"مفوضي الإدارية العليا" تشكل لجنة طبية للفصل في طعن "متحولة جنسيا"

03:54 م | الأحد 13 يناير 2019

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بندب عميد إحدى كليات الطب وتكوين لجنة من أطباء في تخصصات الطب النفسي، والجهاز التناسلي والوراثة الإكلينيكية، والغدد الصماء، للفصل في الطعن المقام من فتاة محولة جنسيًا بعملية جراحية من أنثى إلى ذكر، وتوقيع الكشف الطبي عليها، حيث تطالب في دعواها بإثبات جنسها وتحويل اسمها وقيد بياناتها لدى وزارة الداخلية كذكر.

وأكد التقرير، الذي أعده المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الطاعنة أجرت عملية جراحية لتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، وأحضرت شهادة من نقابة أطباء مصر بموافقة لجنة تحديد وتصحيح الجنس على تحويلها من أنثى إلى ذكر وإجراء العملية لها عام 2013.

وأضاف التقرير أنه لا يمكن للقاضي الفصل في طعن به العديد من التضارب القولى، حيث أصدر الطب الشرعى تقريرًا تضمن نتيجة التحليل المعملي للبصمة الوراثية للحمض النووي للطاعنة، والذي انتهى إلى حملها لبصمة أنثوية تحمل كروموسوم xx، كما أثبت الطب الشرعي معاناتها من حالة اضطراب الهوية الجنسية وهى حالة من حالات المرض النفسي، ولا تحتاج لتدخل جراحى وإنما العلاج النفسي.

ورأت الهيئة أنه يوجد تضارب بين تقرير نقابة أطباء مصر والذي انتهى إلى كونها ذكرا، وتقرير الطب الشرعى الذي اعتبرها أنثى، وللفصل في الطعن يجب توقيع الكشف الطبي على الطاعنة المتحولة للحكم عليها أنها تستحق التحول الجنسي من عدمه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمًا في 2016، برفض طلب الطاعنة وتأييد قرار رفض تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر وعدم قيدها كذكر بالسجلات الرسمية، لأنها تحمل كروموسومات أنثى، كما أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له، إنما يؤدي إلى آثار خطيرة في الزواج والطلاق والميراث.