20 أبريل أولى جلسات محاكمة يوسف والي في "فساد الأراضي"

20 أبريل أولى جلسات محاكمة يوسف والي في "فساد الأراضي"
- أراضي الدولة
- أموال الدولة
- أولى جلسات محاكمة
- استئناف القاهرة
- التعمير والتنمية الزراعية
- الفرق بين
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
- أراضي الدولة
- أموال الدولة
- أولى جلسات محاكمة
- استئناف القاهرة
- التعمير والتنمية الزراعية
- الفرق بين
- اللجنة العليا
- أحكام القانون
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت جلية 20 أبريل القادم، لبدء أولى جلسات محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في القضية المتهم فيها مع آخرين بارتكاب وقائع فساد والمعروفة بقضية فساد الأراضي.
ويواجه وزير الزراعة الأسبق، اتهاما يتعلق بتربيح المتهمين حسام مندور وأشرف حسن، ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيهًا، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأي جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.
كما أنه سهل التعدي بغير حق على الأرض التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها وهي وزارة الزراعة.
كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانبًا، رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي، وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته، وحدد سعر الفدان 200 جنيه، مما أضر بأموال الدولة بفارق قدره 576 ألفاً و368 جنيهًا.