«لجان البرلمان» تناقش 30 طلب إحاطة ضد الحكومة الأسبوع المقبل

09:33 م | الأربعاء 09 يناير 2019

تناقش لجان مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، أكثر من 30 طلب إحاطة، مقدمة ضد الحكومة فى عدد من القطاعات، أهمها البترول والصناعة، فى استكمال للهجوم، الذى بدأه البرلمان على الوزراء لتغيّبهم عن حضور الجلسات، وهو ما اعتبره رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال والأعضاء تجاهلاً للسلطة التشريعية.

{long_qoute_1}

ومن أبرز طلبات الإحاطة، طلب قدمه النائب عماد محروس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، يتهم فيه الحكومة ووزارة البترول بإهدار المال العام، بسبب التراجع عن تطبيق الكارت الذكى للبنزين.

وقال «محروس» لـ«الوطن» إن لجنة «الطاقة والبيئة»، تناقش الأحد المقبل، تراجع وزارة البترول عن قرار تطبيق استخدام الكارت الذكى، مما يعد إهداراً للمال العام، لا سيما مع استمرار تكبّد موازنة الدولة أعباء سداد قيمة التعاقد مع الشركة التى أصدرت الكروت، حتى عام 2018.

{long_qoute_2}

وطالب الحكومة بإيفاد لجنة بالعقد الموقع بين «المالية» والشركة المنفذة للكروت الذكية، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التى تكبّدتها الدولة خلال 5 سنوات، هى فترة التعاقد، والتى بدأت عام 2012، متسائلاً عن المبالغ، التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، كما طالب بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية، لمناقشتهما فى الأمر.

وأوضح أن الكارت الذكى، بدأ فى 2012، وقيمة الحصول عليه كانت 50 جنيهاً، أرسلها المشتركون بالبريد، لكن الحكومة لم تطبّق القرار، ولا أحد يعلم أين ذهبت أموال الحوالات، التى من المقدر أن يتخطى إجماليها 500 مليون جنيه.

وتناقش لجنة الطاقة أيضاً خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالهادى سليم، بشأن خطة الدولة ووزارة البترول فى الاعتماد على الأيادى والعقول المصرية فى جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز. وأكد «عبدالهادى» أن قانون تفضيل المنتج المصرى يستوجب تغليب استخدام الأيدى والعقول والخبرات المصرية، دون الاعتماد على الأجنبية، التى تكلف الدولة كثيراً.

وفى التوقيت نفسه، تستعد لجنة «الصناعة»، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها المقدم من النائبين مصطفى بكرى وبدير عبدالعزيز، لمناقشة الأوضاع السيئة، التى تمر بها شركة الحديد والصلب بالتبين، وشركة النصر للسيارات، وسُبل حل المشكلات، التى تعترض الشركتين، وأسباب عدم تطويرهما حتى الآن، مما أدى إلى توقف «النصر»، وتأخر إنتاج سيارة مصرية بنسبة 100%.

وقال «بكرى» لـ«الوطن» إن «شركة فحم الكوك، التى يربطها بروتوكول مع شركة الحديد والصلب توقفت عن إرسال الكمية المطلوبة سنوياً من الفحم، وهناك مخاوف من إغلاق شركة الحديد لتلحق بمصير «القومية للأسمنت»، وهذا ضد توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن صناعة الصلب من الصناعات الاستراتيجية الكبرى، مشيراً إلى أن عدم توافر مخزون الفحم وتوقف توريده، يهدد بتوقف شركة الحديد عن الإنتاج.

وأكد أن «الحكومة لم تأخذ بدراسات وبروتوكولات إصلاح الشركة، وكل ذلك يستوجب حضور وزير قطاع الأعمال، اجتماعات اللجنة، لأن القلق يساور الجميع».

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم، بشأن عدم تفعيل الحكومة دور «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، للرقابة على المنتجات الغذائية ومنع تداول الأغذية التى تضر بصحة المستهلك.

كما ناقشت لجنة «الإدارة المحلية»، أمس، 23 طلب إحاطة بحضور محافظ البحيرة، تتعلق بمشكلات المحافظة المختلفة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تدعم الخطة الاستثمارية الخاصة، بمبلغ ٥٥ مليون جنيه، موضحاً أن بها ١١ ألف موظف، تصل رواتبهم إلى 185 مليون جنيه، موضحاً أن «تكدس الأعداد من أخطاء السلطة التنفيذية، لكن ماينفعش نهد بيوت الناس، ونعدكم بتنمية مواردنا، استجابة لنواب البحيرة، باعتبارهم ممثلى الشعب».

وشهدت اللجنة فى اجتماعها أمس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مفاجأة، حيث قَبّل النائب عمرو حمروش، نائب مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، المحافظ، قائلاً «هذه القبلة منى ومن أهالى مركز إيتاى البارود، للمحافظ اللواء هشام آمنة، لما يُقدم من خدمات وإنجازات للمواطنين منذ توليه منصبه قبل ٣ أشهر».

وعقّب أحمد السجينى مازحاً: «أهى قبلة برلمانية على جبين محافظ البحيرة، ونحن بدورنا نطالب بإنشاء مجلس قومى للرجال».