إيجارات «فلكية».. ومُلاك المحلات والشقق يتحكمون فى «نسبة الزيادة»
إيجارات «فلكية».. ومُلاك المحلات والشقق يتحكمون فى «نسبة الزيادة»
- مستأجرو الوحدات السكنية
- المدن الجديدة
- العاصمة الإدارية
- أسعار الشقق
- الوحدات السكنية
- مستأجرو الوحدات السكنية
- المدن الجديدة
- العاصمة الإدارية
- أسعار الشقق
- الوحدات السكنية
لم يسلم مستأجرو الوحدات السكنية والمحلات التجارية بالمدن الجديدة من نار الأسعار التى تزداد عاماً بعد الآخر، بشكل يفوق قدراتهم المادية، ما يدفع بعضهم إلى ترك مسكنهم الذى يعيشون فيه لسنوات بحثاً عن شقة أخرى بإمكانيات أقل تُناسب ظروفهم المادية، فى حين أن البعض الآخر بات مُجبراً على دفع ما يحدده مالك الوحدة، رغم الزيادة المبالغة فى السعر، خوفاً على لقمة العيش ومصدر الرزق الذى ارتبط بمكان السكن.
قبل 5 أشهر، اضطر محمود شوقى، 29 عاماً، صاحب محل تصليح أجهزة إلكترونية، إلى ترك محله بعدما طلب منه المالك إيجاراً أعلى مما اتفقا عليه، ليبدأ من جديد رحلة البحث عن محل آخر بنفس مواصفات محله الأول وبالقرب منه، حتى وقع اختياره على محل فى أحد مولات مدينة العبور ومطلوب فيه 1350 جنيهاً إيجاراً شهرياً، لكن أثناء توقيع عقد الإيجار طلب المالك 3 آلاف جنيه شهرياً، مبرراً ذلك بأن الأسعار ارتفعت مؤخراً، وبحسب كلام «شوقى»: «الناس بترمى أرقام فلكية وخلاص، وبتعتمد إن لو أنت ما أجرتش بالسعر اللى هيحدده غيرك هياخده، ولما اتكلمت معاه فى السعر قال لى: السوق كله كده».
ويوضح «شوقى»، الذى يعيش بمدينة العبور منذ 20 عاماً، أن أسعار الإيجار من المفترض تزيد بنسبة 10% سنوياً، لكن الملاك يستغلون زيادة الطلب على محلاتهم ويرفعون النسبة لأكثر من 15%، وفى حالة الاعتراض على تلك النسبة يفسخ العقد المبرم مع المستأجر، ويوضح قائلاً: «كنت مأجر محل مساحته 30 متر، وبعد سنة صاحبه طلب منى 500 جنيه زيادة، لما رفضت قال لى العقد انتهى وشوفلك محل تانى تسترزق منه».
{long_qoute_1}
بحكم عمله فى إحدى شركات المقاولات بمدينة الشروق قرر «سلامة. س»، 32 سنة، وأسرته المكونة من 4 أفراد، تأجير شقه بإحدى العمارات فى المدينة، كانت مساحتها 75 متراً وإيجارها 350 جنيهاً شهرياً، ورغم انعدام الخدمات من حولها إلى حد ما إلا أنه لم يتردد فى إنهاء إجراءات عقد الإيجار بسبب سعرها المناسب من ناحية وقربها من عمله من ناحية أخرى، وظل وضع «سلامة» مُستقراً لمدة 7 سنوات يزيد خلالها الإيجار بنسبة ضئيلة، حتى أخبره المالك أثناء تجديد عقده العام الماضى بأن إيجار شقته سيصبح 1300 جنيه شهرياً، ما اضطره إلى إنهاء العقد والبحث عن مسكن آخر، ويضيف: «لقيت شقة مساحتها 70 متر، وصاحبها عارضها بـ900 جنيه، لما اتفرجت عليها عجبتنى ووافقت إنى هأجرها مع بداية الشهر، لما رحت عشان أمضى العقد لقيته بيقولى الشقة تسوى 1200 جنيه، وهأجرها على المبلغ ده».
وظل الرجل الثلاثينى وأسرته يعانون من المتاعب، ويتنقلون من شقة لأخرى حتى استقر على شقة مساحتها 63 متراً، ورغم بعدها عن عمله 20 كيلومتراً وصغر مساحتها، إلا أن إيجارها المعقول مقارنة بما حولها دفعه لتأجيرها، وفقاً لكلامه: «الشقة سيئة جداً ومع ذلك أجرتها بـ800 جنيه فى الشهر وكأنى بشحتها من صاحب البيت، والعقد هيتجدد كل سنة، وطبعاً هيزود عليا الإيجار تانى، وهفضل فى الدوامة دى لحد ما أموت»، مؤكداً أن السماسرة هم السبب فى رفع أسعار الإيجار نظراً لحصولهم على نسبة أعلى كلما زاد سعر الشقة المؤجرة.
ومع بدء إنشاء العاصمة الإدارية، كان «محمد. م»، 26 سنة، من ضمن العمال الذين تم اختيارهم للعمل فيها، ما دفعه إلى البحث عن مسكن قريب من عمله الذى يستمر لساعات طويلة، وكانت مدينة بدر بالنسبة له هى الأقرب، لكن أسعارها المبالغ فيها، على حد تعبيره، دفعته إلى الاشتراك مع مجموعة من زملائه فى تأجير شقة ودفع ما حدده المؤجر الذى رفع السعر عليهم بمجرد علمه بأنهم عمال، ويقول: «أخدنا الشقة بألفين جنيه بالعافية، مع إنه كان عارضها بـ1500 جنيه، واضطرينا نقبل بالسعر ده لأنها مفروشة وقريبة من شغلنا».
