"محلية النواب" تتفق مع "الإصلاح الزراعي" على حل إشكالية قطعة أرض

04:54 م | الأربعاء 26 ديسمبر 2018

توافقت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على استفادة محافظة الجيزة، من قطعة أرض تابعة للهيئة كائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن القاهرة بشارع فيصل العمومي، بناحية حي بولاق الدكرور، وذلك لإقامة مشروعات خدمية عليها مثل مدارس ومركز شباب ومجمع شرطي، ومكتب شهر عقاري وجراج متعدد، وغيرها من المشروعات التي تخدم الأهالي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، والذي أكد أن هناك محاولات مستمرة من مافيا الأراضي لسرقة هذه المساحة، والتي تتجاوز مساحتها فدانين، وسبق وأن تعدي عليه من قبل خارجين عن القانون، كما ألغى رئيس الوزراء مزادا علنيا سابقا ببيعها في فبراير 2016، بدعم من البرلمان ورئيسه، بناءً على طلبه.

وأكد الحسيني، أن الأهالي في حاجة إلى مثل هذه المشروعات، التي تخدم المنطقة، وليس من المنطقي أن يتم بيعها بمزادات تكون نتائجها سلبية على الأهالي، حيث يتم بيعها فى إطارات لا تنفع المنطقة، مشيرا إلى أن الحاجة ماسة إليها، ولابد من دعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لهذه الجهود من أجل الاستفادة الإيجابية للجميع، حيث إنه نفع عام للمواطنين.

من ناحيته، قال الدكتور حسن الفولي، ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة تدعم أي خطوات للنفع العام، للشعب المصري، ولكن ما يحكم الأمر قانون وبنود لائحية لابد أن نلتزم بها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تمانع فى تخصيص هذه الأراضي للمحافظة والوزارات المختلفة شريطة أن يتم "دفع المقابل لها"، بحسب التقديرات التي تتم من الجهات المختصة، مستشهدا بقرار جمهوري سابق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أراض تابعة للهيئة للقوات المسلحة وجرى دفع ثمنها وفق القانون للهيئة.

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس الاجتماع بقوله: "الأمر للنفع العام والاستفادة للأهالي، ومن ثم فنحن في حاجة إلي الدعم والمساندة من الهيئة لإنهاء هذا الأمر، فيما إقترح النائب محمد الحسيني، أن يتم تقسيط الثمن بدفع مقدمات قد تكون 10% من الجهات التي ستستفيد، على أن تقسط الباقي خلال 10 سنوات، ليعقب ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقوله:" لدينا إشكالية فى مسائلة التقسيط خاصة أنه كان متبعا في الماضي وتسبب في مديوينات كثيرة للهيئة، وجرى التوافق على أن يكون المقدم 25% والقسط على 3 سنوات فقط".

كما تدخل النائب أحمد السجيني بسؤال عن وجود أي تشريعات أو لوائح تنظم الأمر أم هو قرار مجلس إدارة ليرد بأنه قرار مجلس إدارة، فيعاود السجيني حديثه بمطالبة ممثل الهيئة بالعمل على حل هذه الإشكالية وأن يتم التوافق من جانب مجلس الإدارة ليكون التقسيط مختلف بشأن هذه القطعة، خاصة أن الأمر نفع عام، مشيرا إلي أن هذه الرؤية ستكون توصية من اللجنة وهي فى الأساس ملزمة للجميع وفق الدستور والقانون.

وعقب على الحديث ممثل الهيئة، بقوله: "سيتم عرض الأمر علي مجلس الإدارة مع وضع فى الاعتبار توصية اللجنة"، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم كل جهود الإصلاح والنفع العام وفق تعليما القيادة السياسية في مصر.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التضرر الشديد من عدم احلال وتجديد مدرسة أحمد شوقي، ومدرسة طه حسين، "التعليم الابتدائي"، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمة، حيث كثافة الفصول تفوق 140 تلميذا في الفصل الواحد، علي أن يتم إحلال وتجديد المبنى، ويتم البناء، ليعقب ممثلي الحكومة بأن الأمر يتم وفق خطة بإطار الأولويات، والمبنى الحالي يستطيع أن يستمر لفترة لاحقة مع عمل بعض الصيانات اللازمة.