بعد الإغلاق الجزئي الثالث للحكومة.. كيف تقف صلاحيات ترامب في مواجهة "دولة المؤسسات"؟

11:15 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

لأول مرة إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية 3 مرات خلال عام واحد، هو حدث يضع السلطات الأمريكية في مواجهة بعضهم البعض، فحين تتعارض السلطة التنفيذية مع نظيرتها التشريعية تكون النتيجة تعطل جزئي في الحكومة الفيدرالية خصوصا في ظل "نظام رئاسي".

مساء السبت وبعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول التمويل، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات للتوصل لاتفاق، تم إعلان الإيقاف الجزئي للحكومة ويعد الثالث من نوعه خلال العام 2018، إذ أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير مطلع العام، وفي الـ9 من فبراير وأخيرًا في الـ22 من الشهر الجاري، في حدث وصف بأنه الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عامًا وبالتحديد منذ العام 1977، حسب "سي أن أن".

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسة، إن طبيعية الاقتصاد الأمريكي يعتمد على فكرة الفصل بين السلطات وأن كل سلطة لها اختصاصها ولها مجالها، قائلًا: "السلطة تضبط السلطة والسلطة توازن السلطة وما يضبطهما سلطة موازية" وهذا ما يسمى في العلوم السياسية بالتوازنات المتبادلة بين السلطات.

وأكد بدر الدين لـ"الوطن" أن طبيعة النظام الرئاسي، وهو النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون السلطة التنفيذية على رأسها الرئيس، كما أن هناك قرارات مهمة لا يستطيع الرئيس أن يتخذها وحده خصوصًا القرارت المعنية بالاعتمادات المالية وهو ما يتطلب موافقة الكونجرس.

وتابع أستاذ العلوم السياسة، أن بعض التعيينات أيضًا يجب موافقة الكونجرس عليها رغم أنها "تعيينات رئاسية" فمستشار الرئيس للأمن القومي، يجب أن يأخذ موافقة الكونجرس، أيضًا المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، وغيرها من الاختصاصات التي تستلزم الموافقة التشريعية.

وأشار بدر الدين إلى "الفيتو الرئاسي" قائلا: يستطيع الرئيس الأمريكي توقيف أي قرار وافق عليه الكونجرس بموجب "الفيتو الرئاسي"، ويعود القرار للكونجرس مرة أخرى وعندها إذا تمت الموافقة عليه بموافقة ثلثين المجلس يصدر دون الحاجة لموافقة الرئيس، وهذا ما يطلق عليه "الضبط والضبط المتبادل والتوازنات بين السلطات".

وأكد بدر الدين أن الإيقاف الجزئي للحكومة للمرة الثالثة خلال عام واحد بسبب الخلاف الواضح في الرأي بين ترامب والكونجرس، يكلف الولايات المتحدة الأمريكية الكثير ويسبب مشكلة للموظفين أنفسهم والخدمات التي يقدمونها كما ينتج عن أضرار اجتماعية واقتصادية وخدمية وإدارية.