نائب وزير الاتصالات: مصر تودع عصر «البصمة الحبر» نهاية 2019 وكارت موحد لخدمات المواطنين.. و«التسعيرة» فى متناول الجميع

07:00 م | الخميس 10 يناير 2019

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاء عصر استخدام الحبر الأزرق فى البصمة على الورق، وأن كل الخدمات ستقدم للمواطنين رقمياً، بنهاية 2019، وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن التحول الرقمى فى مصر أصبح توجه الدولة، ويتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقوم بتنفيذه كافة القطاعات بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة وأسرع وقت وأسهل طريقة، مشيراً إلى أنه تم البدء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من تلك المرحلة بنهاية العام المقبل، ليتم تعميم المشروع فى باقى المحافظات.

{long_qoute_1}

وأكد «العطار» أنه سيتم إصدار الكارت الموحد للمواطنين للحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الحكومة، ومنها خدمات التموين وتكافل وكرامة والحيازة الزراعية والتأمين الصحى ومرتبات الموظفين، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة.

ما موقع مصر عالمياً فى ملف التحول الرقمى؟

- العالم كله أدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومصر جزء من هذا العالم، لذلك قررنا أن نواكب العالم ونتغير، وبدأنا نتحدث عن المعلومات بطريقة مختلفة تماماً، وأصبح التحول الرقمى توجه الدولة يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقوم بتنفيذه جميع الوزارات والقطاعات، هذه هى بداية التحول، فالحكومة بشكل كامل تعمل معاً وكأنها خلية نحل لتحويل الدولة إلى دولة رقمية، لتقديم الخدمات للمواطنين بأسهل ما يكون وأسرع وقت وأقل تكلفة وأفضل جودة، وأنا فخور بأننى ضمن خلية النحل التى تعمل ليل نهار فى كافة قطاعات الدولة لتحويلها رقمياً، لأنى دائماً كنت أرغب فى إزالة كلمة «ميكنة الحكومة، والحكومة الإلكترونية» لأنه مصطلح قديم ولا يليق بدولة مثل مصر، وحالياً نسعى إلى تحويل بلدنا إلى دولة رقمية ذكية، لقد تأخرنا كثيراً وسبقتنا دول عديدة وتطورت، لكننا سننهض بمصر وهذا ما سنصل إليه بأمر الله.

هل يمكن تعريف المواطن البسيط بمفهوم التحول الرقمى؟

- التحول إلى مجتمع رقمى هو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كل نواحى الحياة، لنعطى مثالاً حياً على هذا الأمر، أنت الآن تجرى حواراً صحفياً، وتعتمد على هاتفك المحمول فى التسجيل، ثم ستقوم بكتابة هذا الحوار باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم ستنشر هذا الحوار على الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤسسة التى تعمل بها، القارئ سيقرأ هذا الحوار إلكترونياً، كل هذا مثال حى على التحول الرقمى فى الحياة، أى شىء من الممكن أن يتم تنفيذه باستخدام التكنولوجيا، وهذا ما سنقدمه للمواطنين، سنعتمد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الحكومية، والواقع أن الرقمية ستصبح أسلوباً للتعامل اليومى، بين الدولة والمواطنين أو المواطنين بعضهم مع بعض. {left_qoute_1}

وكيف ستستخدم الحكومة التحول الرقمى؟

- الحكومة ستتعامل مع المواطنين رقمياً، لكن كان لدينا هدف واضح، وهو أن تعرف الحكومة مواطنيها، بمعنى أدق تعلمنا فى الشركات الخاصة أنه إذا أردت أن تقدم خدمة جيدة للعميل يجب أن تعرفه جيداً، حتى تقدم له ما يريد، ومن هنا أصبح تركيز الحكومة فى الوقت الحالى هو معرفة المواطنين جيداً، وأقصد بمعرفة المواطنين هنا، عمره وعدد أبنائه، وظيفته، والجامعة التى تخرج فيها، هل هو متعلم أم غير ذلك، معرفة كافة التفاصيل عن المواطنين بهدف توفير الخدمات لهم على حسب احتياجاتهم، مثال آخر، من منا لا يستقبل مكالمة فى الثانية ظهراً من إحدى الشركات لتخبره إذا كان يريد شراء شاليه أو شقة أو غيرهما، هذا المتصل لا يعلم مع من يتحدث وبالتالى تصبح هذه المكالمة مزعجة بالنسبة لنا، لذلك الحكومة ستعرف ما يحتاج له المواطن وستقدم خدماتها على أكمل وجه وعلى حسب احتياجه.

ما الخدمات الحكومية التى تم تحويلها رقمياً ويستطيع المواطن الحصول عليها؟

- لدينا 25 خدمة ستقدم للمواطنين إلكترونياً فى 30 يونيو المقبل، وهذه الخدمات ستكون متاحة فى مدينة بورسعيد، بعد ذلك ستعمم تباعاً فى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن أهم الخدمات خدمة إنفاذ القانون وخدمات وزارات العدل والصحة والتموين والشمول المالى، وإنشاء حساب لكل مواطن فى البنوك أو الهيئة القومية للبريد، وكما قلت سيتم تعميم الخدمات فى باقى المحافظات.

ولماذا تم اختيار محافظة بورسعيد على وجه الخصوص؟

- فى الحقيقة، بورسعيد مدينة جميلة ورائعة وتعتبر هى البداية وأيضاً نقطة الانطلاق، وهناك تعاون كامل بين جهات الحكومة المختلفة وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خاصة أن بوابة الحكومة الإلكترونية إلى جانب تطبيق الخدمات الحكومية على الهاتف المحمول تخضع بشكل كامل لإشراف وزارة التخطيط، لأننا نعمل على توحيد المواقع الحكومية التى تقدم الخدمات وجعلها بوابة واحدة، يستطيع المواطن من خلالها الحصول على ما يريد من الخدمات، وأيضاً هذا سيحدث فى تطبيق الهاتف المحمول، الذى سيتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال هاتفه المحمول، وسنعتمد على البنية المعلوماتية التى أنشأتها وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات الأخرى وتم دمجها، بهدف معرفة المواطن وتقديم خدمات على حسب احتياجه.

ومتى سينتهى عصر الحبر الأزرق المستخدم فى البصمة؟

- لم يعد من المقبول فى هذا العصر أن يضع المواطن إصبعه فى الحبر الأزرق لكى يقدم بصمته، ومع نهاية العام 2019 بالفعل سينتهى عصر استخدام الحبر الأزرق فى الإمضاء، لدينا تجربة ممتازة فى هذا الأمر وهو تحرير التوكيلات فى خطوة واحدة، وليس 6 خطوات، واستطعنا تقليل متوسط زمن الخدمة من 100 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، فالخدمة التى تستغرق نحو ساعتين لكى يتم إنهاؤها أصبحت تتم فى 5 دقائق فقط، وطبقنا هذا الأمر فى حى الهرم، والشيخ زايد ومصر الجديدة، فأصبح كل شىء يتم بشكل رقمى بعد أن تم وضع جهاز البصمة فى هذه الأماكن.

{long_qoute_2}

كيف سيتم تقديم الخدمات الحكومية رقمياً لشعب يعانى أغلبه من الأمية الرقمية؟

- قسمنا المواطنين إلى 4 أقسام، القسم الأول هم الأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا بشكل ممتاز ويعتمدون عليها فى كل حياتهم، وبالطبع لن يواجهوا مشكلة فى التعامل مع الخدمات الحكومية رقمياً، القسم الثانى هم كبار السن، ويحتاجون إلى معاملة مختلفة ومن الممكن أن يحصلوا على الخدمة وهم فى منازلهم عن طريق الاتصال بالرقم المخصص لذلك، ويتم إرسال مندوب لهم لإنهاء كافة الإجراءات، والقسم الثالث هم من لا يجيدون القراءة أو الكتابة، وهؤلاء يستطيعون أن يحصلوا على الخدمة بشكل سهل من أى مكتب بريد أو مراكز الخدمة المجمعة التابعة للقطاع الخاص، أو الاتصال هاتفياً وطلب الخدمة، والقسم الرابع هم ذوو القدرات الخاصة وراعينا توفير الخدمة لهم فى كل المنافذ سواء كانت البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول أو الجهات الأخرى مثل البنوك ومكاتب البريد ومراكز الخدمة الخاصة.

ما الذى ستقدمه الحكومة بالتحديد لذوى الاحتياجات الخاصة؟

- لدينا عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة، وضعتهم الحكومة نصب عينيها لتقديم الخدمات التى يحتاجونها بالشكل الذى يناسبهم، وسيكون لديهم الأجهزة التى تساعدهم وتمكنهم من التعامل مع المجتمع ودمجهم بداخله، وبالطبع هذا جزء من التحول الرقمة للمجتمع.

ومتى سيتم تقديم خدمات الحكومة رقمياً فى باقى المحافظات؟

- بمجرد إطلاق تطبيق الخدمات الحكومية على الهاتف المحمول، سيكون متاحاً استخدامه فى جميع المحافظات، إضافة إلى أنه يجرى حالياً رقمنة الخدمات داخل المكاتب والهيئات والجهات التابعة للوزارات، بمعنى أدق إذا أراد المواطن أن يحصل على الخدمة ستكون متاحة على هاتفه المحمول، أما إذا أردت أن تذهب إلى مقر الجهة وتحصل على الخدمة ستجدها أصبحت رقمية، لكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت لتعميم رقمنة الجهات الحكومية بشكل عام فى أنحاء الجمهورية.

كيف يتم الحفاظ على بيانات المواطنين من السرقة فى ظل التحديات الأمنية التى تواجه العالم؟

- بيانات المواطنين فى الحفظ والصون، ومنذ فترة طويلة كانت هناك مشروعات قائمة بالشركة بين الحكومة والقطاع الخاص، كانت الحكومة تعطى المشروع لشركات خاصة تقوم بتنفيذه وتشغيله والإشراف عليه، ما كان يسمح لهذه الشركات بالحصول على كافة البيانات الخاصة بالمواطنين والاطلاع عليها، هذا الأمر توقف تماماً وأصبحت بيانات المواطنين محفوظة ومؤمنة لدى الحكومة، ولا يمكن أن تترك لأحد، وأصبح لدينا مراكز بيانات خاصة بالحكومة هى التى تقوم بجمعها وحفظها وبتشغيلها والإشراف عليها، ودور الشركات الخاصة تركيب أجهزة الكمبيوتر وصيانتها، لكن ليس لديها الحق فى الدخول على بيانات المواطنين والحصول عليها، وفى الوقت الحالى تقوم الحكومة بتأمين بيانات المواطنين على أعلى مستوى عالمى بالاشتراك مع المتخصصين فى أمن المعلومات من المصريين. {left_qoute_2}

وما المحطة التالية بعد الانتهاء من رقمنة بورسعيد؟

- بمجرد الانتهاء من مدينة بورسعيد، سننتقل إلى محافظة البحر الأحمر، ثم جنوب سيناء ثم الإسماعيلية وبعدها السويس بنهاية العام 2019، وبعدها ننطلق إلى عموم الجمهورية، وفى توقعى أن المحافظة الواحدة لن تستغرق كثيراً للانتهاء من رقمنة كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بعد ذلك سننطلق فى كافة المحافظات.

لكن هل تم تدريب الموظفين على تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات؟

- بالطبع، فقبل البدء فى تنفيذ أى عمل، نقوم بتدريب الموظفين على البرامج التى سيتعاملون عليها وتم تدريبهم وتأهيلهم جيداً، وهذا الأمر سيساعد على نشر الخدمات وتقديمها بشكل سريع للغاية وفى فترة زمنية قصيرة.

ومتى سيتم إصدار الكارت الموحد للمواطنين؟

- يستطيع المواطن من خلال الكارت الموحد الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الحكومة، مثال ذلك، التموين وتكافل وكرامة والحيازة الزراعية والتأمين الصحى ومرتبات الموظفين، وباقى الخدمات الفترة المقبلة.

هل الكارت الموحد سيكون مثل الهوية الشخصية المطبقة فى دولة الإمارات؟

- هذا الكارت ليس له علاقه بالهوية على الإطلاق، هو كارت خدمات، لأن كارت الهوية فى الإمارات لا يمكن أن يتم وضعة فى ماكينة صراف آلى، للحصول على المرتبات مثلاً، هو فقط إثبات شخصية، وبالمناسبة فى الإمارات حاولوا أن يجعلوه كارتاً يمكن أن يتم التعامل من خلاله فى البنوك لكن القطاع المصرفى هناك رفض، لأن هذا الكارت يجب أن يخضع للقطاع المصرفى، أما الكارت الموحد فى مصر سيكون عبارة عن حساب مرتبط بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، سيتم تطبيق هذا الكارت فى مدينة بورسعيد وتعميمه فى باقى المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة.

التكنولوجيا تتطور كل يوم، فماذا بعد إصدار الكارت الموحد؟

- التكنولوجيا تتطور كل ثانية، ونحن فى مصر نحاول أن نواكب هذا التطور السريع، فإصدار الكارت الموحد يعتبر بداية، لكن الجميع يتجه ناحية تطبيقات المحمول والاعتماد على الكروت أصبح قليلاً، ومن الممكن أن ينتهى العمل بالكارت خلال فترة قريبة والاعتماد على تطبيقات المحمول، لكننا كما قلنا فى البداية إن لدينا العديد من المواطنين لا يستطيعون التعامل مع الهاتف المحمول وتطبيقاته لذلك سيستمر لتوفير طريقة سهلة للحصول على الخدمات.

التحول الرقمى يحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية تستوعب هذا الكم الهائل من المعاملات الإلكترونية، فهل نمتلك فى مصر هذه البنية التحتية لتتحمل هذا التطور؟

- لا بد من ضخ استثمارات فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر، ولو نظرنا اليوم إلى أكثر القطاعات استهلاكاً للكهرباء سنجد أن قطاع الصناعة هو الأكثر استهلاكاً، ولكن هذه النظرة ستختلف قريباً جداً، وسنجد أن هناك قطاعاً جديداً سيكون هو الأول فى استهلاك الكهرباء، خلال العشر سنوات المقبلة، هذا القطاع هو قطاع مراكز البيانات، لأن كل شىء سيتم رقمياً، لذلك سنحتاج إلى ضخ استثمارات فى البنية التحتية للإنترنت والكهرباء، ومصر بالفعل تقوم بهذا الأمر، والشركات العاملة فى السوق المصرية خصصت مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية الخاصة بها، وفى الحقيقة لدينا ما يزيد على 3 مليارات سجل حكومى وهى عبارة عن 60 قاعدة بيانات لأكثر من 100 مليون مصرى، يتم تحديثهم بشكل شبه يومى بنحو نصف مليار عملية تحديث يومياً، هذا التحديث عبارة عن إضافة مواليد ووفيات وزواج وطلاق وتأمينات ومعاشات وشراء وبيع وقضايا وغيرها من المعاملات الإلكترونية، والبيانات تزيد كل يوم وتحديث البنية التحتية يتم كل يوم أيضاً.

وما التكلفة الاستثمارية للتحول الرقمى فى مصر؟

- تحويل مدينة مثل بورسعيد إلى مدينة رقمية سيكلف الدولة ما بين 50 إلى 75 مليون دولار، وبعد أن تصبح بورسعيد مدينة رقمية سنتجه إلى تحويل باقى الجمهورية، لكن دون أن تتكلف الحكومة قرشاً واحداً، لأن الشركات التى ستقوم بهذا المشروع ستحصل على مستحقاتها من خلال تقديم الخدمات للمواطنين، لأن الخدمات ستقدم بمقابل، وستكون مدينة بورسعيد نموذجاً يتم تطبيقه فى باقى المحافظات، والتحول الرقمى سيساعد فى القضاء على الرشوة التى تتم فى المصالح الحكومية، بمعنى أدق «ستغلق الدرج المفتوح»، وتقليل التنقل ما يوفر الوقود والوقت والقضاء على الزحام فى الشوارع، مثال ذلك عندما أتحنا الاستعلام عن القضايا من خلال تطبيق الهاتف المحمول أدى ذلك إلى خفض الزحام داخل المحاكم، والعائد الاقتصادى من رقمنة الخدمات سيكون كبيراً للدولة، لأن المنظومة ستكون مربحة جداً من الناحية الاقتصادية.

ما أسعار الخدمات المطورة التى ستقدم للمواطنين؟

- أسعار الخدمات التى سيتم تقديمها للمواطنين ستكون فى متناول الجميع بمن فيهم محدودو الدخل، لكن هناك مواطنين يحتاجون إلى الحصول على الخدمة بشكل أسهل وأسرع من المؤكد ستتم محاسبتهم بأسعار مختلفة، مثال ذلك الحجز فى فندق 5 نجوم ليس مثل الحجز فى فندق 3 نجوم أو أقل، والتأمين الصحى خير مثال، لأن محدودى الدخل لا يدفعون أى مقابل فى الحصول على خدمات التأمين الصحى، وبالتالى نفكر فى تسعيرة مختلفة على حسب الحالة الاجتماعية وطالب الخدمة، وهناك خدمات ستقدم مجاناً، لكن فى النهاية سيتم تقديم الخدمات لجميع المواطنين بطريقة ممتازة.

وهل تعتمد الحكومة فى استراتيجيتها للتحول الرقمى على شركات محلية لتنفيذ الاستراتيجية أم شركات عالمية؟

- الشركات المصرية هى التى تقوم بتنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمى، وهى حجر الأساس فى هذه الخطة، لو تحدثنا عن التطبيقات الموجودة بالفعل ونفذتها الشركات المصرية سنجد منها تطبيقات مكاتب التوثيق فى سجل الشهر العقارى، وإنفاذ القانون، وتطوير هيئة الاستثمار وغيرها من الخدمات، ومن الممكن أن تعتمد على تكنولوجيا أجنبية ولكن التنفيذ يتم بأيدٍ مصرية وشركات محلية، ولا يوجد تطبيق واحد قامت به شركة أجنبية، جميع التطبيقات مصرية وتقوم بها الشركات المصرية، وفى الحقيقة أنا شخصياً سعيت إلى أن توجد الشركات المصرية فى هذه المنظومة.

وما الوزارات التى تقوم بخطة التحول الرقمى؟

- فى الحقيقة هناك تعاون كامل بين جميع الوزارات والهيئات المصرية للانتهاء من خطة التحول الرقمى، لكن الدور الرئيسى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضرت توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM مصر لتحفيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات الرقمية للشباب، ما تفاصيل هذه الاتفاقية؟

- هذه الاتفاقية جاءت فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصالات والقطاع الخاص لخلق نظام بيئى داعم لريادة الأعمال وتنمية الكوادر المصرية على التكنولوجيات الرقمية الحديثة، الاتفاقية تنص على أن تقوم شركة IBM العالمية بتقديم خبراتها فى أحدث التقنيات من خلال سلسلة من ورش العمل تستضيفها على منصة IBM Cloud حول هذه التقنيات مع تخصيص ورش عمل تمهيدية، خاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعى، وعلوم وتحليل البيانات، وغيرها.