السعيد تفتتح مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس
السعيد تفتتح مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونخبة من الإعلاميين.
وقالت السعيد، خلال افتتاحها للمؤتمر، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبق أن نفذ 4 تعدادات اقتصادية، الأول عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013.
وأضافت أن هذا تعداد هذا العام يأتي باعتباره التعداد الخامس، ويتفق ذلك مع التوصيات الدولية بأن تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات، مؤكدة أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة.
واعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذا الهدف بالمزج بين أسلوبي الحصر الشامل والعينة، كما حدث في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في مصر، كما حدث في التعدادين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخامس المنشآت العاملة "عدا الحكومية" في كل الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وأكدت السعيد أهمية التعداد الاقتصادي الخامس لكونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه لا توجد تنمية دون تخطيط ولا تخطيط دون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، ما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وقياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة.
وتابعت السعيد بأن للتعداد الاقتصادي أهمية تتمثل في أنه يعد التعداد الاقتصادي الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة؛ لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
ونوّهت وزيرة التخطيط بأن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، حيث تعوّل الدولة على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق، خلال الفترة الأخيرة 5.3%، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق.
وقالت إن وزارة التخطيط تقدم في هذا الإطار كل الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل العاملين بالتعداد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة الاطلاع الدورى على كل الإجراءات التي حدثت على صعيد التحضير لتنفيذ التعداد، منوهة بالتواصل الدائم مع الجهاز لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لانجاح هذا العمل الضخم.
