وزير الآثار: تكليف رئاسى بالانتهاء من تنفيذ «المتحف الكبير» العام المقبل

07:46 م | السبت 12 يناير 2019

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة بالانتهاء من أعمال إنشاء «المتحف المصرى الكبير» بكفاءة عالية، خلال العام المقبل ٢٠٢٠، مؤكداً أن نحو 8 آلاف عامل يصلون العمل ليل نهار للانتهاء من تنفيذ «المشروع الثقافى الأكبر فى العالم».

ووجه «العنانى»، على هامش زيارة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، للمتحف أمس، التحية لجميع الأثريين العاملين فى المشروع، قائلاً: «الجهد المبذول من هذا الفريق لا يمكن تجاهله، فهم يعملون ليل نهار، والوزارة ستقيم حفلاً كبيراً بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بعيد الأثريين».

وأضاف أن الوزارة تتواصل مع صالات المزادات العالمية لاسترداد أى قطع أثرية مصرية فى الخارج، ونجحت فى استعادة بعض القطع من ٥ دول فى ٢٠١٨، وقطع أخرى من إسرائيل فى 2015، مشيراً إلى أن قانون الآثار الذى أقرة البرلمان مؤخراً يضم نصاً بعدم التنازل عن الأثر بالتقادم.

وقال الوزير إنه سيتم نقل تمثال «توت عنخ آمون» ومقتنياته، التى تصل إلى ٧٠٠ قطعة، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف الكبير، فيما أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، أنه يضم ٦ قاعات عرض، وقاعتين للأطفال، ومسرحاً مساحته ٥٠٠ متر، وطاقته ٥٠٠ فرد، وتم تصميمه على شكل المسارح الرومانية القديمة.

{long_qoute_1}

وأضاف لأعضاء وفد «لجنة الثقافة والإعلام»، برئاسة النائب أسامة هيكل، أن العمل بدأ بالمتحف خلال عام 2011، وحتى 2015 لم تكن نسبة الإنجاز تخطت الـ17%، وكان من المقرر أن تكون تكلفة المشروع نحو 1.6 مليار دولار، لكن الرئيس السيسى أمر بإدخال القوات المسلحة للعمل فى المشروع لترشيد النفقات، مؤكداً أن نسبة التوفير تجاوزت ٧٧٠ مليون دولار حتى الآن، وأن الهيئة تهدف إلى رفعها إلى ٨٠٠ مليون دولار، وبالتالى يكون إجمالى ما تم إنفاقه على المشروع هو نصف ما كان مقترحاً فى البداية. فيما قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، إن المتحف استقبل ٤٦ ألف قطعة أثرية منذ عام ٢٠١٠ حتى الآن، موضحاً أن معمل الترميم بالمتحف رمم حتى الآن ٤٠ ألف قطعة أثرية بأيادٍ مصرية خالصة.

وفى سياق برلمانى آخر، انتقدت لجنة «مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2017/2018»، المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة خسائر هيئات السكة الحديد، والوطنية للإعلام، والسلع التموينية، ضمن 16 هيئة اقتصادية حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه من إجمالى 48 هيئة اقتصادية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس ارتفاع خسائر الهيئات الثلاث، حيث بلغت فى السكة الحديد بنهاية العام المالى فى 30/6/2018 نحو 10 مليارات و470 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه فى العام السابق عليه، بينما وصلت فى الهيئة الوطنية للإعلام إلى 6 مليارات و226 مليون جنيه، مقابل 5٫5 مليار فى العام السابق، بزيادة ما يقرب من مليار جنيه، وزادت فى السلع التموينية إلى 5 مليارات و46 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى خسائر الهيئات الثلاث 21 ملياراً و742 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة خسائر الهيئة العامة لسكك حديد مصر، حيث انتقد أعضاء اللجنة إهمال الشركة للخردة الملقاة بطول خطوط السكك الحديدية دون حماية لها. وقال مصطفى سالم، رئيس اللجنة، إن ترك الخردة بهذا الشكل يعرضها للسرقة، منتقداً عدم تأمين الهيئة على أصولها المقدرة دفترياً بقيمة 15 مليار جنيه، ما يهدد بضياع أصول بمليارات على الدولة، مطالباً بإرسال تقرير فحص الشركات التابعة للهيئة الذى أثبت ارتكاب عدد من المسئولين مخالفات، وتمت إحالتهم للنيابة، ومع ذلك لم ترسل صورة من التقرير إلى البرلمان.

وفيما أكد ممثل الهيئة فى الاجتماع أن الخسائر ناتجة عن فوائد السحب على المكشوف من البنك المركزى لدفع الأجور، وكذلك ديون بنك الاستثمار القومى، رفضت اللجنة طلبه كممثل عن الهيئة برفع أسعار الخدمات لتعويض الخسائر. وكشف تقرير الحساب الختامى عن ارتفاع الاستخدامات الاستثمارية بعدد من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى 2017/2018 منها الهيئة العامة للبترول بجملة استثمارات 52 ملياراً و595 مليون جنيه، تليها هيئة قناة السويس بجملة استثمارات 19 مليار جنيه، ثم المجتمعات العمرانية الجديدة 9 مليارات جنيه.