تقرير اقتصادى : الاوضاع الاقتصادية تدهورت اثناء حكم "المعزول" محمد مرسى
كشف تقرير اقتصاد صادر عن وزارة التعاون الدولى تفاقم الوضع الاقتصادي خلال العام المالي المنقضى عن تدهور الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة التى تولى خلاها الرئيس المعزول محمد مرسي ،حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي الي 2.1% مقابل 7.2% عام 2007 وارتفاع معدل البطالة الي 13.2% مقارنة بنسبة 8.4% في عام 2007 ، اضافة الي تفاقم العجز الكلي ليصل الي 13.7% مقابل 9.7% عام 2007 .
وبحسب التقرير انخفض احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي 15 مليار دولار قبيل 30 يونيو بعدما كان قد بلغ 35.2% مليار دولار قبيل ثورة 25 يناير، كما شهد معدل الفقر مع نهاية العام المالي 2012/2013 ارتفاعا بلغ 26.3% مقابل 25.2% من جملة السكان 2010م عام2010 .
وأشار التقرير الي ارتفاعات متفاقمة بمديونيات شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية وارتفاع بنسبة خدمة الدين المتراكم لتتجاوز ربع المصروفات العامة ، مع تزايد فاتورة الاستيراد للمواد البترولية السلع الغذائية ، اضافة الي الخلل الهيكلي في الوزانة العامة للدولة ، كما سجل التقرير خطر دعاوي التحكيم المقامة ضد مصر بمجالات البترول والاستثمار والخصخصة وتراخيص الأراضي.
كما استعرض التقرير عدد من الاجراءات التى اتخذتها الحكومة الحالية لانعاش الاقتصاد ، في اطار الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري عبر حزمتين للتحفيز الاقتصادى ، والاجراءات العاجلة التى تم اتخاذها لتخفيف العبء عن المواطنين ، اضة الي التشريعات المحفزة للاستثمار والتى تعتزم الحكومة ادخال بعض التعديلات عليها بما يشجع المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات، اضافة لاطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة كمشروعات تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي بصعيد مصر ومحطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة .
وأوصي التقرير بضرورة الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصاد المصري ومنها رأس المال البشري والطاقة المعرفية والسوق الكبيرة والقطاع المصرفي والمالي القوي اضافة للموارد السياحية والصناعية والخدمية غير المستغلة ، في ضوء توافر المناخ السياسي الملائم.