هل يلجأ "المركزي" لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم؟.. خبراء يجيبون

02:25 م | الخميس 15 نوفمبر 2018

يترقب مجتمع الأعمال وأصحاب الودائع في البنوك قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي الذي يعقد مساء اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ويكتسب الاجتماع أهميته تلك المرة من تباين آراء البعض حول أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء ومحللين ماليين احتفاظ البنك المركزي خلال اجتماعه الخميس المقبل؛ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير، مؤكدين أنه لا توجد أسباب تدعو إلى زيادة سعر الفائدة أو تخفيضها، فيما توقع فريق آخر ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، أعلنت خفض سعر الفائدة مع بداية العام الحالي، على مدار اجتماعين متتاليين في فبراير ومارس الماضيين، قبل ان تتخذ قرارا بتثبيتها على مدار 7 أشهر لتصبح الفائدة على سعري عائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وأكد الخبراء، أن الأقرب خلال الفترة المقبلة أن يعمل "المركزي" على خفض الفائدة مع بداية الربع الأول من العام المقبل، في ظل توقعات بزيادة إيرادات السياحة مع دخول موسم احتفالات أعياد الكريسماس واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحديدًا الأسواق الناشئة.

وأشار الخبراء، إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيضمن عدم خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة، والتي بلغت نحو 30 سوقًا.

وقال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن مصر كان لديها 23 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة، مبينًا أنها تعتبر أموال مجنبة ليست ضمن أموال الاحتياطي الأجنبي، منذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن 95% من هذه الأموال تم استخدامها في شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية ، و1.5% في البورصة، والباقي في عدة مجالات.

وتابع "الفقي": "منذ إبريل الماضي تم تخارج 10 مليارات دولار من هذه الأموال بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة"، متوقعا تثبيت سعر الفائدة على الإقراض والودائع بشكل كبير خلال الاجتماع المقبل وهو الاحتمال الأكبر.

وأرجع "الفقي"، السبب في تثبيت سعر الفائدة استمرار ارتفاع معدل التضخم العام 17.5%، لافتا إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالي من المؤكد أنه سيزيد التضخم، من خلال زيادة تكاليف الإنتاج على المستثمرين، وكذلك مع وجود موجة تضخم عالمية في البترول.

واشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيضمن عدم خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، نظرَا لارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة، والتي بلغت نحو 30 سوقا، أبرزها الأرجنتين وتركيا وغيرها، والتي وصل بها سعر الفائدة إلى نحو 60 % تقريبا.

وأكد "الفقي"، أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على ما تبقى من الـ23 مليار دولار أموال أجنبية غير مباشرة، ومن خلال تثبيت سعر الفائدة، والتي يرى هؤلاء المستثمرين الأجانب أنها نسبة جيدة، ومع وجود مناخ استثمار جيد، لا توجد به مخاطر مثل العديد من دول الأسواق الناشئة.

وأشار الخبير، إلى أن "المركزي" من الممكن أن يخفض الفائدة مع بداية الربع الأول من العام المقبل، في ظل توقعات بزيادة إيرادات السياحة مع دخول موسم احتفالات أعياد الكريسماس واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.

واتفق هشام عامر الخبير الاقتصادي مع "الفقي"، على أنه على من الأرجح احتفاظ لجنة السياسات النقدية بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، لافتًا إلى أنه لا توجد أسباب تدعو إلى زيادة سعر الفائدة أو تخفيضها.

وأكد "عامر"، أن المسؤولين في البنك المركزي في لجنة السياسة النقدية لديهم معلومات وحقائق تبين لهم نسب المخاطر حال رفع أو تثبيت أو خفض سعر الفائدة.

وأوضح أن الخيار الأقرب "التثبيت" ، نظرا لارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي بنسبة 2.8% ليصل إلى 17.5% بعد ان كانت في سبتمبر 15.4% وذلك بسبب ارتفاع الخضروات بنسبة 13.2% .

وتابع "عامر": "يعد التضخم أحد أهم العوائق التي تواجه الحكومة وصندوق النقد الدولي في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، أما بالنسبة لأذون الخزانة تسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022 والتي ستبدأ مطلع العام المقبل".