بعد 6 أشهر.. "جنايات القليوبية" تحسم قضية مقتل صاحب محل أحذية

بعد 6 أشهر.. "جنايات القليوبية" تحسم قضية مقتل صاحب محل أحذية
- أمن القليوبية
- مباحث القليوبية
- جنايات القليوبية
- بنها
- جريمة قتل
- مقتل صاحب محل
- أمن القليوبية
- مباحث القليوبية
- جنايات القليوبية
- بنها
- جريمة قتل
- مقتل صاحب محل
بعد مرور 6 أشهر على جريمة قتل صاحب محل لإصلاح الأحذية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، كتبت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف، الفصل الأخير من القضية على يد شقيقين بالإعدام للمتهم للأول والمشدد 10 سنوات للثاني لاستعانة الأول بالثاني لقتل صاحب محل لإصلاح الأحذية ينافس المتهم في المهنة، ويمتلك محلا بجواره بدافع "الغيرة" من المجني عليه الذي يبيع أكثر منه، فقرر التخلص منه وقتله مستخدما سلاح أبيض بمساعدة الثاني وألقيا بجثته في مياه الرياح التوفيقي في الطريق العام طريق خط 12 الموصل إلى مدينة بنها.
التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية جاء فيها أنه تم توجيه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص للمتهمين.
وتعود القصة الى تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم مباحث بعثور الأهالي على جثة "طارق. ح"، وتبين من التحريات أن الجثة لصاحب محل أحذية وأن المتهمين هم " أحمد م. م. أ"، صاحب محل أحذية وشقيقه "محمود " حيث إن المجني عليه ينافس الأول في مهنة صناعة وبيع الأحذية ويبيع بسعر أقل كما يفضل العديد من الزبائن التعامل معه، فعقد العزم على التخلص منه.
وتوجهت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وعاينته كما فحصت جثة المجني عليه والإصابات التي لحقت بها وبعد ذلك قام الطب الشرعي بتشريح الجثة وكتابة التقرير الطبي الخاص بها والإصابات التي أودت بحياة المجني عليه.
وجاء في التحريات قيام المتهمان باستدراج المجني عليه وانهال عليه المتهم الأول طعنًا بسلاح أبيض مطواة بينما شل المتهم الثاني حركته فأحدثا به إصاباته التي أودت بحياته بجوار المعهد الديني في قرية ميت العطار بمركز بنها، وألقيا بجثته في الرياح التوفيقي، وحرر محضر بالواقعة.
وجاء في اعترافات المتهمين في التحقيقات التي اجرتها النيابة أنهم كانا على خلاف مع المجني عليه واتفقوا على التخلص منه وأعدوا العدة لذلك واستدراجاه، ثم قام المتهم الأول بطعنه مستخدمًا مطواة، كما شل المتهم الثاني حركة المجني عليه.
وأحالت النيابة القضية للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.