رئيس «اقتصادية الوفد»: حصر الاقتصاد غير الرسمي يدعم الناتج المحلي

01:38 م | الأربعاء 02 يناير 2019

أشاد الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بإعلان الدولة المصرية إطلاق تعداد اقتصادي للمرة الخامسة، بهدف حصر الأنشطة الاقتصادية، وتحديد حجم كل نشاط، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، والسعي لدمجه في المنظومة الرسمية، وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يعرف بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.

وقال «قنديل»، في بيان له، أن أهمية التعداد الاقتصادي ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، وأوضح أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يعد أحد الملفات التي تأخرت الدولة المصرية في فتحها كثيرا، مضيفا، أنه مع تبني الرئيس السيسي إستراتيجية الإصلاح في المجالات كافة ظهرت الخطوات الجادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد أن تقنين تلك الأمور كفيل بدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات سنويا، مما سيكون له مردود إيجابي في تخفيض قيمة الضرائب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن دخول هذا القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة سيعود بالنفع على الدولة والمواطن وصاحب النشاط الاقتصادي غير الرسمي أيضا، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوفير حوافز ودعم لهم، وأن خطورة هذا النوع من الاقتصاد ليست فقط في عدم حصول الدولة على مستحقاتها من ضرائب وتأمينات، وإنما في عدم خضوعه لأي رقابة، وهو ما قد يسبب مشاكل كثيرة لدى المستهلك المتعامل معهم.