شريف دلاور: 10 مليارات دولار خرجت من سوق القاهرة.. وهناك من يحرك الثروات فى الخفاء بين الأسواق الناشئة

08:09 م | الاثنين 22 أكتوبر 2018

قال الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور إن نحو 10 مليارات دولار خرجت بالفعل من السوق المصرية، وإن هناك من يحرك أموالاً ضخمة فى الخفاء بين الأسواق الناشئة، وأصبحنا بسبب عدم وجود إجراءات تحوط من جانب الحكومة تحت رحمة هؤلاء المتاجرين بمصير الأمم.

وأضاف لـ«الوطن» أن البورصة وأذون الخزانة هما الباب الملكى لحركة الأموال الساخنة فى كثير من الأسواق، وأن هناك آليات يمكن من خلالها التصدى لتلك الأموال التى لا تفيد الاقتصاد فى شىء. وأوضح أن سوق الأوراق المالية فى الدول التى تسعى إلى تنمية حقيقية هى التى تخدم الاقتصاد الكلى وليس العكس، ولكن الوضع فى مصر معكوس حيث إن الاقتصاد الكلى هو الذى يخدم البورصة، لافتاً إلى أنه اقترح فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة بواقع 30% على المستثمر أو الجهة التى تحاول الخروج قبل 6 أشهر.. وإلى نص الحوار.

كيف تقرأ تحذير معهد التمويل الدولى بخروج نصف استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية بنهاية العام المالى الحالى؟

- لديهم حق، ولكن دعنا نرتب المشهد ونطرح السؤال الأهم هل نحن هنا فى مصر لم نكن نعلم بذلك؟ الإجابة بلى كنا نعلم وكان لا بد من إجراءات تحوط أكثر من المتبعة حالياً.

ماذا تقصد بالمزيد من إجراءات التحوط؟

- قبل الحديث عنها دعنى أؤكد لك أن البورصة وأذون الخزانة هما البوابة الملكية لحركة الأموال الساخنة على مستوى العالم، والبورصة أقوى من أذون الخزانة لسهولة التخارج اللحظى وهروب تلك الأموال، وإذا كانت سوق الأوراق المالية فى مصر متماسكة نوعاً ما إلا أننا نحتاج إلى إجراءات أكثر تحوطاً للحفاظ على الاقتصاد الكلى.

{long_qoute_1}

لكن البعض يرى أن أى إجراء متشدد هو قيد على رأس المال الذى يكره القيود، ما قولك؟

- لا أرمى بحديثى عن إجراءات أكثر تحوطاً إلى تقييد السوق ولكن جميع دول العالم تتحول اليوم من رأسمالية الفرد أو الرأسمالية الطليقة إلى رأسمالية الدولة، ولعل ما يحدث فى ألمانيا وعدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبى دليل قاطع على ذلك، ولماذا نذهب بعيداً دونالد ترامب الرئيس الأمريكى نفسه ينقلب على الرأسمالية بصورتها المتوحشة التى تخدم أفراداً إلى رأسمالية جديدة تعمل لصالح الدول، كل هذا من أجل السيطرة على حركة رأس المال المشبوه.

وبالنسبة للبورصة المصرية، ما الإجراءات التى تقترحها؟

- قبل تفاصيل المقترح الذى أعددته دعنى أكشف لك أن سوق الأوراق المالية فى مصر «البورصة» لا تخدم الاقتصاد الكلى بل الوضع معكوس عما هو فى جميع بلدان العالم بمعنى أن البورصة تخدم الأسواق، أما هنا فجميعنا نخدم البورصة لصالح أموال تطير فى الهواء «الساخنة»، لذلك لا بد من فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة بواقع 30% على المستثمر أو الجهة التى تدخل السوق وتحاول الخروج قبل 6 أشهر، أيضاً فرض ضرائب بواقع 20% عند الخروج بعد عام كامل و10% عند عام ونصف العام وإعفاء كامل إذا مكثت الأموال بالسوق عامين كاملين.

لكن مسألة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة كما تعلم تم تأجيلها ما الحل؟

- أعلم ذلك لكنه الحل الأمثل لحماية السوق من الأموال الانتهازية، فالتقديرات تشير إلى أن هناك نحو 10 مليارات دولار خرجت بالفعل من السوق المصرية، التى تحتاج إلى استثمار مباشر وليس استثماراً فى الأوراق المالية، وهناك دول تتبع هذا الأسلوب بنسب متفاوتة.

وماذا عن أذون الخزانة؟

- المشكلة الكبيرة كانت فى السندات التى تم طرحها بالعملات الأجنبية، والتى وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار، ومستثمرو الدين فى جميع أنحاء العالم يبحثون عن الفائدة الأعلى ووقتها جذبت السندات المصرية بالفعل مستثمرين كثراً، أرادوا أن يستفيدوا من الفائدة العالية، لكن مع تطور الأمور والخلل الذى ظهر فجأة فى عدد من الأسواق مثل الأرجنتين ونيجيريا وتركيا القريبة جداً من مصر، دفع ذلك أصحاب تلك الاستثمارات الطائرة للهجرة إلى تلك الأسواق التى بلغت نسبة الفائدة فيها 40% بالأرجنتين ونحو 24% فى تركيا مثلاً، فببساطة أصبحنا دون إجراءات تحوط تحت رحمة هؤلاء المتاجرين بمصير الأمم.

وهل تتوقع فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة فعلاً؟

- الإجابة أن بعض الدول لا تفرض ضرائب مثل مصر، وبعض الدول تفرض ضريبة إذا تم الشراء والبيع خلال مدة قصيرة مثل أمريكا، وقد تم فرض ضرائب على المتعاملين فى الأسهم الأمريكية بالنسبة للمقيمين خارج أمريكا الذين كانوا معفيين فى الأساس.

ألا تتعارض مع آليات السوق الحرة التى تحكم العالم؟

-دعنى أقل لك أولاً إن الجهات الأجنبية قد تشترى بكميات كبيرة، ثم تقوم بالبيع فجأة للخروج من السوق وهذا يمكن أن يؤثر فى فترة الأزمة على قيمة الجنيه بالنسبة للعملات الأجنبية، وذلك لخروج كم هائل من العملات الأجنبية، وأن وضع هذه الضريبة التى طالبنا بها مراراً وتكراراً لا يتعارض مع اقتصاديات السوق، خاصة أنها مطبقة فى أعتى الدول الرأسمالية، فمثلاً فى شيلى يتم فرض ضريبة 30% من الأرباح المحققة من بيع الأسهم.