حصاد «النواب» خلال 3 سنوات: 506 قوانين و342 قراراً بقانون و170 اتفاقية وآلاف طلبات الإحاطة والأسئلة

08:27 م | الخميس 10 يناير 2019

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، فى مؤتمر صحفى أمس بمناسبة مرور 3 سنوات على انعقاد أولى جلسات المجلس، فى ١٠ يناير ٢٠١٦ أن البنية التشريعية لا تقل أهمية عن البنية التحتية فى بناء مصر المستقبل.

وطرح خلال المؤتمر ما سماه «قراءة سياسية لما قدمه مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، فى إطار بناء مصر الحديثة».

وأضاف أن المجلس ناقش 342 قراراً بقانون خلال أول 15 يوماً من تاريخ انعقاده، فيما أقر حتى الآن 506 مشاريع قوانين، و170 اتفاقية.

وأوضح أن المجلس ناقش أيضاً 2645 طلب إحاطة، و2616 سؤالاً برلمانياً، و1170 بياناً عاجلاً، و62 طلب مناقشة.

وشدد «حسب الله» على أن «البرلمان الحالى بدأ عمله فى ظروف شديدة الصعوبة، ولم يسعَ لبطولات شخصية زائفة، ومستعدون لدفع أى فاتورة حتى وإن كانت على حساب المصلحة الشخصية للنواب، لأن الهدف الأساسى كان مساندة الدولة المصرية»، مشيراً إلى أن «البرلمان لم يتلقّ حتى الآن أى طلب من أعضائه بتعديل الدستور».

{long_qoute_1}

وأضاف أنه فى حال تلقى البرلمان طلباً بتعديل الدستور سيعمل على مناقشته، وفقاً للضوابط التى حددها الدستور، مؤكداً أن «الدستور صناعة الشعب وملك الشعب، وأن الحاكم فى هذا الأمر هو الشعب المصرى». وأضاف: «لا يستطيع مجلس النواب الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار فى هذا الشأن، ولا بد أن يدلى برأيه فى استفتاء». ورداً على سؤال حول قرار لجنة القيم بالمجلس بشأن مشكلة الدكتور عمرو الشوبكى، الذى حصل على حكم قضائى بأحقيته فى العضوية، قال «حسب الله»: «إن اللجنة تلقت من اللجنة العليا للانتخابات تقريراً ودرسته ولا تملك الإعلان عمّا توصلت له من قرار إلا بعد طرح الموضوع على الجلسة العامة، وهو أمر من اختصاص هيئة مكتب المجلس».

وأضاف أن مجلس النواب لا يحمى أياً من أعضائه على حساب الدستور»، مؤكداً: «لم نتجاوز اختصاصات محكمة النقض. وطلبات رفع الحصانة عن النائب لها اشتراطاتها اللائحية، ونحن لا نحمى أو نجامل أحداً على حساب الدستور المصرى، لكننا نجامل الدستور فقط».

ووجه المتحدث باسم المجلس وأعضائه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «تعلمنا من الرئيس السيسى الأداء الوطنى والتجرد فهو رجل يعمل ويواصل العمل ليل نهار من أجل الوطن»، موضحاً أن المجلس كان له دور فى إصدار الكثير من التشريعات المهمة، مثل قانون الاستثمار، فضلاً عن قوانين أخرى لم يسبق لأى برلمان التصدى لها مثل قانون بناء وترميم الكنائس، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى كان له بالغ الأثر فى الحد من هذه الظاهرة، وقانون التأمين الصحى، فضلاً عن المنظومة التعليمية. وقال: «لم نخضع لابتزاز أى أحد منذ أن تحملنا المسئولية الصعبة، وكان هدفنا الأساسى هو مصلحة الوطن». وأشار إلى الدور الذى تؤديه السلطتان التشريعية والتنفيذية لإعلاء مصلحة الوطن، قائلاً إن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نجحت فى توطيد العلاقات المصرية مع الدول الأجنبية، وبذلت جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، وأن أعضاء البرلمان أجروا زيارات إلى الكونجرس الأمريكى، لتوضيح الأكاذيب، التى كان يروجها البعض ضد الدولة المصرية.

{long_qoute_2}

وأكد «حسب الله» أن «علاقات مصر مع الخارج أخذت طابعاً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقوم على الاصطفاف وليس التبعية»، مضيفاً أن «مصر دولة قرارها من الداخل وليس من خلال بريد مرسل من الخارج».

وعقد «حسب الله» مقارنة تشريعية بين الإنجاز الذى قدمه البرلمان الحالى، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وبين آخر 10 سنوات برلمانية من عام 2000 إلى عام 2010 إبان رئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور لمجلس الشعب، مؤكداً أن المجلس الحالى أدى دوراً لا يضاهيه أى مجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية وبالأرقام، ونحن عندما نتحدث بهذا المنطق لا نقول كلاماً دون أرقام.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب إلى أن مجلس الشعب المصرى فى فصله التشريعى 2000/2005 أنجز 211 مشروع قانون، وفى فصله التشريعى 2005/2010 أنجز 146 مشروع قانون، ما يعنى أن مجلس الشعب أنجز فى 10 سنوات خلال فصلين تشريعيين كاملين 357 مشروع قانون، فى حين أن البرلمان الحالى أنجز فى 3 سنوات 506 مشاريع، مُتوقع أن تتجاوز 700 مشروع بنهاية دور الانعقاد الحالى.