عضو «أكاديمية الشباب»: بعض بنود «الجمعيات الأهلية» شابها عدم الدستورية.. ومسودة نهائية خلال 3 أشهر

07:34 م | الجمعة 18 يناير 2019

قال محمد مصطفى، عضو الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن توصيات الحوار المجتمعى للشباب لبحث تعديلات قانون الجمعيات الأهلية سيتم إرسالها إلى اللجنة المشكَّلة من جانب مجلس الوزراء لتعديل القانون.

وأضاف «مصطفى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن أبرز الملاحظات جاءت حول مواد يشوبها عدم الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق تكوين الجمعيات وإجراءات التأسيس وجمع التبرعات والمنح، وإلى نص الحوار:

ما مستقبل التوصيات التى انتهى إليها الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية؟

- هذه التوصيات التى انتهينا إليها سنرسلها إلى اللجنة التى شكَّلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتعديل القانون قبل إرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى. وهى لجنة ثلاثية يشارك فيها وزارة التضامن ووزارة الخارجية، ودورها تعديل القانون بصورة تحقق أقصى درجة من التوافق، وسنستعرض معها جميع التوصيات التى خرجت فى الحوار المجتمعى الأخير الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأيضاً جميع التوصيات التى خرجت فى مناقشات وحوارات عديدة سابقة على مستوى المحافظات والجمعيات الأهلية، بهدف إعادة صياغة التوصيات ودمجها وضبطها.

{long_qoute_1}

متى ستكون هذه التوصيات أمام البرلمان لمناقشتها وتعديل القانون رسمياً؟

- أعتقد أننا مع نهاية الربع الأول من العام الجارى سنكون أمام مسودة كاملة بقانون الجمعيات الأهلية بعد تعديله، وسيتم عرضها أمام البرلمان المصرى لإعادة النظر فى القانون وإقراره فى صورته الجديدة التى نأمل ونثق أنها ستحقق رضا عاماً لدى جميع الأطراف.

ما أهم التوصيات التى ترى أنها ضرورة فى التعديلات؟

- جزء كبير من التوصيات بتعديلات القانون جاءت حول مواد يشوبها عدم الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق تكوين الجمعيات وإجراءات التأسيس وجمع التبرعات والمنح، وهى المواد الموجودة فى الفصلين الأول والثانى من القانون، وعدد من الشباب كان لديه تحفظات على المبلغ المخصص لتأسيس الجمعية، وهو 10 آلاف جنيه، ورأوا أنه مبالغ فيه إلى حد ما، وأيضاً كانت هناك ملاحظات على المدد الزمنية للرد على الجمعيات بشأن تلقِّى التبرعات، والتى من المفترض ألا تتجاوز 60 يوماً، وتشكيل الجهاز المعنىّ بإعطاء الموافقة، وتعريف مصطلح الطابع السياسى الذى تم حظره على الجمعيات والمنظمات. هذه أبرز التوصيات المتعلقة بالتعديلات، وأيضاً ما يتعلق بباب العقوبات الخاصة ببعض المخالفات التى قد تقع فيها الجمعيات، فالكثيرون رأوا أن العقوبات الواردة مبالغ فيها، ومن شأنها أنها قد ترهب البعض وتخوفهم من العمل فى المجتمع المدنى، وبالتالى تؤدى للعزوف عن هذا العمل.

{long_qoute_2}

لم نشهد حوارات مجتمعية حول تشريعات منذ فترة طويلة، ما دلالة الحوار المجتمعى فى رأيك حول قانون الجمعيات الأهلية؟

- كما ذكرت أنه ليس من العادة إجراء حوارات مجتمعية حول تشريعات قانونية، لكن الاستجابة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية والدعوة لإجراء حوار مجتمعى حوله، وخروج الحوار بهذه الصورة الراقية والمتحضرة وهذا التنوع فى الآراء، تعكس تغيراً حقيقياً وإرادة سياسية فى تمكين الشباب.