السياسة النقدية بـ2018: انخفاض نسب التضخم وارتفاع الاحتياط النقدي

03:13 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

حققت إدارة السياسة النقدية خلال العام 2018، قفزات كبيرة ونالت إشادات متعددة من مؤسسات دولية كثيرة.

ومع الارتفاعات المتتالية لرصيد الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، أشاد تقرير البنك المركزي إلى تحقق ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطات الدولية، ليسجل 44.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018، وهو ما يغطي 8.5 شهر واردات، مقارنة بـ 36.7 مليار دولار في أكتوبر 2017 تغطي 7.4 شهر واردات، فيما سجلت معدلات التضخم العام السنوية انخفاضاً ملحوظاً، محققة 17.7% خلال أكتوبر 2018، مقارنة بـ30.8% خلال أكتوبر 2017.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية، كان للسياسات النقدية والائتمانية دورا في معدلات النمو الاقتصادي المحققة، من خلال رفع معدلات الادخار وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق عن طريق طرح البنوك لأوعية ادخارية جديدة ومتنوعة، وتأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال لتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتنمية الثقافة المالية.

كما نجحت السياسة النقدية التقييدية في احتواء ضغوط التضخم الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر الصرف، ما أسهم في تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهها على الصعيدين المحلي والدولي.

فعلى صعيد سياسة إدارة سعر الصرف؛ نجحت السياسة النقدية في امتصاص الصدمة التي نجمت عن تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016، والقضاء على السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وذلك على الرغم من الاتجاه التصاعدى لأسعار الفائدة العالمية في ظل توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً من خلال الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، ما زاد من جاذبية الدولار ومن الضغوط على العملة المحلية، إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الأرجنتين وتركيا لجذب استثمارات الأجانب.

وفيما يخص إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع ليصل إلى 41.3 مليار دولار، ما يعادل 738 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقابل 33.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 594 مليار جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 144 مليار جنيه خلال عام. ليرتفع بذلك معدل تغطية الواردات السلعية لنحو 9 أشهر مقارنة بثلاثة أشهر في الفترات السابقة.

مما يفوق كل من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، وكذلك المستهدف الوارد في استراتيجية التنمية المستدامة والبالغ نحو 6 أشهر بحلول عام 2020، ويضمن تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ومع نجاح سياسات البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم، قرر في مارس 2018 خفضت أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لـ16.75% و17.75%، لتستمر هذه المعدلات حتى نوفمبر 2018. وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن ادارة السياسة النقدية في مصر كانت على أكمل صورة خلال العام 2018. وأضافت لـالوطن أن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي يؤكد ثقة الجميع في القطاع المصرفي المصري، متوقعة استمرار تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.

أما فيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي؛ فقد نجح هذا القطاع في امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، وسجل أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية خلال أول 6 أشهر من عام 2018، وبلغ حجم القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص نحو 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية عام 2017. تطور الاحتياطي النقدي حتى أكتوبر الماضي وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي نحو 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأميركي) عن نهاية عام 2017، ووصل حجم الودائع إلى نحو 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 6.3% مقارنة بنهاية 2017. وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات نحو 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018، بزيادة كبيرة بلغت 12% عن نهاية عام 2017.

وعلى الصعيد الإقليمي؛ شهدت قائمة أقوى 100 شركة عربية لعام 2018، والتي هيمن عليها قطاع البنوك والخدمات المالية، تواجد 4 شركات مصرية، حققت نمواً ملحوظاً على صعيد أربعة مؤشرات رئيسة، هي الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول.