جامعة القاهرة تضع استراتيجية لتحقيق «التحول الرقمى» فى المنطقة العربية.. ومصر ضمن تصنيف «الدول الواعدة»
جامعة القاهرة تضع استراتيجية لتحقيق «التحول الرقمى» فى المنطقة العربية.. ومصر ضمن تصنيف «الدول الواعدة»
انعقد مؤتمر الاقتصاد الرقمى العربى الأول بإمارة أبوظبى خلال الأسبوع الماضى، بهدف تفعيل وتعزيز التعاون العربى المشترك المبنى على المعرفة الرقمية، وتطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمى والتطور التكنولوجى فى الدول العربية.
وقام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتكليف مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعمل استراتيجية عربية للاقتصاد الرقمى، وذلك بالتعاون مع شركة إيفيسو للاستشارات، حيث تناولت الدراسة أسباب وأهمية عمل استراتيجية موحدة تتماشى مع الاستراتيجيات التى وضعتها كثير من الحكومات العربية وتراعى الاختلافات الهيكلية فى المستوى التكنولوجى والرقمنة فى الدول العربية.
وأوضحت الدراسة أن للتحوّل الرقمى آثاراً واسعة النطاق على المجتمع على عدة أصعدة، حيث إنه يساعد فى إتمام العمليات التجارية، مما ينتج الكفاءات التشغيلية التى تتضمن تقليل تكاليف المعاملات، وهذا يؤثر بدوره على الإنتاجية، بالإضافة إلى أنه يوفر فرصاً جديدةً للمشروعات التجارية، مما يسهم فى التوظيف وريادة الأعمال، مع تعزيزه للخدمات العامة المتوفرة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسينه للتفاعل بين المواطنين وحكوماتهم.
{long_qoute_1}
ويؤثر التحوّل الرقمى على العلاقات الإنسانية والسلوكيات الفردية، من خلال تسهيل الاتصالات والمشاركة الاجتماعية، حيث إن تطوير الرقمنة وإيجاد الأسواق الرقمية يؤدى إلى اكتساب المجتمعات للعديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، من خلال إمكانية زيادة الإنتاجية وتسريع النمو، وتسهيل إيجاد فرص العمل، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع ككل.
وذكرت الدراسة بعض وجهات النظر التى تقول إنه يمكن أن ينجم عن التحوّل الرقمى آثار سلبية محتملة، مثل تعطيل القوى العاملة واختفاء الشركات ووقوع الجرائم الإلكترونية والتفكُّك الاجتماعى، إلى جانب أنها قد تعمل كمصدر كامن للظلم الاجتماعى والاقتصادى.
ويرى أصحاب هذا الرأى أن الرقمنة غيّرت بنية وظروف العمل، نتيجة اختفاء بعض الوظائف، وأن متوسط العامل اليوم أصبح أقل مما كان عليه منذ 15 عاماً، على الرغم من القفزات المستمرة فى الإنتاجية والثروات والأرباح.
وألقت الدراسة الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية للرقمنة، مع التركيز على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، ومنها النمو الاقتصادى وإيجاد الوظائف وفرص العمل والرفاه الاجتماعى والتنافسية، بالإضافة إلى المتغيرات المرتبطة بالعديد من الجوانب الحكومية، واستخلصت الدراسة أن آثار الرقمنة تختلف حسب الدولة والقطاع.
وحرصت الدراسة على أن تلتزم الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، التى اتبعتها الأمم المتحدة عام 2015، خاصة هدف رقم 9 الخاص بالبنية التحتية والتصنيع والابتكار.
{long_qoute_2}
وبدأ التفكير فى وضع استراتيجية عربية لإزالة الحواجز التى تعوق التجارة والاستثمار عبر الحدود فى الأسواق الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الأطر القانونية والتنظيمية فى جميع أنحاء المنطقة، الذى يمكن أن يخلق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، منها: زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزيز الابتكار والتنويع الاقتصادى، وتعزيز التجارة عبر الحدود والثقة فى استخدام التجارة الإلكترونية والمدفوعات بين المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الطلب على اتصال عالى الجودة، وزيادة الإنتاجية، خاصة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقامت الدراسة بوضع الرؤية وإطار العمل لتحويل العالم العربى إلى اقتصاد ممكّن رقمياً ودفع المنطقة نحو مستقبل رقمى مستدام وشامل وآمن لتمكين المجتمع العربى المبتكر والمدعوم والمتكامل، ثم بدأ العمل بتتبع عدد من المدخلات لتصميم الاستراتيجية. وبدأت خطوات بناء الاستراتيجية بالمراجعة الشاملة لأهم القطاعات التى يجب ترشيحها للتحول الرقمى فى الدول العربية، وتحديد معايير الاختيار ودراسة أفضل الممارسات.
وتعد جامعة القاهرة أهم المؤسسات التعليمية فى مصر ويترأسها حالياً الدكتور محمد عثمان الخشت وتضم عدداً كبيراً من الكليات من بينها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى يتولى منصب العميد فيها الدكتور محمود السعيد.
