خريج الجامعة الأمريكية: تعديلات «الجمعيات الأهلية» يجب أن تشمل تيسير إجراءات التأسيس

07:37 م | الجمعة 18 يناير 2019

قال محمد هشام، الحاصل على ماجيستير سياسات عامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن قانون الجمعيات الأهلية بصيغته الحالية أثار حالة من الخوف لدى بعض العاملين فى المجتمع المدنى، خاصة أنه تضمن عدداً من العقوبات التى وصفها بـ«القاسية»، وأضاف «محمد» فى حواره لـ«الوطن» أن التعديلات لا بد أن تشمل تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات، وتخفيف العقوبات الواردة بالقانون، مطالباً بنقل تجربة الحوار المجتمعى إلى قوانين وقضايا أخرى قد تكون محلاً للجدل مثل قانون المحليات، وإلى نص الحوار:

لماذا قررت المشاركة فى الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية؟

- لأنه قانون على درجة كبيرة من الأهمية، ويتعلق بعمل آلاف المنظمات والجمعيات الأهلية الموجودة فى مصر، كما أن القانون الذى صدر فى مايو 2017 سبّب حالة أزمة أو جدل واسع، وفتح الباب لتعديله خطوة هامة، وباعتبارى أحد الشباب المهتمين بالقضايا الهامة، كما أن مجال دراستى يسمح لى بمناقشة القانون والمساهمة بإيجابية فى إبداء الرأى حوله، قررت المشاركة فى الحوار.

{long_qoute_1}

ما أهم مواد القانون التى ترى وجوب تعديلها؟

- أرى أننا فى حاجة لإجراء تعديلات فى إجراءات تأسيس الجمعيات والمنظمات المنصوص عليها فى القانون، لإدخال بعض التيسيرات على القانون فى هذا الإطار، والتخفيف من الشروط الموضوعة والتى يرى البعض أنها مجحفة أو بالفعل تضيّق الحق فى تأسيس الجمعيات والمنظمات الأهلية، خاصة إذا كنا أمام جمعيات تنموية خدمية تعمل على المساهمة بصورة إيجابية فى خدمة قضايا التنمية الشاملة للدولة وتقديم المساعدات لفئات المجتمع الفقيرة والأكثر احتياجاً.

هل تقصد التمييز فى إجراءات التأسيس بين الجمعيات المتعلقة بالتنمية والأخرى التى يتركز عملها حول حقوق الإنسان مثلاً؟

- لا، لا يمكن التمييز فى القانون، بصفة عامة نحن فى حاجة لتيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمنظمات على مختلف أنواعها، لكنى أقصد أن أغلب المنظمات والجمعيات العاملة فى مصر هى بالفعل تركز أنشطتها حول التنمية والمساعدات ودعم المجتمع. وأيضاً منظمات حقوق الإنسان أو الجمعيات الثقافية مثلاً، كلها تخدم قضايا المجتمع طالما أنها تخضع للقانون وأجهزة الدولة الرقابية، فلا يوجد خوف.

{long_qoute_2}

باب العقوبات استغرق مناقشة واسعة فى الحوار المجتمعى، ما رأيك فى بعض العقوبات الواردة فى القانون؟

- بعض العقوبات قاسية جداً، وتصل للحبس، ولا بد من تخفيفها، لأن هذه العقوبات قد تتسبب فى إثارة المخاوف لدى البعض، وبالتالى يقررون عدم المشاركة فى العمل الأهلى والمدنى أساساً.

هل القانون بصيغته الحالية يؤدى للعزوف عن المجتمع المدنى؟

- هو يثير الخوف بلا شك، لأن بعض المواد مقيدة، وبعض مواد باب العقوبات قاسية كما ذكرت لك، ولكن يجب أن ننظر إلى أن القانون خرج فى مرحلة انتقالية كانت تحتاج إلى ضوابط كبيرة، وجاء بعد فترة طويلة من غياب الرقابة على الجمعيات الأهلية.

ما تقييمك للحوار المجتمعى حول القانون الذى شاركت فيه؟

- أولاً أريد أن أشيد بدور الأكاديمية الوطنية للشباب التى ترعى الحوار فقد وفرت فرصة للشباب للمشاركة وتبادل وجهات النظر، وهى فرصة جيدة للشباب ليس من أجل القانون الحالى فقط، ولكن من أجل قضايا وقوانين أخرى، وبالتالى أطالب بتكرار تجربة الحوار المجتمعى للشباب على أن ترعى أكاديمية الشباب هذا الحوار، ويمثل فيه أطراف وأصحاب وجهات نظر مختلفة.

هل ترى أن هناك حاجة لإجراء حوارات مجتمعية حول قضايا أو قوانين أخرى؟

- بالتأكيد، فالحوار هو الوسيلة الأفضل لتحقيق التواصل، ويزيد من شرعية القرارات والقوانين خاصة التى تكون محل جدل، وهناك معايير للحوار أولها أن يضم أطرافاً متنوعة، ووجهات نظر مختلفة، وينتهى إلى توصيات محددة.

وهل ترى هذه المعايير تحققت فى الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات؟

- نعم. وأتمنى تكراره كما ذكرت حول قضايا أخرى، مثل قانون الأحزاب، أو قانون ممارسة الحقوق السياسية، أو قانون المحليات الذى ما زال يخضع للمناقشة داخل مجلس النواب، وهو أحد القوانين المهمة المنتظرة.