حصاد قضايا الرقابة الإدارية في ديسمبر: الدولة تسترد 51.65 مليون جنيه

06:20 م | الأحد 13 يناير 2019

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا، اليوم، أعلنت خلاله حصيلة جهودها خلال شهر ديسمبر 2018 في الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.

وقال البيان، إنه في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تحقق عائد مادي بلغ 51.65 مليون جنيه وعائد مادي متوقع بمبلغ 409.78 مليون جنيه تقريبا بعد استكمال الاجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5.3 مليون جنيه وتصويب تعقادات قيمتها 1.75 مليون جنيه ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعا.

وأضاف البيان أنه تم الكشف عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية، للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية باجمالي 309 ملايين جنيه، وكذلك قيام مسئولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذي يقدر بحوالي 296 ألف دولار.

وأشار البيان إلى جهود الرقابة في كشف المخالفات التي شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، ما أهدر مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع، وقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها حوالي مبلغ 24 مليون جنيه.

وتعدى بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسؤولي الشركة، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا.

كما سهّل بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، ما أضر بالمال العام بحوالي مبلغ 28.6 مليون جنيه، واشتراك مسؤولي إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين في الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 ملايين جنيه.

وفي مجال ضبط القضايا الجنائية، كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة نفذت 36 قضية جنائية مباشرة وعدد 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهما على النيابات المختلفة، حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب ىإحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق، كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة، لطلبه مبالغ عن تحرير مذكرات ضدهم لأي أخطاء تظهر في دفاتر الزواج، وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائي لبعض العقارات المخالفة.

وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، أكد البيان أن هيئة الرقابة الإدارية لبّت 155 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة وإجراء التحريات عن عدد 855 موظفا عاما مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة وحل مشاكل 47 مواطنا تقدموا بشكواهم للهيئة.