النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي لذوي الإعاقة
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- إصدار قانون
- الإدارة المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجا
- أجهزة الدولة
- أحكام الدستور
- أحكام القانون
- أعضاء المجلس
- أمين عام
- إصدار قانون
- الإدارة المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- أجا
- أجهزة الدولة
أقر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس القومى لذوي الإعاقة من 19 عضوًا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وحسب المادة المنظمة لتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و17 عضوًا من بين ذوي الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.
ووفقًا للمادة التي انتهى إليها مجلس النواب، يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته، وإبداء الرأي فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
وحسب نص القانون، تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.
ووفقًا لمشروع القانونـ المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وحسب مشروع القانون، تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بماسبة عملهم، وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، في الوقت الذي يعتبر فيه كل العاملين في المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
وتأكيدًا على الاستقلال الذي يتمتع به الأعضاء، أوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.
وووفقا للقانون، يجوز للمجلس دعوة ممثلي أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وأكد مشروع القانون، التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأي ازدواجية في المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التي يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
