تطوير التعليم على مكتب الرئيس.. وتوجيهات بالاهتمام بالمهارات والرياضة فى المدارس

07:41 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

جدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعمه صياغة ثقافة التغيير والتطوير فى التعليم من خلال منظومة «التعليم الجديدة»، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، وأن يكون الهدف منها التحول إلى أسلوب تعليم الطلاب المهارات التى تمكنهم من الاندماج فى سوق العمل، فضلاً عن مساعدة الطلاب على الإبداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية.

وشدد «السيسى»، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، فضلاً عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها، وحوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية فى مصر، على نحو يحقق اكتمال منظومتها، لضمان استمرار تميزها، أخذاً فى الاعتبار أنها تجربة رائدة قابلة للتوسع مستقبلاً.

{long_qoute_1}

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «شوقى» استعرض الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام التعليم الجديد، وموقف المدارس اليابانية، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية، وتطورات عملية تحديث التعليم الفنى.

وعرض الوزير الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد للتعليم، بدءاً من رياض الأطفال والصف الأول، حيث جرى الانتهاء من صياغة المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، بما يسهم فى سهولة التحول من النظم والموروثات القديمة إلى فلسفة النظام الجديد.

وعن المدارس اليابانية الجديدة، قال وزير التعليم: إن عددها حتى الآن ٣٥ فى ١٩ محافظة تستوعب 13 ألف طالب، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً استكمال تدريب مختلف عناصر المنظومة من مديرين ومعلمين، بواسطة خبراء يابانيين.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أهمية مساهمة مجلس الهيئات القضائية فى مواصلة عملية تطوير النظام القضائى المصرى العريق، وتعزيز دعائمه، وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، فى ضوء المتغيرات والتحديات التى تشهدها الدولة، وبما يتناسب مع حاجة المجتمع.

وأبدى الرئيس، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، اليوم، اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقاً مع أحكام الدستور التى أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع، واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.