيات الشباب، وإلى نص الحوار:

كيف تقيّم تجربة الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية؟

- تجربة مميزة وأتاحت الفرصة للشباب للمشاركة بفاعلية وإيجابية، وأنا على المستوى الشخصى استفدت من بعض الآراء ووجهات النظر التى استمعت إليها، خاصة من جانب الخبراء وممثلى بعض الجهات الرسمية الذين شاركونا فى الحوار، مثل وزارة التضامن الاجتماعى، سواء فى الحوار الذى تم تنظيمه تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للشباب، أو ما سبقه من جلسات وورش بحثنا فيها القانون وغيره من القوانين المماثلة فى دول أخرى.

{long_qoute_1}

ما أبرز قوانين البلدان الأخرى التى قمتم بدراستها لمقارنتها بالقانون المصرى؟

- درسنا 12 قانوناً مختلفاً من عدة دول، وذلك فى ورش عمل شارك فيها شباب من أكاديمية الشباب والبرنامج الرئاسى لإعداد القادة وباحثون ومتخصصون وطلبة من الجامعات. ومن بين هذه القوانين القانون الفرنسى والقانون الأمريكى.

وما أهم النتائج التى انتهيتم إليها؟

- انتهينا إلى أن القانون الحالى يحتاج إلى تعديلات عديدة بالفعل، تتعلق بإجراءات تأسيس الجمعيات وبعض العقوبات الواردة به.

هل ترى أن الحوار المجتمعى سيساعد فى خروج القانون بالصورة التى ترضى جميع الأطراف، أم ستظل التحفظات قائمة؟

- كل التحفظات تمت مناقشتها بحرية تامة، وأبدى الشباب آراءهم وملاحظاتهم حول كل المواد، وخرجنا بتوصيات محددة تم إعلانها فى ختام الحوار المجتمعى، وبالتالى أعتقد أن هذه التوصيات ستساعد لجنة تعديل القانون على صياغة مسودة تحقق التوافق والرضا لدى جميع الأطراف لأن التوصيات تحقق التوازن المطلوب.

{long_qoute_2}

ما رسالتك التى تطالب بها لجنة تعديل القانون؟

- أطالب أعضاء اللجنة بدراسة التوصيات جيداً، وأقول لهم إنها تعبر عن مجهود شباب من مختلف الجهات، درسنا وفحصنا وتناقشنا حول مواد القانون وغيره من القوانين المناظرة فى دول أخرى، وبالتالى لم تكن المناقشات عشوائية أو متعجلة، ولكنها جاءت بعد دراسة وفحص، وهى رسالة أيضاً تؤكد أن شباب مصر قادرون على التعامل مع القضايا المختلفة بصورة موضوعية وعلمية بما يخدم مصالح الدولة والمجتمع.