"الأعلى للإعلام" ينهي معركة "لائحة الجزاءات" اليوم

02:33 م | الثلاثاء 01 يناير 2019

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، اجتماعًا له برئاسة مكرم محمد أحمد لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات بشكل نهائي قبل إرسال اللائحة لمجلس الدولة لإقرارها، ودعا المجلس كل من عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وممثل عن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لإبداء رأيهما وملاحظاتهما على مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلى 21 بندًا فقط بدلا من 30 بندًا في مسودتها الأولى.

وأضاف مشروع اللائحة المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا طبقا للقانون 180 لسنة 2018، كما تم تحديثها مقارنة باللائحة القديمة التي تم صياغتها بناء على قانون 2016، ومن بين المواد المقترحة والمتعلقة بالمواقع والسوشيال ميديا المادة رقم 3 والتي تنص على أن: يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال "لفت النظر (التنبيه)، الإنذار، توقيع غرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 25 ألف جنيه، يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة".

{long_qoute_1}

وقدم ما يزيد على 600 صحفي وشخصية عامة، مذكرة للمجلس والنقابة احتجاجًا على اللائحة بشكل كلي باعتبارها تصادر حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مناقشة اللائحة بعيدًا عن النقابتين "الصحفيين والإعلاميين" مخالف لنص المادة 77 من الدستور التي تشترط أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها.

وعلق عبدالرحيم على دعوة الأعلى للإعلام لنقيب الصحفيين وممثل لنقابة الإعلاميين بقوله "لا شك أن هذا الكلام غريب وغير مقبول بالمرة ويؤكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل في جزر منعزلة بعيدًا عن الجماعة الصحفية والإعلامية لأنه أعد لائحة دون أخذ رأي نقابة الصحفيين واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين خصوصًا وأن نقيب الصحفيين لم يناقش اللائحة في اجتماع مجلس النقابة وربما هو نفسه لم يطلع عليها والأمر نفسه ينطبق على اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين".

من جانبه قال حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين المستقيل، إنه سيحضر اجتماع المجلس في حالة أن تم دعوته رسميًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال يمارس مهامه كنقيب للإعلاميين حتى البت في استقالته التي تقدم بها احتجاجًا على رفض مجلس النواب التعديلات التي طالب بها في قانون النقابة ومنها بند يحظر على اللجنة التأسيسية الترشح في أول انتخابات للنقابة.

وأوضح الكنيسي في تصريح لـ"الوطن" أنه سيشرح اعتراضه على اللائحة فيما يتعلق بعلاقة المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين بخصوص اختصاصات كلا منهما في هذا الشأن، موضحًا أن اللائحة بها تعارض في بعض موادها ومن أمثلة التعارض والتناقض، فى نص المادة الأولى من اللائحة فى مادتها الأول "والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة، "وهو ما يمثل تعدي وتدخل في اختصاصات النقابات المهنية وأيضًا تضارب مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة" على حد قوله.

وقالت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن اللائحة بها بعض الإيجابيات والسلبيات، فهي من ناحية تسعى لضبط المشهد الإعلامي من خلال وقف الجرائم الإعلامية كالسب والقذف والتشهير والتمييز والتحريض على العنف، لكن من ناحية أخرى تنص اللائحة على الحجب ووقف البث والذي يجب أن يتم تقنينه وأن يكون في أضيق حدود ممكنة ضمانًا وحفاظًا على حرية الرأي والتعبير، كما أن هناك بعض الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات وبالتالي لا يجوز محاسبة المخطئ على ذات الخطأ مرتين.

من جانبه قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن اللائحة متوافقة مع القانون والدستور ومتوافقه مع نصوصهما "وهي مشرفة وتعطي ضمانات كاملة للاعلاميين في اداء عملهم والحرية الكاملة في وظيفتهم، نفتخر بهذه اللائحة، وهي تتعلق بالجزاءات التي ليس لها علاقة بحرية الراي والتعبير أو المساس بها خاصة وأن هناك تدرج في العقاب".

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن 70% من الجزاءات تبدأ بلفت الانتباه ثم الإنذار واللوم ثم عقوبات مالية متدرجة، وأن الغرامات المالية من 10 آلاف جنيه حتى 500 ألف جنيه، "وهي ارقام هزيلة مقارنة بالجرائمة المقترنة بها كالخوض في الأعراض والتمييز والعنصرية والتحريض على العنف والترويج للشائعات، كما أن بها بند يحمي حرية الرأي الآخر، وهي توازن بين حقوق المشاهدين ومصالح المجتمع وحرية الاعلام، لدينا 60 برنامج إذاعي مباشر مع الجمهور فضلًا عن برامج التلفزيون و45 مليون موقع تواصل اجتماعي يعمل بحرية، وبالتالي فإن اللائحة تتصدى للمخالفات فقط" بحسب تعبيره.

وبخصوص احتجاج البعض على الحجب قال المصدر "الحجب موجود في كل دول العالم كما أن مجلس الصحفيين بالكامل أرسل خطابًا رسميًا عقب اجتماعه في 10 نوفمبر الماضي للمجلس بمنع صدور جريدة "العالم اليوم" فكيف يحتجون على الحجب، وفي الدول الاسكندنافية يتم وقف بث البرنامج على الهواء إذا خاض في الأعراض"، على حد قوله، موضحا أن المجلس يحاسب الوسيلة وليس الصحفي أو الإعلامي الذي تحاسبه نقابته وتم استدعائه للتحقيق لسماع رايه.