هبة هجرس تطلق مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات والتوحد"

01:02 م | الأربعاء 09 يناير 2019

أعلنت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أنها وبعد إقرار البرلمان لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تحت رقم 10 لسنة 2018 وإصدار مجلس الوزراء للائحته التنفيذية، تعمل الآن ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية على إطلاق مبادرة موسعة تحت عنوان "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد".

وأكدت هجرس، في بيانها، أن المبادرة تنطلق بالتعاون بينها كعضو مجلس نواب، وبين المجلس القومي للمرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وعدد من القانونيين، وتستهدف استقراء واقع حياة هذه الشريحة في المجالات المختلفة ودراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في الممارسات الخاطئة في تنفيذ التشريعات الحالية، والعمل على إيجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا والتقدم بالمنتج التشريعي النهائي إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشارت إلى أن من بين المؤسسات الأهلية المتعاونة في المبادرة، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وان هذه الجمعيات هى بمثابة مظلات كبرى تتعاون في عملها الميدانى مع عدد كبير من الجمعيات العاملة في مجال ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد في المحافظات المختلفة، موضحة أن استقراء واقع مشكلات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وأولياء أمورهم سيتم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بفروعه المختلفة في المحافظات والمؤسسات الشريكة في المبادرة والجمعيات التي تعمل معها في المحافظات المختلفة، بحيث يكون هناك شمول في معرفة احتياجات أبناء هذه الشريحة في كل النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وتابعت هجرس أن المبادرة تعمل وفق جدول زمني وتستهدف صياغة التشريعات والتعديلات التشريعية والقرارات الوزارية التي من شأنها حل مشكلات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والانتهاء منها وتقديمها لمجلس النواب بنهاية دور الانعقاد البرلماني الرابع الحالي.