تفاؤل حذر بأداء الصادرات المصرية فى 2019.. وتوقعات بزيادة تصل إلى 24%

09:08 م | الأحد 30 ديسمبر 2018

توقع مصدرون ومسئولون ارتفاع معدلات التصدير خلال عام 2019، رغم أن القطاعات التصديرية ما زالت تعانى من مشكلات مزمنة تعيق انطلاق الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة.

وقالوا لـ«الوطن» إن أبرز تلك المشكلات تتمثل فى تأخر صرف دعم الصادرات، وزيادة الأعباء المُلقاة على عاتق الصناعة المصرية، مطالبين الحكومة بالتدخل لسرعة حل تلك المشكلات، بما يسهم فى زيادة صادرات مصر السلعية.

وقالت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تعمل على زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً، موضحة أن نسبة الزيادة وصلت إلى 12%، وفقاً لآخر إحصاء، كما أن الهيئة تطمح لزيادتها إلى 24% فى ختام العام الحالى.

وأكدت «الشوربجى» أن نسبة الصادرات ستزيد فى العام القادم، ونعمل على وصولها إلى مليار دولار فى أفريقيا، موضحة زيادة نسبة صادرات أفريقيا 20% عن العام السابق، حيث وصلت فى عام 2018 إلى 862 مليون دولار.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة، فإن الصادرات المصرية من المتوقع أن تصل إلى نحو 25 مليار دولار مع ختام العام الحالى، مقارنة بما تم تحقيقه العام الماضى، حيث بلغت الصادرات فى 2017 نحو 22.4 مليار دولار.

{long_qoute_1}

وأشارت «الشوربجى» إلى أن الأسواق المستهدفة لعام 2019 هى أوروبا الشرقية وأفريقيا ووسط آسيا، حيث نحتاج إلى أسواق جديدة لعرض منتجاتنا، موضحة أن أكثر الصادرات المصرية متمثلة فى مواد كيميائية وبناء ومواد غذائية، لافتة إلى قلة نسبة الصادرات المصرية للأثاث، حيث انخفضت عامى 2017 و2018، والمتوقع زيادة نسبة صادرات الأثاث فى 2019.

وأوضح مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الزيادة فى نسب الصادرات طفيفة جداً، لا تتعدى 10% أو 12% حسب المؤشرات، لافتاً إلى أن تصدير الملابس الجاهزة تعدى الـ15%، مقارنة بالعام الماضى.

وأشار «طلبة» إلى أن توقعات المصدرين لنسب الصادرات بعد تعويم الجنيه كانت تتعدّى 50% لتفادى فرق التعويم، لكن ذلك لم يحدث لأسباب مالية وفنية وتدريبية وتحديث وبيروقراطية ومشكلات لم يتم حلها متعلقة بالحكومة ومجتمع الأعمال.

وذكر أن أهم الأسباب نقص التمويل وزيادة تكلفته والبيروقراطية فى عدم رد الدعم والرد الضريبى وتباطؤ القرارات المتّخذة، وأخذ رأى مجتمع الأعمال فى التشريعات الجديدة ومساعدة المصانع على إيجاد آلية تمويل من الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى أن المصنعين لا يواكبون التحديث المستمر على صناعتهم.

وأكد «طلبة»: «نملك مقومات كثيرة لزيادة صادراتنا وعام 2019 متوقف علينا إذا حسنت النوايا وزاد العمل الجماعى، سواء على الصعيد الحكومى أو على صعيد مجتمع الأعمال».

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أن أهم المشكلات التى تواجه المصدرين والصادرات المصرية هى رد الدعم وبعض اللوجيستيات غير الموجودة ومشكلات عمليات الشحن التى تواجه المصدرين تحديداً فى الصادرات إلى أفريقيا.

وقالت منار نصر، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى نهاية عام 2018 ستصل إلى ما يقرب من 2.8 مليار دولار، وهى نفس قيمة الصادرات التى حققها القطاع فى عام 2017.

وأكدت أن صادرات الصناعات الغذائية فى عام 2019 ستواجه العديد من التحديات التى سوف تؤثر على نمو الصادرات الغذائية المصرية، ومن أهم هذه المشكلات تأخر صرف المساندة التصديرية لمدة تزيد على عامين للشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية، وكذلك تأخر صرف مساندة الشحن المقررة إلى الدول الأفريقية والأسواق التصديرية الجديدة، بالإضافة إلى معوقات التوافق مع القواعد الجديدة لبعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، التى تشترط تسجيل مسبق للشركات التى ترغب فى التصدير إلى المملكة، وما يترتب على ذلك من ضرورة قيام وفد من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية، بزيارة المصانع المصرية الراغبة فى التصدير إلى السعودية، وعمل فحص وإعداد تقارير بمدى ملاءمتها للتصدير من عدمه، الأمر الذى يستغرق شهوراً لتسجيل الشركات الجديدة.

وأوضحت «نصر» أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 بلغت نحو 2.6 مليار دولار بنسبة زيادة 0.8% عن صادرات الفترة نفسها من عام 2017.

من جانبه، قال محمد النجار، الخبير الاقتصادى، إن مصر تعانى من العجز المزمن فى الميزان التجارى، نظراً إلى أن نسب الواردات تمثل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، موضحاً أن الصادرات المصرية لم ترتفع رغم قرار «التعويم»، نظراً لأن معظم البلاد التى تتعامل مع مصر تجارياً تتمثل فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، ولا تهتم بانخفاض قيمة المنتجات، أكثر مما تهتم بعنصر الجودة ومطابقة المواصفات.