غدًا.. "المجتمع المدني" على مائدة «التضامن» لتعديل «الجمعيات الأهلية»
غدًا.. "المجتمع المدني" على مائدة «التضامن» لتعديل «الجمعيات الأهلية»
- حقوق الإنسان
- قانون الجمعيات
- الجمعيات الأهلية
- حقوقيون
- حقوق الإنسان
- قانون الجمعيات
- الجمعيات الأهلية
- حقوقيون
يُشارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني غدًا الخميس، في لقاء مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول آخر التوصيات التي أثمرتها الاجتماعات واللقاءات التي استمرت على مدار الشهرين الفائتين منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
{long_qoute_1}
وقال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدني تنتظر ما سيسفر عنه اللقاء، مع الدكتورة غادة والي، لاستعراض تقارير المنظمات عن المؤتمرات التي تم عقدها لمناقشة القانون في القاهرة والإسكندرية وأسوان، مُضيفًا لـ«الوطن»: «أعتقد أننا سنبلور التعديلات المُتوافق عليها خلال هذا الاجتماع».
وأشار «أبوسعدة» إلى أن المنظمات تثق في الوزيرة لأنها تعاونت قبل ذلك في إخراج مشروع قانون متوافق عليه، إلا أن التخوف من وجهة نظره يأتي من جانب البرلمان: «المشكلة ليست في الوزيرة، ولكن هل الآليات ستجري كما توقعنا، أم أن البرلمان سيضرب كل توجهات الوزيرة والمنظمات بشكل كامل كما حدث في المرة الماضية».
{long_qoute_2}
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة شاركت في الحوارات التي انعقدت خلال الشهرين الفائتين سواء مع الجناح الحقوقي أو الجناح الخيري للمجتمع المدني، مُضيفًا لـ«الوطن» أن هناك 3 مطالب للمنظمات والجمعيات على حد سواء، أولها إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون، والثاني هو تسهيل عملية الحصول على التمويلات والثالث يتعلق بترتيبات التأسيس وأن يكون بالإخطار بعيدًا عن التعقيد.
وأكد «جاد الكريم» ثقة المنظمات في وزارة التضامن الاجتماعي بقوله: «هناك إرادة حقيقية من الحكومة ممثلة في الوزارة لتبني قانون يعبر عن أطياف المجتمع المدني، وانفتاح من جانب الوزيرة للحوار مع المنظمات الحقوقية والخيرية، ولأول مرة يدار هذا الحوار المطول حول قانون يخص المجال العام».
وأشار إلى أنه حتى لو لم يتضمن مشروع التعديلات كل اقتراحات المنظمات إلا أنه سيخرج بشكل إيجابي يضمن حرية التنظيم من ناحية وحق الدولة في حفظ الأمن القومي من ناحية أخرى، مُستبعدًا أن يكرر البرلمان نفس النهج في إخراجه للقانون 70 لسنة 2017 والذي تسبب في حالة صخب في كل الأوساط لما يتضمنه من قيود على المجتمع المدني.
لجنة المنظمات الحقوقية تنتهي من مسودة تعديل قانون الجمعيات
وسلمت لجنة المنظمات الحقوقية التي تشكلت عقب اجتماع منتصف نوفمبر الفائت بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي قبل نحو شهر.
وأكدت المنظمات صاحبة مشروع التعديلات تمسكها بمشروع القانون المقدم من وزيرة التضامن ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وشملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلي المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
والتعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم، ليخرج القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
