قبل "ماتيس".. الاستقالات بالبيت الأبيض في عام 2018
قبل "ماتيس".. الاستقالات بالبيت الأبيض في عام 2018
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، استقالته من منصبه، في رسالة وجهها إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، شارحًا بها الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار.
ونشرت مضمون خطاب الاستقالة صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني، والذي تحدث خلاله وزير الدفاع عن اختلاف الرؤى ووجهات النظر بينهما، منتقدا ضمنيا عدم اهتمام الرئيس بأقرب حلفاء الولايات المتحدة، حيث أوضح ماتيس بعض الإنجازات التي قدمها في فترة توليه المنصب، لينهي خطابه: "ولأنه من حقكم أن يكون لديكم وزير دفاع له رؤى أكثر تقاربا مع رؤاكم في هذه الموضوعات وغيرها، فأعتقد أن من المناسب لي التنحي عن منصبي".
وجاءت استقالة ماتيس بعد يوم من قرار ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، بعد إعلانه ذلك الأربعاء الماضي، في قرار يمثل تحولا في السياسة الأمريكية بالمنطقة، ويزيد من احتمالات عودة تنظيم داعش المتشدد.
لم تكن تلك هي الاستقالة الأولى في إدارة ترامب، حيث سجلت رقمًا قياسيا بنسبة استقالات وانسحابات الموظفين، وفقا لمعهد "بروكينغس" الأمريكي للأبحاث، مؤكدا أن أكثر من 34% من كبار المسؤولين استقالوا من مناصبهم في حكومة ترامب منذ العام الأول، حيث سجلت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، نسبة 9%.
وشهد عام 2018، العديد من الاستقالات بالبيت الأبيض، التي كان أولها استقالت دينا باول، ذات الأصول المسيحية المصرية، من منصبها كنائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، ثم رفضت ترشيحا آخرا من ترامب بتوليها منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وأعقبها استقالة والتر شباك، مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية، وأنجيلا ريد، رئيسة قسم الموظفين المنزليين في البيت الأبيض، وروب بورتر، أمين الموظفين، وجوش رافل، مسؤول الاتصالات العليا.
كما استقال أيضا هوب هيكس، مدير الاتصالات الاستراتيجية، وغاري كون، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وجون مكينتي، مساعد الرئيس الشخصي، وهربرت ماكماستر، مستشار الرئيس للأمن القومي، وديفيد شولكين، أمين شؤون قدامى المحاربين، ومايكل أنطون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، وتوم بوسرت، مستشار الأمن، وسكوت برويت، مدير وكالة حماية البيئة، فضلا عن إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيرسلون.
ومن أبرز الاستقالات العام الجاري، هي لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي تقدمت باستقالتها بشكل مفاجئ، في أكتوبر الماضي، والتي تعتبر واحدة من الوجوه النسائية القليلة في إدارة ترامب، ولم توضح أيضا سبب استقالتها بعد عامين من توليها هذا المنصب، رغم كونها اعتادت إظهار مواقف مؤيدة لترامب، كما أشرفت على انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي استقالة وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من منصبه، والتي رجح البعض أنها نتيجة الخلافات الضخمة بينهم، حيث نال سيشنز نصيبًا كبيرًا من انتقادات ترامب طوال فترة توليه تلك الحقيبة الوزراية والبالغة 21 شهًرا.
