إبراهيم عبدالمجيد: «كلمة مثقف بتغيظنى».. وأدعو لإلغاء وزارة الثقافة وتحويلها إلى مؤسسة يديرها رجال الأعمال

07:35 م | الأربعاء 09 يناير 2019

«يجب خصخصة وزارة الثقافة»، هكذا دعا الروائى إبراهيم عبدالمجيد إلى إلغاء وزارة الثقافة بشكلها الحالى، وتحويلها إلى مؤسسة يديرها رجال الأعمال، مؤكداً أنه لا يدين أشخاصاً أو وزراء فيما وصفه بـ«مشكلة الثقافة» فى الوقت الراهن، وطالب «عبدالمجيد» المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالقيام بدور فعال لدعم الدور الرسمى.

وطرح الأديب المعروف فى حواره مع «الوطن» آراء جريئة فى أحوال التعليم والسينما والإعلام والتيارات الدينية والمعركة التى تخوضها الدولة لمواجهة الأفكار المتطرفة، معلناً موافقته على مساواة المرأة بالرجل فى المواريث، كما حدث فى تونس.

وتحدث صاحب «لا أحد ينام فى الإسكندرية»، و«طيور العنبر»، و«بيت الياسمين» وغيرها، عن أعماله حول ثورة 25 يناير، ومشروعاته الأدبية المستقبلية، كما شرح وجهة نظره بشأن تحويل الأعمال الروائية إلى الدراما.. وإلى نص الحوار:

لنبدأ من المشهد الثقافى الراهن، كيف تراه؟ وما دور وزارة الثقافة فى مواجهة التحديات الحالية؟

- لنتفق أن للثقافة شقين، الأول معنوى كالفنون والآداب والرسم، والثانى مادى، ويتعلق بطريقة تعاملنا مع القضايا المطروحة، وتصميم المبانى والشوارع، وغيرها من أمور الحياة المادية، وكلاهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به، ولا يمكن فصل التعليم عن المشهد أيضاً.

{long_qoute_1}

والوضع الثقافى لدينا يعانى من مشكلات، ليست وليدة المرحلة فقط، ولا أريد أن أدين وزارة الثقافة بنسبة 100%، ولكى نفهم الصورة جيداً، لا بد من الاطلاع على تاريخ المشكلة، فقبل يوليو 1952 كانت الثقافة مسئولية المجتمع الأهلى، وليست الدولة، فكانت الصحف يملكها باشوات أو رجال أعمال، كما نقول حالياً، وكانوا يختارون لها رؤساء تحرير من أمثال طه حسين، وحسين أمين، ولطفى السيد، أى أسماء كبيرة على الساحة، لأن المالك كان يستهدف نجاح الصحيفة، فى مجتمع تتسع فيه الليبرالية يوماً بعد يوم، ولما قامت ثورة 52 أنشأت مؤسسة للثقافة، التى أصبحت وزارة الثقافة، لكنها استعانت بمن تعلموا فى فترة الليبرالية، مثل يحيى حقى، وطه حسين، وثروت عكاشة، وسعد الدين وهبة، والمخرج الكبير عزالدين ذو الفقار، وغيرهم، وبالتالى الوزارة بدأت بالعمل فى إطار فكرة المشروع القومى، الذى أسموه فيما بعد بالاشتراكية، فكما كانت الدولة تبنى مصنعاً كل 10 أيام، صار لدينا كتاب جديد كل 6 ساعات، وهو ما رأيته فى طفولتى، حيث كانت الوزارة تصدر سلاسل عظيمة جداً، وبأسعار زهيدة.

إذن ما مشكلة أن تكون المؤسسة الثقافية فى يد الدولة؟

- عندما بدأت الدولة تنتقل من الاشتراكية إلى الرأسمالية، أيام الرئيس الراحل أنور السادات، قررت أن ترفع يدها عن دعم الثقافة، والحقيقة أنها ظلت تضع القوانين، وتتدخل فى المشهد، بينما لا تقدم دعماً مالياً وميزانية مناسبة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة بها عدد كبير من الموظفين، تلتهم رواتبهم نحو 80% من الميزانية.

وبرغم الأبنية الكثيرة التى تمتلكها الوزارة فإنها لم تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل كامل، فقط أيام فاروق حسنى، حدثت نهضة داخل وزارة الثقافة، فى بعض الأمور، منها الفنون التشكيلية، لكن الثقافة الجماهيرية تحديداً، انخفض مستواها، وقل الاهتمام بها فى الوقت الحالى.

والوزارة لديها الآن 400 موقع، معظمها لا يعمل بسبب ضعف أو انعدام الميزانية، فالمخصص للبيت الثقافى مثلاً لا يتجاوز ألفى جنيه فى العام، وبعض البيوت تزيد لكنها لا تتخطى 50 ألفاً، وهذا مبلغ لا يكفى لإنتاج مسرحية واحدة، وبالتالى لا يمكن أن ندين الوزارة بنسبة مائة بالمائة.

{left_qoute_1}

وماذا يمكن أن تفعل الوزارة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟

- لن تستطيع فعل أى شىء بدون ميزانية مناسبة.

ما الحلول العملية المطروحة لمواجهة تلك المشكلات المعقدة؟

- أنا من دعاة إلغاء الشكل الحالى لوزارة الثقافة، على أن تتحول إلى مؤسسة داعمة للمجتمع المدنى، دون إنتاج أى عمل ثقافى، فقط تمنح الأماكن التابعة لها لمثقفين أو رجال أعمال يديرونها بحق الانتفاع، ومن هنا سيلجأ هؤلاء إلى المجتمع المدنى، الذى يعتمد على معيار الجودة، فى تقديم منتج ثقافى جيد وتوصيله إلى الجمهور.

ومثلاً الوزارة لديها مشروع عظيم جداً هو المركز القومى للترجمة، ويُنتج كتباً ممتازة بأسعار زهيدة جداً، لكنها لا توزع، بسبب القصور فى الدعاية، التى لا تتوافر لها إمكانيات مادية، وبسبب القوانين المحددة للحركة. ففى فرنسا لو أرادت دار نشر أن تترجم روايات لكتاب عرب غير معروفين للمجتمع الفرنسى، فتعمل الوزارة على توفير جزء من تكاليف المشروع للدار، ولو أن هناك مجموعة من الشباب لديهم مشروع مسرحية، يتقدمون به إلى الوزارة وتساعدهم على إنتاجه بشرط توافر معيار الجودة الفنية، الأمر ببساطة ميزانية وزارة الثقافة لا تكفى الأماكن، التى كانت نشيطة فى يوم من الأيام، باستثناء تجربة الأوبرا، التى تعمل بشكل جيد، لأنها تلجأ إلى المجتمع المدنى، وبالتالى عند لجوء الوزارة إلى المجتمع المدنى سيوفر الأموال اللازمة لإنتاج الفنون والآداب، ويكون دورها الدعم اللوجيستى بالأساس، مع احتفاظ الدولة بالجوائز والأوبرا فى يدها.

وماذا عن الموظفين هنا؟

- لو اعتمدت الدولة هذا الحل، فلها أن تشترط على المنتفع بالموقع الثقافى ألا يسرح الموظفين، ومع الوقت سيقل عدد العاملين، فهل نتخيل أن بعض قصور الثقافة بها 1000 موظف، مثل قصر ثقافة الأقصر، الذى لا يحضر ندواته أكثر من 20 فرداً، القطاع الخاص سيدير الموضوع بشكل أفضل.

{long_qoute_2}

هل رجال الأعمال قادرون بالفعل على النهوض بالعملية الثقافية؟

- نعم.. ففى 1914 عندما فُرضت الحماية البريطانية على مصر، كان لدينا 35 مجلة للمرأة، فما بالك بالمخصص للرجال وقتها، وكانت هناك نهضة حقيقية، لكن رجال الأعمال أُبعدوا عن المشهد الثقافى منذ 50 سنة، وعلينا أن نتذكر أن طلعت حرب أسس السينما من ماله الخاص وتبرعات المجتمع المدنى، حتى السلفيين، الذين لم يكن لهم علاقة بالسياسة، كانوا أيام الملكية يشيدون المدارس ويسلمونها لنظارة المعارف، وبنوا سلسلة مدارس سموها «العروة الوثقى»، دون إدارتها، وحالياً ورغم أن الأغنياء يمثلون نحو 15% من سكان مصر، فإن المجتمع المدنى لا يسهم فى النهضة، وليس لدينا رجل أعمال يدعم الثقافة إلا نجيب ساويرس بما يتبناه من جوائز.

قلت إنه لا يمكن فصل التعليم عن المشهد الثقافى.. فكيف ترى أحوال التعليم حالياً؟

- التعليم فى مستوى سيئ للغاية هذه الأيام، ولست ضد تطوير وسائله، لكنى ضد إطلاق تصريحات دون توفير الإمكانيات لتحقيقها، فلأول مرة فى حياتى أرى وزارة تتحدث عن مشروع قبل أن تستعد له، لذلك صرت محبطاً من متابعة أخبار التعليم، ولا أعرف لماذا لا تفكر الوزارة فى إيجاد بدائل لضعف ميزانياتها، فمثلاً لو فكرت فى دعوة رجال الأعمال إلى مبادرة، يسهم كل منهم من خلالها فى توفير ألف جهاز تابلت، مقابل وضع صورة له على مدرسة، أظن أنهم لن يرفضوا، أو عليها التفكير فى حلول أخرى، كما أن المقررات الدراسية حالياً ليست أفضل حالاً، بل يؤلفها موظفون بالوزارة، بينما كانت الدولة تعتمد من قبل على مؤلفات لكبار المثقفين، فمثلاً كتاب «الأخلاق»، الذى كان مقرراً على طلبة المدارس الثانوية، مؤلفه أحمد أمين.

فى طفولتى كانت المدرسة تعطينا قبل الإجازة عدة كتب لقراءتها فى الصيف، ليس للامتحان بل للمناقشة، مع أول أيام الدراسة فى العام التالى، وأنا حضرت المرحلة التى كانت تطبق فيها فكرة تخصيص حصتين للقراءة الحرة كل أسبوع، ومنها أحببت القراءة والكتابة.

ومنذ نحو 25 سنة كانوا ينتجون فيلماً عنى فى مدرسة طاهر بيك الإعدادية، وقابلت ناظر المدرسة، الذى كان أحد الزملاء، واستعدنا الذكريات، وسألته عن المكتبة التى كنت أقرأ فيها، قال لى يا إبراهيم المكتبة مغلقة، والأولاد والمدرسون يهربون من 10 صباحاً، بسبب الدروس الخصوصية.

{left_qoute_2}

نعرف اهتمامك بالسينما.. فما الدور الذى من الممكن أن يلعبه هذا الفن فى تثقيف المجتمع؟

- بدأت علاقتى بالسينما من المدرسة أيضاً، فقد كانت مدرستى بالإسكندرية تنظم رحلات للسينما، تكلفة الواحدة منها 3 قروش شاملة وجبة الغداء، وتمكنت وأنا فى ابتدائى من مشاهدة فيلم عبدالحليم حافظ «الوسادة الخالية»، وأعجبت بمشاهده مع لبنى عبدالعزيز، وقلت لنفسى عندما أكبر سأكررها مع البنت التى أحبها، وبالفعل فعلت ذلك حين كبرت وانتقلت للقاهرة، ولما رأيت منطقة المعادى الهادئة فى فيلم «بنات اليوم» لماجدة وعبدالحليم حافظ، صممت أن أذهب إليها عندما أكبر، ومن السينما أحببت القاهرة.

وأيضاً كانت المدرسة تعرض لنا أفلاماً فى حصص الأشغال (الرسم والنحت)، فشاهدت منها عدداً كبيراً، مثل «أرض السلام»، و«المعجزة»، وغيرهما، فقد كانت مصر تنتج 50 فيلماً على الأقل فى العام الواحد، أما حالياً فلا نتجاوز 15 فيلماً كل عام.

حتى السينمات تم هدمها، وإنتاج الأفلام حالياً أصبح مشكلة، ولو شاهدنا «تتر» أى فيلم سنكتشف أن أكثر من شركة تعاونت لإخراجه إلى النور، وبالطبع لا أحد يفكر فى إنتاج أفلام حالياً، لأنها تتعرض للسرقة، دون أن يُحاسب السارق، بسبب عدم تطبيق قانون الملكية الفكرية.

وكيف ترى المشهد الإعلامى حالياً؟

- أقلعت عن مشاهدة التليفزيون، باستثناء قناة «روتانا زمان»، وما تعرضه من أفلام قديمة، وأتابع اهتمامات الشباب من خلال موقع المدونات الصغيرة «تويتر»، فالإعلام الآن يعمل فى سكة واحدة دون تنوع، رغم أنه من المفترض أن يكون محايداً ويستضيف كل الأطراف، وأنا لو تابعته بشكله الحالى سأنتحر.

ليس من المعقول أن يطل علينا مذيع لثلاث ساعات لكى يُملى علينا نصائح، وماذا أتابع فى الصحف، ففى شهر رمضان يتم وقف جميع الصفحات الثقافية، والمبدعون حين يكتبون لا يحصلون على مقابل مادى فى أغلب الحالات.

{long_qoute_3}

هل على المثقف دور لتغيير الواقع أم يكتفى فقط بمشروعه الإبداعى؟

- أولاً كلمة مثقف «بتغيظنى»، لأن الكلمة تشمل النقاد والمفكرين والإعلاميين، وهم غير المبدعين، وأتعجب عندما أرى إعلامياً يقول «المثقفين خونة»، مع أنه واحد منهم، والمبدعون لا يرضون عن المجتمع وهو فى أفضل حالاته، لأنهم يطمحون إلى الأفضل دائماً، ورغم هذا فالمبدعون من أكثر الفئات التى دفعت الثمن، المبدع ربنا خلقه يحلم بالأفضل لكن الناس لا تفهم ذلك، حتى إن أفلاطون عندما تحدث عن المدينة الفاضلة منع الشعراء من دخولها، لأنهم لا يعجبهم شىء، والمبدعون دائماً يستبقون ما يحدث، لكن الأمر لا يعنى لهم الكثير، فهم متعتهم الحقيقية فى الكتابة، والوصول للناس عن طريقها. وبالتالى ليس علينا دور أكبر من الكتابة.

هل ترى أننا تخلصنا من أفكار اليمين المتطرف فى الوقت الحاضر؟

- لا، بل زاد انتشار هذه الأفكار وتغلغلها بأشكال مختلفة فى المجتمع، فالعقيدة السلفية مسيطرة على المساجد وعقول الشباب، ونحن نساهم فى توغلها بقبولنا لقضايا ما يسمى بـ«ازدراء أديان»، التى من المفترض أن نقاومها، والمقاومة لها آليات، أولاها الاهتمام بالتعليم، والإعلام أيضاً عليه دور.

بقاء الأمر على ما هو عليه الآن لا يكون إلا لمصلحة هذه التيارات، التى لن تفكر أو حتى تشجع على تجديد الخطاب الدينى.

وما رأيك فى دعاوى المصالحة التى تتردد بين الحين والآخر؟

- لست مع كلمة المصالحة، لكن مع سيادة القانون، وأطالب بحل حزب «النور» فهو مخالف للقانون، وبالرقابة على المؤسسات الدينية الشعبية، التى تتلقى تمويلات خارجية.

{left_qoute_3}

كيف ترى مساواة تونس بين الرجل والمرأة فى الميراث، وهل يمكن أن نفعل مثلها؟

- تونس بلد ثقافته تسبقنا، حتى الإخوان عندهم «بيلبسوا جينز» غير الإخوان عندنا، وليس علينا تكفير تونس لأنها طبقت القانون، وأنا لست ضد تطبيقه فى مصر، ولدىّ قناعة بأن كل ما هو بعيد عن الأركان الخمسة للإسلام نسبى، لأنه نازل فى زمن غير زماننا، وعلى سبيل المثال «الرجم» كان عقوبة الزنا قبل الإسلام وكان مقصوداً به الفضيحة، وفى الوقت الحالى الصحف تستطيع تأدية هذه المهمة مع تطبيق القانون بالحبس، ويمكننا التعامل وفق هذا القياس مع الميراث، فالقرآن منح الرجل ضعف المرأة لأنها كانت فى ذلك الوقت فى حضانته وحمايته، أما الآن فهى تؤدى أدواراً أكبر منه فى أحيان كثيرة.

بمناسبة هذا الكلام ما رأيك فى ردود الفعل على أزمة فستان رانيا يوسف؟

- لست ضد النقد على طريقة أن الفستان ليس جميلاً مثلاً، لكن أرفض أن يقال إن الفستان يمس الأخلاق ويهدم البلد، فأى بلد هذا الذى يهدمه فستان ممثلة؟! البلاد تهدم بالسرقة والنهب، والحفاظ على القيم والأخلاق لا يتطلب قانوناً، بل تفاعلاً اجتماعياً، منذ فترة رأيت لافتة فى أحد الأسواق مكتوباً عليها «غُض البصر»، والسوق كان مليئاً بأكوام القمامة، ورغم أن تنظيف الطريق من أخلاقيات الإسلام، فإن صاحب اللافتة لم يهتم.

وانحياز مجموعة من الناس لفكرة أنهم حماة الأخلاق والدين، هو الذى أنتج واقعة الاعتداء على الأديب الكبير نجيب محفوظ فى 1995 بسبب رواية أولاد حارتنا، فالأمر وصل إلى استخدام العنف.

ما رأيك فى الدعوات التى تنادى بالاطلاع على الثقافة الإسرائيلية؟

- من يريد أن يطلع على الثقافة الإسرائيلية فهى متاحة، فالمشكلة مع إسرائيل ليست ثقافية بل عسكرية وسياسية، وقراءة الإنتاج الثقافى الإسرائيلى لا تحل مشكلة التوسع فى الأراضى المحتلة، ولا المشكلة السياسية أو القضية الفلسطينية.

كتابك «أين تذهب طيور المحيط» يعتبر من أدب الرحلات.. حدثنا عن التجربة؟

- أحب هذه النوعية من الكتابة، وأفتن بهذه الأماكن وكواليس الرحلات، التى أعتبرها مدهشة، لذلك كتبت هذا الكتاب، ولأنى لم أكتب عن كل الرحلات، أضفت فصلاً إلى الطبعة الجديدة.

لماذا تناولت ثورة يناير فى روايتك «قطط العام الفائت» بطريقة ساخرة؟

- كتبت روايتين عن الثورة، الأولى «قطط العام الفائت»، وهى رواية فانتازيا عن صورة موازية لثورة فى بلدة ثانية، وكان عندى رغبة فى الكتابة عن شهداء ثورة يناير، لكن الكتابة عنهم بها شجن، وليس ضحكاً أو سخرية، فكتبت رواية أخرى صغيرة وحزينة بعنوان «قبل أن أنسى أنى كنت هنا».

سيتم تحويل رواية «فى كل أسبوع يوم جمعة» إلى عمل فنى.. فما آخر الأخبار؟

- الموضوع فى مرحلة التجهيز لدى صناع العمل.

ما أهمية تحويل الأعمال الأدبية إلى إنتاج فنى؟

- الأمر فى صالح العمل الأدبى والسينمائى معاً، فالأدب رافد مهم جداً للسينما، وظهر فى الخمسينات جيل يكتب ويخرج العمل الفنى فى الوقت ذاته، مثل داوود عبدالسيد، ومحمد خان وغيرهما من المخرجين العظماء، لكن يظل الاحتياج للرواية مهماً جداً، وللأسف حالياً لا نجد إلا فيلماً أو اثنين مأخوذين عن أعمال روائية، مثل روايات أحمد مراد أو محمد صادق.

ما ملامح مشروعك المقبل؟

- أوشكت على الانتهاء من كتابة رواية جديدة، لكن لا أحب الحديث عن العمل قبل صدوره، وأفكر فى العودة إلى النشر خارج مصر هذه المرة، فقد نشرت فى مصر أغلب أعمالى، وفى غضون شهرين أو ثلاثة سأبدأ فى نشر فصول من الرواية بالصحف.

-لا أحد ينام فى الإسكندرية:

لا يخفى على أحد التغيرات التى تحدث للإسكندرية، ولا أزورها حالياً، فقد أصابها ما أصاب كل المدن المصرية، فكان مثلاً يقال فى الأربعينات إن لندن وباريس مدينتان نظيفتان كالقاهرة، وأنا صرت أبكى عندما أتذكر مثل هذه العبارة، فقد طغت الحالة الريفية على المدن، فمنذ زحف أبناء الريف على المدينة وهم يغيرون ملامحها، ولا ننكر عليهم الانتقال إلى القاهرة، لأن قراهم ومراكزهم مهملة تماماً، والمشكلة الأكبر بدأت عندما سافر هؤلاء إلى الخليج واستوردوا لمصر الأفكار الوهابية، والرئيس السادات أصدر قانوناً يسمح لمن يشيد مبنى مخالفاً أن يفلت من العقاب ببناء مسجد، ورغم إلغاء هذا القانون فإن العمل به ما زال سارياً إلى الآن، ومن هنا نشأت العشوائيات، بما فيها التى غزت المدن الساحلية.

- جوائز حصل عليها:

1996

جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى».

جائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام فى الإسكندرية».

2004

جائزة الدولة للتفوق فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة.

2007

جائزة الدولة التقديرية فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة.

2016

جائزة الشيخ زايد فى الآداب عن كتابه «ما وراء الكتابة».