"القضاء الإداري" يبطل قرارات نقيب الصيادلة.. وأعضاء المجلس: حكم تاريخي

03:43 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن حكم القضاء الإداري الذي صدر أمس الأحد، في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية، قضت بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تضمنت عزل 7 أعضاء المجلس، وتصعيد بعض مؤيدي نقيب الصيادلة.

كما حصنت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018 والمتضمنة إيقاف نقيب الصيادلة، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وتحويله للتحقيق ومجلس التأديب، حسب "عطاالله".

وأضاف "عطالله" لـ"الوطن"، أن المحكمة قضت بإلغاء دعوة نقيب الصيادلة بفتح باب الترشح للانتخابات، وأيدت الدعوة الصادرة عن مجلس النقابة بأعضائه السبع الذين تم عزلهم في الجمعية العمومية الباطلة يوم 14 مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة خلال الساعات المقبلة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية نتيجة هذا الحكم.

فيما قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "تاريخي يجب أن يدرس في كليات الحقوق"، وهو الذي قضي بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة في 14 مايو الماضي، وما ترتب عليها من آثار، خاصة عزل 7 من أعضاء مجلس النقابة، كما قضت المحكمة بتأييد وتحصين قرارات الجمعية العمومية التي عقدها مجلس نقابة الصيادلة في 15 مايو الماضي والتي رفعت شعار "ارحل" لنقيب الصيادلة وتم تحويله للتحقيق ومجلس التأديب.

وأضاف "ثروت"، لـ"الوطن"، إن محكمة القضاء الإداري أيضا قررت تأييد الدعوة لانتخابات نقابة الصيادلة التي صدرت عن مجلس النقابة، وبطلان الدعوة التي صدرت عن نقيب الصيادلة، كما ألزمت المحكمة نقابة الصيادلة بقبول أوراق ترشح الدكتور كرم كردي على منصب نقيب الصيادلة، وترشيح الدكتور جورج عطالله على عضوية مجلس النقابة.

وأشار "ثروت"، إلى أنه سيتم دعوة مجلس النقابة لعقد جلسة طارئة لاتخاذ الخطوات التنفيذية، لافتًا إلى حاجة مجلس النقابة لدعم الصحافة والأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرارات المحكمة، وتسليم أعضاء مجلس النقابة مبنى النقابة من بلطجة نقيب الصيادلة.