خبير زراعى: 20 جنيهاً سعر كيلو البطاطس فى العام المقبل.. ولا بد من «مراقبة» القطاع الخاص

07:37 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

أكد الدكتور محمد مناع، الخبير الزراعى، أن السعر المرتفع لتقاوى البطاطس سيدفع المزارعين إلى خفض المساحات المنزرعة بالمحصول هذا الموسم، ما يهدد بارتفاع سعرها ليصل سعر كيلو البطاطس فى الأسواق خلال العام المقبل إلى أكثر من 20 جنيهاً، مشدداً على ضرورة أن تُعتبر مستلزمات الإنتاج الزراعية أحد أركان الأمن القومى فى مصر، ويجب أن تتدخل الدولة فيها بالتسعير لضمان استقرارها وتوافرها للمزارع بأسعار مناسبة لا تجعله يعزف عن الزراعة. وأضاف «مناع»، فى حواره لـ«الوطن»، أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى موجات جفاف ضربت أوروبا، ما أدى إلى انخفاض الوارد من التقاوى، لذا على الدولة أن تتدخل بالتسعير لمنع أى أزمات مقبلة من المنبع، لأننا إن تمكنا من استيراد التقاوى فلن نستطيع استيراد بطاطس مائدة من أوروبا لأن سعر الكيلو لن يكون فى متناول المواطنين، لذلك فالحل الوحيد هو ضبط سوق التقاوى وتسعيرها.. إلى الحوار.

ما حجم الإنتاج الزراعى من البطاطس فى مصر؟

- يمثل محصول البطاطس رقماً كبيراً فى الاقتصاد الزراعى القومى، حيث يُزرع منه نحو 400 ألف فدان وينتج نحو 5 ملايين طن سنوياً تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 25 مليون «يومية عمل»، ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل دائمة ويضخ عملة صعبة بأكثر من 500 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 25% من قيمة صادراتنا الزراعية.

{long_qoute_1}

من المسئول الأول عن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس؟

- نستورد سنوياً بما يقرب من 2 مليار جنيه تقاوى بطاطس، باعتبارها محصولاً هاماً، وعلى الدولة أن تتدخل لتسعير التقاوى المستوردة من الخارج بهامش ربح عادل، لوقف الفوضى التى ضربت سوق التقاوى وأدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنونى.

وبعدما ارتفع سعر التقاوى إلى أكثر من 45 ألف جنيه، ما تأثير ذلك على الإنتاج؟

- السعر المرتفع لتقاوى البطاطس سيدفع المزارعين إلى خفض المساحات المنزرعة، وهو ما يهدد بارتفاع سعرها ليصل سعر كيلو البطاطس فى الأسواق خلال العام المقبل إلى أكثر من 20 جنيهاً.

ولكن التسعير مرفوض بحكم قوانين السوق الحرة؟

- لا بد أن تعتبر مستلزمات الإنتاج الزراعية أحد أركان الأمن القومى فى مصر، ويجب أن تتدخل الدولة فيها بالتسعير لضمان استقرارها وتوافرها للمزارع بأسعار مناسبة لا تدفعه للعزوف عن الزراعة، لأنها لا تقل أهمية عن الأدوية التى تسعرها الدولة. كما أن المزارع هو الحلقة الأضعف فى منظومة الإنتاج والاستهلاك فى مصر، حيث لا يلقى معاملة التجار والمستهلكين الذين يملكون منابر كثيرة للتعبير عن أنفسهم، وينبغى تحرك الحكومة لوضع حلول عاجلة لأزماتهم وآخرها أزمة أسعار البطاطس التى وجدت الحكومة حلها فى تفريغ ثلاجات البطاطس فقط دون البحث عن أساس الأزمة وهو ترك سوق التقاوى للقطاع الخاص دون رقابة حقيقية، بعد أن كنا حتى تسعينات القرن الماضى نوفر تقاوينا من العروات الأساسية لزراعة البطاطس.

{long_qoute_2}

من المسئول عن استيراد تقاوى البطاطس؟

- من سنوات ليست بعيدة كانت الدولة هى المستورد الوحيد للتقاوى من خلال الجمعية العامة لمنتجى البطاطس واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، قبل أن يزحف القطاع الخاص ونشهد ما نراه الآن، وما حذرنا منه مسبقاً أن هناك موجات جفاف ضربت أوروبا وأن الوارد من التقاوى سينخفض لكن لم يلتفت أحد، وتدخل الدولة بالتسعير واجب لمنع أى أزمات مقبلة من المنبع، لأننا إن تمكنا من استيراد التقاوى فلن نستطيع استيراد بطاطس مائدة من أوروبا لأن سعر الكيلو لن يكون فى متناول المواطنين، لذلك فالحل الوحيد هو ضبط سوق التقاوى وتسعيرها.

وكيف يمكن تنظيم عملية زراعة محصول هام كالبطاطس؟

- يجب أن تتخذ الدولة خطة أو سياسة على المستوى القومى تهدف إلى حتمية تنظيم وضبط سوق تداول البطاطس فى مصر، عن طريق عدد من الإجراءات وهى الحصر الدقيق لمساحات البطاطس المنزرعة فى العروتين الشتوية والصيفية المقبلة وحصر وتقدير الكميات المنتجة من العروتين، وتقدير احتياجات سوق الاستهلاك وتوزيعه الزمنى، والإجراء الثانى أن يتم السماح بالتصدير للأسواق الأعلى سعراً «فقط»، وأقصد هنا أسواق الاتحاد الأوروبى.