أمين "الفلاحين" يتهم هيئة الثروة السمكية بإهدار المال العام

11:28 ص | السبت 05 يناير 2019

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الأسلوب الخاطئ الذي تتبناه الهيئة العامة للثروة السمكية، في التعامل مع المستثمرين والقطاع والخاص بشأن التعاقدات المبرمة معهم بخصوص تأجير الأحواض السمكية التابعة للمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية، حيث إن القائمين على تلك التعاقدات يستغلون مناصبهم في تعطيل العمل بآلاف المساحات من تلك الأحواض تحت زريعة اللوائح والقوانين، ما يهدر على الهيئة ملايين الجنيهات من عوائد تلك العقود.

واتهم النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، هيئة الثروة السمكية بإهدار المال العام، بعد تركها آلاف الأفدنة من الأحواض السمكية التابعة للمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية دون استغلالها الاستغلال الأمثل بزراعتها أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق مزاد علني او حتي بالأمر المباشر طبقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل الهيئة، موضحا أن 70 من الأاحواض السمكية التابعة للهيئة أصابها البوار ومعطلة ومتروكة نهائيا بسبب إهمال إدارة التعاقدات المسئرولة عنها.

وأكد أن هناك ما يقرب من 300 فدان بمعمل بحوث الثروة السمكية في العباسة شرقية فقط، متروكة منذ سنوات بسبب فشل مدير معمل العباسة في طرحهم للإيجار أو إخطار الوزارة بعدم استغلال تلك المساحة الكبيرة، وهكذا الحال في باقي المساحات التابعة للمعامل الأخرى.

وأوضح أن هناك معوقات تواجه الاستزراع السمكي في مصر، منها معوقات اقتصادية وفنية، وقانونية، وأخرى تمويلية، إضافة لعدم وجود نظام للتأمين على المزارع السمكية من المخاطر.

وتظهر مشكلة عشوائية تصميم الأحواض السمكية، وجودة المياه فى المزارع السمكية والتغذية الصناعية للأسماك، وازدهار النباتات والهائمات عن الحدود المسموح بها، وهذا موجود في أي معامل كثيرة تابعة لهيئة الثروة السمكية.

وطالب أبو اللوز وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عز الدين أبو ستيت بضرورة التدخل الفوري والعاجل؛ للقضاء على الفكر العقيم والروتين القديم داخل هيئة الثروة السمكية، وطرح جميع المساحات الفارغة والأحواض السمكية والمحطات غير المستغلة، والتي تقدر بالآلاف للمزاد العلني أو عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بعد احتساب القيمة التقديرية.