جدل برلماني حول أحقية حصول "جهاز النقل" على مقابل مادي من التراخيص

03:46 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة 24 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والمتعلقة بأن يلتزم المرخص له بأن يؤدي للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.

وتنص المادة على" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو خطوط نقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، وينص في شروط المزايدة أو الممارسة على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة.

ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة، حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز".

وشهدت المناقشات جدلاً موسعاً بشأن التزام المرخص له بأن يؤدي للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات.

وقال النائب سعيد طعيمة، إن أصحاب السيارات عليهم ضرائب ورسوم وتأمينات تضاعفت 3 مرات خلال عام ونصف فقط، فكيف للجهاز أن يقتسم معه الدخل، رغم أن الجهاز مثله مثل إدارة المواقف يأخذ الكارتة فقط.

وتساءل طعيمة، قائلاً: "هل الجهاز سيشارك أصحاب السيارات الخسائر أيضاً ويقدم له دعم مقابل خسارته، بصراحة الضرائب والرسوم كتيرة أوي".

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الجهاز يأخذ مقابل مادي لتكاليف الإشراف، والمادة 4 تؤكد أنه لا يقدم خدمة جديدة، ولا يجوز أن يتقاضى عنها مقابل.

ورد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، موضحًا أن المقصود بالمادة هي الشركات التي حصلت على عقد التزام بناء على مزايدات وليس الأفراد، وسيارات الميكروباص.

وتساءل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بقوله: يمكن فهم دفع مقابل تراخيص، ولكن ماذا تعني كلمة إشراف للحصول على مقابل؟.

وعقب وزير النقل، قائلاً: الإشراف على أداء الخدمة والخصائص الفنية للمركبة التي تم إصدار الرخصة لها، وضمان مستوى خدمة جيدة، والتزام الجهاز بخطوط السير والمواعيد.

وعاد عبدالعال، ليسأل الوزير، بقوله: "يعني بتحدد له الساعة من كذا لكذا؟ وهل هذه خدمة؟ وما هو دافع مقابل التراخيص؟ أين دور الجهاز في الإشراف للحصول على مقابل في هذه الحالة؟"

ورد الوزير، قائلا إن هذه المادة هي نفس المادة 55 المذكورة باسم "الإتاوة" في القانون القديم.

وعقب النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة، موضحاً أن المادة ليس لها علاقة بالميكروباص أو التاكسي، ولكن الشركات التي تدخل مناقصات لاستغلال خطوط سير محددة، وبالتالي لها لجان متابعة وتخصص لها أماكن بالمواقف ومأموريات فحص وتفتيش، وبالتالي هي تخاطب الشركات الكبيرة.

وقال الدكتور علي عبد العال، إن الأمر في حاجة للنص عليه في كراسة شروط المزايدات.