القصة الكاملة لحل الكنيست وإعلان الانتخابات المبكرة في إسرائيل
القصة الكاملة لحل الكنيست وإعلان الانتخابات المبكرة في إسرائيل
أعلن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عصر الإثنين، أنه تقرر حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في أبريل المقبل، وعليه سيقدم في الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
وأتى القرار الذي أتخذ بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، تم خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديين الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في تاريخ 9-4-2019.
وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: " على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية للائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات".
وفي ظل التطورات السياسية وبكل ما يتعلق في ملفات الفساد التي يخضع إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رجحت مصادر قضائية أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي شرع اليوم بمداولات حيال هذه الملفات، سيواصل جلسات الاستماع كالمعتاد، لكنها استبعدت أن يقوم مندلبليت بنشر توصياته خلال فترة الانتخابات، بذريعة عدم إظهار أي تأثير للنظام القضائي على العملية الديموقراطية في البلاد، على حد تعبير المصادر.
وأتى قرار رؤساء الأحزاب في الوقت الذي أعلن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، بعد ظهر أمس، عن معارضته لقانون التجنيد، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ما يعني أن القانون لا يحظى بأغلبية ويهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي.
وعقب الإعلان عن حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، بارك ليبرمان القرار قائلا: " أشيد بقرار رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بتكبير موعد الانتخابات، فهذا قرار في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي بغية الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة ومستقرة".
وبما يخص قانون تجنيد الحريديين، وأضاف ليبرمان: "آمل أن تنجز الحكومة تشريع القانون ويصادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة".
بدورها، قالت رئيسة حزب "ميرتس عضو الكنيست تمار زاندبرغ: "بهذا القرار تم إعفاءنا من العقاب، لقد حان الوقت لتفكيك هذا التحالف، وحان الوقت من أجل مستقبل أفضل".
وعقب رئيس "المعسكر الصهيوني"، عضو الكنيست، يوئيل حسون: "نرحب بتبكير انتخابات الكنيست، حيث انطلق العد التنازلي لنهاية ولاية بنيامين نتنياهو، فالجمهور سيحكم أي حكومة التي يريدها، حكومة أمل أو حكومة جمود وركود".
وقالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية "تسيبي ليفني"، مساء الاثنين، إن إسرائيل أقوى وأكثر أهمية من أي شيء.
وأضافت ليفني، "إذا أردنا أن ننفصل عن الفلسطينيين، فيجب علينا أولاً أن ننفصل عن نتنياهو".
وأوضحت أن الأمن في غلاف غزة مفقود، وسنعيد الأمن للجنوب والشمال والضفة، كما سنعيد الديمقراطية والمساواة إلى إسرائيل.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الانتخابات الإسرائيلية مقرر أن تجرى في مطلع أبريل المقبل.وجاءت تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحفي عام، أكد فيه أن تحالف الائتلاف الحاكم وافق بالإجماع على حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة في مطلع أبريل المقبل.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله أن يكون الائتلاف الحاكم الحالي هو أساس الائتلاف الحاكم في الانتخابات المقبلة.
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة ويحكم بأغلبية ضئيلة وهي 61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. ويقود حزب ليكود اليميني.
وبمقتضى القانون الإسرائيلي، كان من الضروري إجراء انتخابات وطنية بحلول نوفمبر 2019.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال إن إسرائيل انطلاقا من المسئولية الوطنية، اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف بالإجماع على حل الكنيست والانتقال إلى انتخابات جديدة بعد فترة تمتد لأربع سنوات كاملة".
ورجحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن يتم إجراء الانتخابات المبكرة في 2 أو 9 أبريل من العام المقبل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الائتلاف الحاكم فشل في التوافق على القانون الجديد بشأن تجنيد طلاب المدارس الدينية، مع رفض حزب "يش عتيد" التصويت لصالح مشروع القانون.
