«التنسيق الحضارى»: ملصقات مرشحى الرئاسة «تسمم دعائى»

انتقد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى إصرار حملات مرشحى الرئاسة على وضع ملصقات الدعاية على المبانى الأثرية والتماثيل فى ميادين القاهرة. وقال سمير غريب، رئيس الجهاز: هناك أضرار بالغة بسور مجرى العيون ومبانى القاهرة الخديوية وبعض المبانى الأثرية بحى الجمالية وشارع المعز، وتماثيل عبدالمنعم رياض وطه حسين وأحمد شوقى، بسبب تلك الملصقات، مؤكداً أن المادة اللاصقة بها تضر بالطبقة الخارجية للحجر، وقال إن مصر تعيش حالة تسمم دعائى نتيجة عدم التزام المرشحين بالقانون 119 لسنة 2008 الخاص بتجريم الاعتداء على المبانى الأثرية والقانون 144 لسنة 2006 الخاص بحصر تلك المبانى. وألقى «غريب» مسئولية تفعيل القانون على وزارة التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء المدن الجديدة والأحياء وهيئة النقل، متهماً إياها بالتغاضى عن تطبيق القانون وتحصيل الغرامات من المخالفين. وأوضح أنه اقترح تعديلات على القانون بما يسمح للجهاز بأداء واجبه فى الحفاظ على المبانى التراثية، على وزارتى الإسكان والثقافة ومجلس الوزراء تمهيداً لطرحها على البرلمان. وأشار إلى أن الحل يكمن فى تغيير ثقافة المرشحين والناخبين، حيث إن القانون لا يستطيع حبس كل المصريين، كما لم يحاسب شخصاً واحداً بتهمة الاعتداء على المبانى والمنشآت الأثرية منذ إصداره. وطالب المرشحين بتحمل عبء فوضى دعايتهم، ودعاهم للالتزام بالقواعد التى ينص عليها القانون والضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأكدت سهير حواس، نائب رئيس الجهاز، أن القاهرة الخديوية الأكثر تضرراً من الملصقات التى انتشرت على المبانى «ذات الطابع الخاص». وقالت: الكارثة أن أعضاء الحملات الانتخابية لا يقدرون حجم ما يرتكبونه، فتلك الصور يتم لصقها بغراء من الصعب إزالته إلا بنزع الطبقة الخارجية للحجر، أو استخدام مواد كيميائية تضر الأثر، موضحة أن الأمر لا يقتصر على الملصقات فقط، بل آلاف اللافتات المضيئة، التى تغطى سماء القاهرة رغم منعها قانوناً، وتساءلت: كيف يكون الرئيس المقبل على رأس من يخترقون القانون، بمنافسة إعلانات السمن والصابون؟. مشيرة إلى ضآلة الغرامات، حيث لا تتخطى 2000 جنيه، معلقة: هو مبلغ قليل إذا قورن بنفقات إزالة الآثار الناجمة عن تلك الإعلانات.