بالمستندات: نادى «سموحة» يرفض سداد مليارى جنيه قيمة إيجار 130 فداناً مملوكة لـ«لإصلاح الزراعى»
محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة
كشفت مستندات، حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن رفض نادى «سموحة» الرياضى بالإسكندرية سداد مليارى جنيه للدولة، هى قيمة إيجار 130 فداناً تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ويستأجرها النادى منذ عام 1975، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 75 مليار جنيه.
ووفقاً للمستندات، أصدرت وزارة الزراعة، فى يوليو الماضى، حجزاً إدارياً على النقود والأوراق المالية الخاصة بالنادى فى البنوك الوطنية، والتى تم تقديرها بمليارين و50 مليون جنيه، مقابل انتفاع النادى منذ عام 1975 حتى الآن، وأفادت «الزراعة» البنوك بالامتناع عن الوفاء بما فى ذمتها من أموال إلى النادى أو تسليمها إياه، إلا أن إدارة النادى رفضت تنفيذ الحجز الإدارى، كما رفضت تنفيذ حكم المحكمة بأحقية الهيئة فى الحصول على 220 مليون جنيه كقيمة إيجارية للأرض محل النزاع، منذ 2004 حتى نهاية العام الماضى 2018.
وتعود الواقعة إلى صدور أمر عسكرى عام 1956 بوضع جميع ممتلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة، وتم تشكيل لجنة من منطقة «الإصلاح الزراعى» بالإسكندرية فى دائرة سموحة، لتنفيذ خطاب من الحارس العام بتسلم مندوب «الإصلاح» للأملاك الخاصة بـ«الخواجة سموحة»، وتم بعدها تسجيل أراضى «سموحة» للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 3 لسنة 63 بالعقد المسجل رقم 88/ 1424.
الأرض مؤجرة للنادى بنظام «حق الانتفاع» منذ عام 1975.. وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 75 مليار جنيه
وفى عام 1975 أجرت هيئة «الإصلاح الزراعى» المسطح المملوك لها بالقانون 36/ 3 لنادى «سموحة» الرياضى، واستمر الوضع هكذا حتى عام 1992 حين تقدم النادى بطلبات لشراء الأرض من الهيئة، بعد صدور قرار من الهيئة بإلغاء عقد الإيجار المبرم بينها وبين إدارة النادى، بسبب رفض الأخير سداد الإيجار السنوى مقابل الانتفاع بالأرض.
وأخطرت الهيئة النادى بـ11 إخطاراً خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 1998، حيث تضمنت هذه الإخطارات مطالبات بسداد الإيجارات المتراكمة، وفى كل مرة كان النادى يمتنع عن الرد، ولكن فى عام 1998 رد النادى بعدم وجود أى «صلة إيجارية» بينه وبين «الإصلاح الزراعى» ليحق للهيئة المطالبة بسداد المبالغ المطلوبة.
ورفع النادى الدعوى رقم 2261 ضد الهيئة، وهو ما ردت عليه «الإصلاح الزراعى» بتحرير محضر اجتماع بتاريخ 4/8/2002 فى مقر قطاع الملكية والحيازة برئاسة المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة، وتضمن المحضر التنبيه على الملكية والحيازة وإخطار إدارة الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ اللازم طبقاً لما ذكر فى المحضر، وتم إمداد الإدارة القانونية بجميع المستندات لمباشرة عملها فى الدعوى القضائية.
وفى فبراير الماضى، أصدرت محكمة الإسكندرية الابتدائية حكمها فى الدعوى رقم 484 لسنة 1996 بإلزام نادى سموحة بأن يؤدى للهيئة 220 مليون جنيه كـ«مقابل انتفاع»، وفى سبتمبر الماضى أيدت محكمة استئناف الإسكندرية أحقية «الإصلاح» فى الحصول على هذا المبلغ.
فى المقابل، أقام رجل الأعمال محمد فرج عامر، بصفته رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، الطعن بالنقض رقم 12455 على الحكم الصادر، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحُكم فيه بالرفض.
من جانبها، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن قيمة الأرض السوقية تم تقديرها بـ75 مليار جنيه، وهى عبارة عن 150 فداناً تعادل 630 ألف متر، مشيرة إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع أجهزة محافظة الإسكندرية لاسترداد الأرض من النادى، وسداد القيمة الإيجارية باعتبارها من «أملاك الدولة ولا يحق التفريط فيها».
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن «هيئة الإصلاح» رصدت قيام النادى ببناء أعمدة خرسانية على الأرض، دون تصريح بالبناء من الهيئة أو الرجوع إليها باعتبارها المالك القانونى، وتم إخطار حى شرق الإسكندرية بذلك لوقف الأعمال، واستصدار قرار إزالة للأعمدة المقامة، إلا أن إدارة النادى كانت «تضرب عرض الحائط» بقرارات أجهزة الدولة التنفيذية، واستمر البناء بالمخالفة للقانون، رغم قيام الهيئة بإخطار عدة جهات بذلك، ومنها «حى شرق وقسم شرطة سيدى جابر والمستشار القانونى لمحافظة الإسكندرية، والمحامى العام لنيابات الإسكندرية ومباحث الأموال العامة».
وعن تنفيذ الحكم القضائى الخاص الصادر فعلياً بسداد القيمة الإيجارية البالغة 220 مليون جنيه، قالت المصادر إن «وزارة الزراعة فى انتظار تخصيص وزارة المالية مبلغ 5 ملايين جنيه كرسوم قضائية لتنفيذ الحكم الصادر»، منوهة بأن «الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد النادى، وهى الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة فى الولاية على أراضيها وحمايتها بكل السبل القانونية الممكنة من السطو والتعدى».