شريف دلاور: الاقتصاد الريعى مخادع.. و«الثورة الصناعية الرابعة» بوابة مصر لتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة

كتب: أجرى الحوار: إمام أحمد وعلاء الجعودى

07:10 م | الاثنين 14 يناير 2019

قال خبير التنمية الاقتصادية شريف دلاور، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن الثورة الصناعية الرابعة، هى التى ستقود مصر لطفرة غير مسبوقة، محذراً من الاعتماد على الاقتصاد الريعى، الذى ساد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واصفاً إياه بـ«الاقتصاد المخادع».

وأضاف «دلاور» فى حواره لـ«الوطن» أن النقد الأجنبى يمثل التحدى الأهم للدولة المصرية خلال 2019، ونحتاج لتوفير موارد جديدة له من خلال التحول إلى «الاقتصاد الرقمى».

{long_qoute_1}

وطالب بثورة فى التعليم وإصدار تشريعات جديدة تساعد على التحول لأنواع اقتصادية حديثة، مثل الاقتصاد الأخضر والتشاركى والرقمى، وتوقع ثباتاً نسبياً لمعدل التضخم عند 15% خلال العام الحالى، بشرط الحفاظ على سعر الصرف والنقد الأجنبى.. وإلى نص الحوار:

لنبدأ من المصطلح الذى يتم تداوله حالياً.. وهو «الثورة الصناعية الرابعة».. ما المقصود بذلك؟

- العالم انقسم أربع مرات على مدار 300 سنة، فى الأولى انقسم جغرافياً، وفى بداية الثورة الصناعية حدث انقسام كبير بين عالم مصنّع وعالم لا يعرف الصناعة، ثم انقسم فى القرن العشرين اقتصادياً على أساس التنمية بين عالم متقدم أول وعالم نامٍ، أما العالم اليوم فسينقسم تكنولوجياً، فسوف تصنف الدول حسب التكنولوجيا التى تمتلكها، والدول التكنولوجية مستوى معيشتها سيرتفع، والدول غير التكنولوجية ستخرج من التاريخ.

الصناعة تغيرت وتدخل الآن إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التحول التكنولوجى والرقمى، فالصين تكلفت مبالغ كبيرة جداً لكى تصبح معتمدة تماماً على التكنولوجيا وأغلب مصانعها تعمل بالآلات الرقمية الجديدة، والحرب بين أمريكا والصين سببها أن واشنطن أدركت أن الصين تعتمد على التكنولوجيا الجديدة وأصبحت خطراً عليها، وبعدما كانت المتقدمة تكنولوجياً على العالم كله، جاء إليها منافس، فظهرت الحمية الأمريكية، التى تخشى التقدم التكنولوجى الصينى.

ويجب أن نعلم أن التكنولوجيا هى المفتاح الرئيسى لزيادة الإنتاجية فى العالم، الدنيا تتغير من حولنا والثورة الصناعية الرابعة ستقود مصر إلى طفرة غير مسبوقة، فهى الممر الحقيقى والسليم نحو التنمية المستدامة، لكن علينا أن نعلم أن هذه الثورة ستؤدى لاندثار وظائف، وظهور وظائف جديدة، وهى تحتاج إلى تغيير كبير على مستويات مختلفة بداية من المدرسة والجامعة حتى مراكز التدريب والتأهيل والمصانع، وأيضاً البنية التحتية للدولة.

وما الصناعات التى قد تندثر أو تظهر بسبب الثورة الصناعية الرابعة؟

- أولاً دعنى أتحدث عن أننا لدينا وعى فى بعض الجامعات المصرية بمتطلبات هذه الثورة، وسأضرب مثالاً بالدكتور عصام كردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الذى طلب من العمداء تغيير المناهج، حتى نلاحق ما يحدث من تطور فى الاقتصاد والتكنولوجيا فى العالم، كما أن الأكاديمية الوطنية للشباب تدرب الشباب المصرى على الوظائف الجديدة والمفاهيم الجديدة.

وكى أجيبك حول ما المهن التى ستندثر والتى لن تندثر، يجب أن نلقى نظرة على التاريخ، فمثلاً فى الثورة الصناعية الأولى عرفنا ميكنة العمل، أى العمل بواسطة الآلة البخارية المساعدة للإنسان، وكنا نتحدث بأرقام «عشرين أو ثلاثين حصان»، ثم فى الثورة الصناعية الثانية دخلت الكهرباء، ثم فى الثورة الصناعية الثالثة كان المصنع يعمل أوتوماتيكياً إلى حد ما، وكنا نشاهد كل شىء يتم تعبئته بشكل أوتوماتيكى ويتم وضع التيكت على المنتجات بواسطة الآلة، ونحن الآن نعيش فى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وأصبحنا نشاهد المصنع الذكى.

والرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن التحول الرقمى، عندما كان فى زيارته الأخيرة إلى فيينا، كما أصبحنا نستخدم الإنسان الآلى فى بعض الأعمال الدقيقة والصعبة، فمثلاً مهن المناجم أو إطفاء الحرائق، لم يعد هناك مستقبل للإنسان فيها، لأن الـ«روبوت» يستطيع أن يؤديها بصيغة أفضل وحماية أكبر.

مفهوم العمالة التقليدية المعتمدة على القوة الجسدية لن يستمر كثيراً، وهذه الاستخدامات الحديثة تسهم فى خفض كبير فى التكلفة وزيادة فى التنافسية، وبالمناسبة فى الاقتصاد الأخضر، الذى يراعى الحفاظ على الموارد والاهتمام بالتكنولوجيا، سيزيد دخل العامل بنسبة 25%، والدول التى لن تتحول للاقتصاد الأخضر والرقمى ستخرج من التاريخ، وهو الأمر الذى يفرض علينا أن ندرب العمال المصريين على الوظائف الذكية الجديدة لأن الوظائف العادية ستندثر.

لكن هذا يثير مخاوف من تقليل العمالة بسبب استخدام التكنولوجيا، وبالتالى تزيد معدلات البطالة بدلاً من خفضها؟

- هذا الكلام المتداول غير صحيح على الإطلاق، بل بالعكس ستزيد فرص العمل، وفى الماضى عندما ظهرت صناعة السيارات انقلبت أمريكا، وكانت تخشى من البطالة، لأن الأمريكان كانوا يعملون فى الحرف، وعندما آمنت بعض الدول بأهمية صناعة السيارات، وفرت هذه الصناعة 60 صناعة أخرى مغذية لها فى العالم، وأصبحت إلى جانب صناعات الحديد والصلب، فيما بعد المشغل الرئيسى إلى أمريكا، وقائدة للقرن العشرين فى مجال الصناعة. {left_qoute_1}

وباختصار التكنولوجيا ستقضى على وظائف قديمة وتخلق آلاف الوظائف الجديدة، وهنا يجب أن نؤكد من جديد أهمية التعليم الفنى ومراكز التأهيل والتدريب.

لكننا فى مصر ما زلنا نتمسك بالمناهج القديمة فى المدارس الفنية ولا نبتكر أقساماً حديثة تناسب الثورة التكنولوجية؟

- نحن نحتاج إلى ثورة فى التعليم والجامعات، وتحديداً التعليم الفنى، ومنذ 3 أشهر التقيت فى مكتبة الإسكندرية بشباب الفنيين من عمر 16 لعشرين سنة، ولديهم ابتكارات تعتمد على التكنولوجيات الجديدة لكنهم قلة، والحكومة تعرف جيداً أنه يجب التركيز على الوظائف الجديدة فى التعليم الفنى، وهناك مشروع قومى للتعليم يأخذ فى الحسبان هذه التغييرات الحديثة حول العالم. ونحن كان لدينا تجربة «دونبسكو» للتعليم الفنى وكانت حديثة ورائعة لكنها لم تعد موجودة الآن.

هل تحتاج عملية التنمية والبناء مزيد من التعديلات أو التشريعات الاقتصادية الجديدة؟

- بالقطع نحتاج إلى تشريعات تتعلق بالتحول الرقمى فى التنمية والاقتصاد، هذه هى الثورة التشريعية التى نحتاج لها، وسأضرب لك مثالاً فيما يعرف بالاقتصاد التشاركى. تجربة «أوبر وكريم» دخلت مصر وتفاعل معها الكثير من المواطنين، ثم فوجئنا بعد فترة من الوقت أنه لا يوجد تشريع ينظم هذه التجربة. وبالفعل الدولة بدأت تأخذ خطوات جيدة فى التحول الرقمى، ولكن فى جزء بسيط يتعلق بالشمول المالى والتحويلات المالية، هذا أمر جيد، لكنه جزء بسيط من التحول الرقمى. نعم نحتاج لتشريعات جديدة، و يجب ألا نخترع العجلة.

هل تتفق مع ضرورة تحرير المحافظات من المركزية بما يخدم التنمية وحتى لا تتحمل الحكومة الكثير من الأعباء؟

- التحول إلى اللامركزية لم يعد رفاهية، لكنه ضرورة كبيرة، وكل دول العالم المتقدم اتجهت إلى هذا الأمر، وظهر لديها حجم الاستفادة تنموياً واقتصادياً من اللامركزية. وهنا أحب أن أشير إلى حديث سمعته لوزير التنمية المحلية، وهو رجل جيد، لكنى سمعته فى التليفزيون يقول موضوع اللامركزية ليس سهلاً، لأن هناك محافظات غنية وأخرى فقيرة، ومن الممكن أن تصدر بعض المحافظات قواعد تختلف مع قواعد الدولة، وأنا أقول لوزير التنمية المحلية: يا رجل لن نخترع العجلة، هذه الموضوعات قتلت بحثاً فى العالم كله، فرنسا بدأت تطبيق اللامركزية منذ 40 سنة عام 1978، وكلام الوزير كان مقبولاً قبل 40 عاماً من الآن، هذا كلام من الماضى، والعالم تحرك وسبقنا كثيراً، فالمركزية تفتح شرايين التنمية.

الدولة ما زالت تتحدث عن حلم الحكومة الإلكترونية، والعالم دخل الآن إلى مرحلة جديدة وهى الحكومة المتشابكة، بحيث يكون هناك رقم قومى واحد لكل مواطن.

{long_qoute_2}

الحكومة أعلنت انخفاض التضخم بنسبة كبير خلال العام الماضى، لكن المواطنين يقيسون الوضع وفقاً للأسعار، فكيف يتم حل مشكلة الأسعار فى مصر؟

- قبل الحديث عن الأسعار، يجب أن نتحدث عن عدة أمور أخرى تتعلق بالأزمة، أولها الاستهلاك. لدينا مشكلة استهلاك فى مصر، ونحتاج إلى ترشيد حقيقى فى الاستهلاك، خاصة على مستوى الغذاء.

متوسط استهلاك الغذاء فى مصر هو الأعلى على مستوى العالم، والمصريون بالفعل بدأوا يرشدون خلال العامين الماضيين، لكنه ترشيد إجبارى بسبب الأسعار، ليس فى الغذاء فحسب، لكن فى استخدام الكهرباء والمياه والطاقة والوقود أيضاً، وما نحتاجه هو ترشيد قائم على ثقافة ووعى ونظام استهلاكى وغذائى سليم ومنضبط.

هل ترشيد الاستهلاك يؤثر إيجابياً على التضخم والأسعار؟

- طبعاً، ونحن لدينا تضارب فى الأسعار من أماكن إلى أخرى، ومن أوقات لأخرى، هذا أيضاً جزء من الأزمة، لكن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر الصرف على مدار سنوات سواء الرسمى أو غير الرسمى، وكذلك يجب مراجعة السياسة التجارية.

هل تتوقع ارتفاعاً أو انخفاضاً فى مستوى التضخم خلال 2019؟

- أولاً الأرقام الجافة لا تدل على شىء، لكن لو تسألنى عن توقعى، فأعتقد أن معدل التضخم يمكن أن يثبت لفترة من الوقت خلال العام الحالى عند متوسط 15%، بشرط السيطرة على سعر الصرف والحفاظ على النقد الأجنبى وموارده وجلب موارد جديدة للنقد الأجنبى، فالنقد الأجنبى يمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية بمؤسساتها العامة والخاصة خلال 2019 و2020، وهذا الكلام قلته بالضبط لرئيس الحكومة عندما تولى منصبه فى يوليو الماضى، وبالفعل الحكومة بدأت تأخذ خطوات إيجابية فى هذا الاتجاه.

وكيف نحافظ على النقد الأجنبى وسعر الصرف؟

- لا بد من الانتقال إلى قطاعات الاقتصاد الجديد، وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعى مثل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ودخل قناة السويس، لأن الاقتصاد الريعى قد يتأثر بأى حادث طارئ أو تغييرات سياسية أو اقتصادية قد لا تتعلق بمصر أساساً، لكن تؤثر بشدة علينا.

والاقتصاد الريعى الذى ساد أيام حكم الرئيس الأسبق مبارك لا يجوز الاعتماد عليه نهائيا، لأنه اقتصاد مخادع قد يتراجع أو يختفى فجأة، وبالتالى الدخول فى الصناعات الجديدة والرقمية والشكل التنافسى الجديد للعالم أمر حتمى بالنسبة لمصر. وأود ألا يفهم أحد من كلامى تجاهل الاقتصاد الريعى وعدم تعزيزه، فعلينا الاهتمام بالسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، هذا خير وبركة، ولسنا ضده. لكن لا يجب الاعتماد عليه بشكل أساسى، بل نتجه إلى الاقتصاديات الحديثة، التى اتجه إليها العالم. {left_qoute_2}

هنا ننتقل إلى محور مهم.. كيف ترى مستقبل التنمية داخل القارة السمراء والخبرات التى يمكن أن تنقلها مصر إليها، وأيضاً المكاسب التى يمكن أن نحققها من تعميق العلاقات؟

- بعد فترة انقطعت فيها مصر عن الاتحاد الأفريقى وأفريقيا بصفة عامة، استطاعت القيادة السياسية والحكومة أن تنفذ الكثير من المشروعات فى دول أفريقية مختلفة، من خلال مؤسسات الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين والغرف، ووضعت قواعد جديدة لتعميق العلاقات مع القارة بعد فترة إهمال.

ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن أفريقيا لم تعد كما كانت فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، بل إن الدول العظمى فى العالم تتنافس على مواردها والاستثمار فيها، والصين موجودة هناك بقوة، والدليل على ذلك أن 22% من الاستثمارات الأفريقية فى الاقتصاد الأخضر، الذى يراعى المناخ، وتستثمر فيها الصين مبالغ طائلة.

أفريقيا لم تعد «الغابات» كما كان يعتبرها البعض، بينما أصبحت مقصداً لكل الدول العظمى للاستثمار فيها، ويجب أن يدرك مجتمع الأعمال المصرى مدى قوة الأفارقة، كما أن القارة السمراء لها ميزة تتمثل فى أن نخب الأعمال والثقافة والسياسة فيها منقسمين اثنين جزء يتحدث بطلاقة باللغة الإنجليزية وآخر يتحدث بالفرنسية وهؤلاء على اتصال بما يدور فى العالم بشكل قوى جداً، وأفريقيا ليست عمياء، أو تنتظر رجال أعمال مصريين يذهبون لإنقاذها، علينا أن نعى ذلك جيداً ونحن فى الطريق إليها، وأمامنا فرصة أن ننقل إليها تجاربنا فى تنفيذ البنية الأساسية لأنها ضعيفة فى هذا الأمر.

ما رأيك فى إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية، ومدى استفادة مصر منها؟

- مصر أعلنت أخيراً إنشاء المنطقة الحرة الأفريقية وسوف تأخذ وقتاً فى المفاوضات وإنشاؤها يتطلب بناء طرق وموانئ وشبكات كهرباء وكبارى، مثلما فعلنا لدينا، ومصر بدأت وساعدت تنزانيا فى بناء السدود.

والرئيس عبدالفتاح السيسى يبحث إنشاء طريق من الإسكندرية لجنوب أفريقيا، كما أننا يجب ألا ننسى أن شمال أفريقيا به دول عربية ومنها «المغرب والجزائر وتونس»، والجزائر لها قوة فى أفريقيا العربية والفرانكفونية، وعلينا أن ننفذ مشروعات مشتركة فى أفريقيا مع الجزائر وعدد من الدول العربية. والسعودية والإمارات لهما استثمارات فى أفريقيا قوية جداً، ومن الممكن أن نشاركهم فى تنمية قارتنا الجميلة، كما أننا من الممكن أن نستفيد من تجربة الاقتصاد الأخضر فيها، فمثلاً منذ أسبوعين افتتح فى إثيوبيا مصنع للطاقة يوفر 30% من كهرباء أديس أبابا من خلال 80% من المخلفات والقمامة، وتكلفة المشروع 120 مليون دولار فقط، فمن الممكن أن ننقل هذه الخبرات لمصر ونستفيد جداً.

باعتبارك عضواً فى مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب.. ماذا عن برامج تدريب الأفارقة؟

- لدينا برنامج قوى جداً للقيادات الأفريقية إلى جانب برامج وزارة الخارجية، التى تندرج تحت عنوان «برامج التنمية للدول الأفريقية»، وشخصياً أعطيت محاضرات لقيادات من الاتحاد الأفريقى فى القاهرة، وهؤلاء بمثابة قوة ناعمة ورسل لمصر فى القارة.

وللأسف النخب فى مصر منكبة بشكل قوى جداً على أنفسها وليس على تجارب الآخرين وما هو جديد، بعكس النخب الأفريقية التى تتحدث اللغات الأجنبية بطلاقة وتطلع على ما هو جديد، كما أن المصريين يهتمون بشكل كبير بالمنتجات والموضة العالمية أكثر من اهتمامهم باختراع منتجات مصرية تميزنا. وأعتقد أن الأكاديمية الوطنية للشباب والإعلام، عليهما دور كبير فى تغيير هذا النمط من التفكير.

{long_qoute_3}

ما مستقبل مصر مع الاقتصاد الأخضر، وإذا كانت الصين وفرنسا أعلنتا أنهما خلال سنوات لن يكون لديهما سيارات تعمل بالبنزين، فهل من الممكن أن نصل إلى هذا المستوى؟

- من الممكن أن نعلن أن مصر خالية من السيارات، التى تعمل بالبنزين إذا أنشأنا محطات طاقة كهربائية لشحن السيارات فى الشارع، وبالفعل السيارات، التى تعمل بالبنزين ستنتهى فى أوروبا والصين وأمريكا وسوف نستبدل بها الكهرباء والخلايا الهيدروجينية.

هل نحن فى حاجة إلى هيئة مسئولة عن الاقتصاد الأخضر؟

- لا، نحن فى حاجة إلى أن تعمل الحكومة بالاشتراك مع هيئة الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال والنقابات على تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أخضر يربط التكنولوجيا بالبعد البيئى واستدامة الموارد، وأعتقد أننا فى حاجة لأن نفهم جيداً أن هناك ترابطاً بين الاقتصاد «الأخضر والتشاركى والرقمى»، فمثلاً عندما نبحث عن التكنولوجيات الحديثة سنجدها متمثلة فى الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والمبانى الذكية، والتكنولوجيات الجديدة بصفة عامة أصبحت «رقمية»، وأيضاً تتعامل مع البيئة وصالحة للاقتصاد الأخضر. وهناك ارتباط طبيعى بين المصنع الرقمى والتكنولوجيا الخضراء والربط بين هذه الاقتصاديات سيسهم فى زيادة التنافسية وخلق مزيد من فرص العمل، وفى المستقبل القريب لن تستطيع مصر أن تصدر أى منتج لو لم يكن لدينا ما يسمى بالبصمة الكربونية، وهى التى تقيس إلى أى حد هذا المنتج يلوث البيئة.

هل القطاع الخاص فى مصر جاهز للأنواع الحديثة من الاقتصاد؟

- للأسف غير جاهز لكن البعض يتفهم ما يدور فى العالم، وعلينا توعيتهم، وهذا دور اتحاد الصناعات ونقابة المهندسين والنقابات العمالية لأن الاقتصاد الأخضر سيكون له تأثير على العمال، وبالنسبة للعمال يجب أن ندربهم على الوظائف الحديثة التى تناسب هذا النوع من الاقتصاد، فالمصانع القديمة ستغلق ولا بد أن يستعد العمال للعمل فى المصانع التكنولوجية الحديثة.

قلت إن العالم يتجه إلى رأسمالية الدولة.. ماذا تعنى بذلك؟

- الرأسمالية العالمية أثبتت أنها تتساقط فى كل العالم، وأوروبا أكبر دليل على ذلك. فالرأسمالية تسقط فى أوروبا، واليورو سينتهى بعد أن ثبت فشله.

هل سقوط الرأسمالية فى أوروبا، يعنى أن الاتحاد الأوروبى قد يتفكك عاجلاً أو آجلاً؟

- الاتحاد الأوروبى سيتفكك اقتصادياً بلا شك، لأن فكرته قامت ضد إرادة الشعوب، وأنا فى أبريل 2012 كتبت عن أزمة اليورو والاقتصاد المضاد للشعوب.

اليورو تم بناؤه على قوة ألمانيا، ومن يجعل اليورو يقف على قدميه فى الأسواق العالمية ألمانيا وفرنسا وليس بقية الدولة الأوروبية، وبالتالى دول أوروبية كثيرة فقدت سيادتها، وهو ما دفع بريطانيا على سبيل المثال وهى اقتصاد قوى أن تحافظ على عملتها «الجنيه الإسترلينى» وترفض «اليورو».