بعد اجتماع الرئيس.. "صناعة البرلمان" تفتح ملف الاستثمار بالوادي الجديد

02:28 م | الثلاثاء 15 يناير 2019

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادي الجديد صناعيا وزراعيا وسياحيا واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى محافظة حدودية كي تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية.

وأكد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن هذه المحافظة تشكل 44% من مساحة مصر، ولديها من الإمكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير ومع ذلك لاتزال مهملة مما يتطلب فكرا استثماريا جديدا غير تقليدي لاستثمار هذه الإمكانيات بتكاتف كل أجهزة الدولة.

وقال "عامر" إن اللجنة ستقوم بزيارة للمحافظة في القريب العاجل بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد أليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد النائب برديس سيف الدين عمران مقدم طلب الإحاطة أن محافظة الوادي الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر في عهد الرومان نظرا لاتساع المساحة المزروعة بالقمح، حيث يوجد خزان جوفي كبير من المياه يكفي لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان.

وأضاف "برديس" أن هناك أكثر من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة ولم يستغل منها سوى 12 أثرا فقط في حين أن استثمار واستغلال هذه المواقع الأثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من الجنيهات على السياحة المصرية.

وطالب النائب بوضع الوادي الجديد على خريطة الاستثمار الصناعي بتقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف توطين شباب في المحافظة التي يعيش بها 243 ألف نسمة فقط، في حين أنها من الممكن أن تستوعب 20 مليون نسمة.

وانتقد برديس المبالغة في أسعار الأراضي الزراعية المعروضة للاستثمار، حيث بلغ سعر الفدان بدون مرافق 45 ألف جنيه وبلغ سعر متر أراضي البناء 11 ألف جنيه وهي أرقام لا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المكان والمساحة الكبيرة المتوافرة من الأراضي بسبب المضاربين والمزايدين.

وطالب النائب بتشغيل مطار الداخلة المتوقف منذ سنوات لجذب الاستثمار وكذلك ضرورة إعادة تشغيل مصنع الفوسفات.

كما أكد النائب تامر عبدالقادر، أن إمكانيات المحافظة بمفردها ليست كافية لاستغلال إمكانيات المحافظة وإعادة اكتشافها، ولابد من خطة قومية كبرى متكاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية وتقدم حوافز حقيقية لجذب المواطنين للتوطين وجذب المستثمرين وضخ استثمارات واستغلال المقومات الصناعية الضخمة في المنطقة.

وأضاف تامر عبدالقادر أنه لا يمكن أن يتم تنمية المحافظة بدون بنية تحتية ، ممثلة فى تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وعلى رأسها طريق "الداخلة – منفلوط" الذي تأخر تنفيذه كثيرا وكذلك خفض أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار الزراعي وأراضي البناء المبالغ في أسعارها.

وقال عبد القادر إنه في ظل ضعف الموارد وظروف الاقتصاد المصري يمكن التفكير خارج الصندوق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة والعمل بنظام "B O T وغيرها من عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية واستغلال إمكانيات المحافظة.

وأشار إلى أن التشريعات الحالية لا تساعد المحافظ في اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار.

وأيد النائب رضون الزياتي عضو اللجنة ضرورة ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحية بالوادي الجديد قبل أي شيء والعمل على تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وتوصيل خط سكة حديد للوادي الجديد.

وأعرب النائب عن اندهاشه من وصول سعر متر أراضي البناء في الوادي الجديد إلى 11 ألف متر في محافظة نائية في قلب الصحراء.

وقال النائب جمال أدم إنه لا يمكن استغلال المحافظة وإمكانياتها بدون لجنة عليا للتنمية بمشاركة الوزارات المعنية.

وأضاف أنه لابد من التركيز على إقامة مصانع في الوادي الجديد باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية وهذا لن يحدث إلا بحوافز جذب فعالة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الوضع الحالي لا يشجع على الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وأراضي البناء وبعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل والتسويق.

وعقب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على ما أثاره النواب، قائلا إن المحافظة شهدت نقلة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بعد أن توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة.

واستعرض المحافظ ما جرى إنجازه في قطاعات التعليم والصحة والري والزراعة والطرق، مشيرا إلى انه تم بناء 453 مدرسة بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه، وجرى رفع كفاءة 1100 كيلومتر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما جرى في قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوادي الجديد في السنوات الأخيرة.

{long_qoute_1}

وقال الزملوط إنه يجرى حاليا إقامة أول بورصة تمور في مصر بالوادي الجديد وسيتم إنشاء أول مجمع خدمي للمصالح الحكومية مميكن في المحافظة بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادي الجديد.

وأضاف أنه جرى استئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعي من خلال المزادات العلنية.

واعترف المحافظ بارتفاع أسعار أراضي البناء قائلا "إن سعر متر الأراضي بلغ 60 ألف جنيه في مدينة الخارجة وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه بسبب المزادات.

وأشار المحافظ إلى أن سعر الفدان الزراعي بلغ 45 ألف جنيه بسبب المزايدات وهو رقم كبير ولكنه دخل لخزينة المحافظة وصندوق استصلاح الأراضي.

وقال إن الأراضي الخاصة بالشباب لها سعر مختلف حيث جرى إقامة مشروع ظهير صحراوي في 46 قرية بواقع 200 فدان توزع على الشباب بأسعار مختلفة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أن هناك منطقتين صناعيتين في الداخلة والخارجة يتم تنفيذهما وبلغت نسبة التنفيذ من 30 إلى 50%، مشيرا إلى أنه يرحب بالاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز للاستثمار الصناعي.

وقال المحافظ إن محافظة الوادي الجديد لا توجد بها بطالة حيث تتوافر بالمحافظة 300 ألف فرصة عمل لا تجد من يشغلها ممثلة في الأراضي الزراعية المتاحة للاستثمار، كما أن دخل المواطنين من البلح يصل إلى 1.5 مليار جنيه سنويا حيث يبلغ الإنتاج السنوي 100 ألف طن سنويا ويصل سعر الكيلو إلى 15 جنيه.

وفى نهاية الاجتماع أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة خفض أسعار الأراضي لأن الأسعار الحالية مبالغ فيها جدا ولا تعبر عن الواقع ولا تشجع على الاستثمار في محافظة نائية ولا يوجد أي مبرر أن يكون سعر متر الأراضي 60 ألف جنيه وسعر الفدان 45 ألف جنيه.