صوب «السيسى» وفراخ الحكومة
- البيئة الساحلية
- التصنيع الزراعى
- التنمية المحلية
- الشركة الوطنية
- الصحراء الشرقية
- الصحراء الغربية
- الصحراوى الشرقى
- الصحراوى الغربى
- البيئة الساحلية
- التصنيع الزراعى
- التنمية المحلية
- الشركة الوطنية
- الصحراء الشرقية
- الصحراء الغربية
- الصحراوى الشرقى
- الصحراوى الغربى
افتتح الرئيس مشروع 7100 صوبة زجاجية على مساحة 34 ألف فدان ضمن مشروع الـ100 ألف صوبة، بهدف توفير 75 ألف فرصة عمل، وكان وراء هذا المجهود إنشاء «الشركة الوطنية للزراعات المحمية» لأول مرة فى المنطقة العربية، خاصة فى قيام هذه الشركة بتدريب آلاف الشباب على الزراعة المحمية، وأرسلت لكل الهيئات المعنية والوزارات والنقابات لاختيار من يرغب من الشباب للتدريب على هذا النوع الجديد من الزراعة، الذى يسمى «الممارسات الزراعية المتميزة» أو «G. A. P» وكذلك هى أهم نماذج التكيف مع تغير المناخ فى مصر التى تصنف من الدول الأراضى القاحلة وشبه القاحلة.
وقد تم تنفيذ هذه المرحلة فى مناطق العاشر من رمضان وأبوسلطان، وشرق الإسماعيلية، ثم منطقة الحمام بالساحل، وكذلك منطقة اللاهون بالفيوم، وهكذا يجرى تنفيذها فى كل من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية فى تلك الأراضى الشديدة الجفاف، ثم الموقع الثالث يمثل البيئة الساحلية بالحمام، وهى مناطق كلها معرضة لتغيرات مناخية حادة، وهو ما يحتاج التوسع فى مثل هذا النوع من الزراعات على جانبى الطريق الصحراوى الشرقى للصعيد وكذلك الطريق الصحراوى الغربى، وليس الهدف هو مجرد غطاء بلاستيك فوق الزرع، وإنما الهدف هو نشر نماذج للزراعة ضد تغير المناخ وتعتمد على الطاقة الشمسية وتتحكم فى المناخ الداخلى للصوبة لزراعة محاصيل الشتاء فى الصيف ومحاصيل الصيف فى الشتاء، بالإضافة إلى الغذاء الخالى من المبيدات الذى سماه الرئيس باسمه الإنجليزى (organic) أى زراعة عضوية وغذاء عضوى.
ولعل أهم أهدافه الحد من الاستهلاك المفرط للمياه فى قطاع الزراعة، حيث توفر هذه الصوب نسبة 40% من المياه على الأقل، ومحاولة توفير غذاء الشعب من الخضراوات التى يبلغ نصيب الفرد منها 95 كجم فقط سنوياً، ورغم أن مساحة هذه الصوب تختلف 1٫5 فدان إلى 12 فداناً فإن إنتاجها يوازى 1٫5 مليون فدان.
ونظراً لغياب التصنيع الزراعى فى معظم مناطق مصر فقد شمل المشروع محطة فرز وتعبئة الخضراوات بأحدث الأساليب، إشارة إلى أهمية عدم إهدار الناتج الزراعى لسوء التصرف وسوء الأداء، فى ما يسمى ممارسات ما بعد الحصاد التى يضيع بسببها على الأقل 30% من حجم الناتج الزراعى المصرى، إنه مشروع نموذجى يجب أن يكون قدوة ليتحول الفلاح المصرى من زراعة الشادوف إلى الصوب.
ويبدو أن الحكومة لم يعجبها إنجاز الرئيس فقررت أن تسير عكس اتجاه القيادة فى زيادة دخل المنتج الزراعى، وحرصت أن تعلن فى نفس يوم مولد هذا المشروع المفرح لكل فلاح، عن برنامج محزن لكل منتج دواجن، وهى الجناح الآخر للإنتاج الزراعى، فقررت الحكومة فى نفس يوم الافتتاح للصوب أن يكون يوم الإغلاق لمحلات بيع الدواجن الحية، التى قدرت وزارة التنمية المحلية أن عددها نحو عشرة آلاف محل بيع دواجن حية، وهى تحتاج فقط إلى سيارة تابعة لشركة النظافة وبرميل مخلفات لكل محل دواجن تجمع فيه مخلفات الذبح، وتنتهى المشكلة لأنها ليست عجولاً أو ماعز، ورغم معرفة كل القيادات أن كثيراً من المصريين يفضلون أن يروا الدجاج حياً حتى لا يتم غشهم بدواجن فاسدة فإنها اختارت يوم الفرح الزراعى للمصريين أن يكون يوم الحزن الداجنى لهم وللباعة، وربنا يهدى الحكومة.