من يتحمل المسئولية الجنائية والقانونية في حادث "مدرسة المرج"؟.. خبراء يوضحون

11:18 م | الخميس 20 ديسمبر 2018

شهدت إحدى المدارس الخاصة بالمرج حادثًا مؤسفًا، إثر انهيار جزء من سور المدرسة، ووقوعه على عدد من التلاميذ، ما أدى لوفاة تلميذ وإصابة 8 آخرين.

ونعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب عبدالرحمن محمد درويش، الذى وافته المنية، وقدم الوزير خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأمر بفتح تحقيق في الحادث.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إحالة المسؤولين للنيابة العامة، وتشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمراجعة الأعمال الإنشائية للمدرسة.

الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمعهد القومي للبحوث الجنائية، قال إن تحديد المسؤولية القانونية والجنائية عن الحادث، لا بد أن يسبقه معاينة موقع الحادث من قبل النيابة، وتحديد سبب سقوط السور على التلاميذ.

سقوط السور ربما يكون بسبب تهالكه أو بنائه بطريقة خاطئة، أو اصطدام إحدى السيارات به أو وجود أعمال حفر وبناء بجواره، أو غيرها من الأسباب، التي ستحددها معاينة النيابة، حسب حديث قناوي لـ"الوطن".

أستاذ كشف الجريمة أوضح أن المعاينة وتحديد سبب وقوع الحادث يتبعه تحديد المسؤول عن الحادث وتوجيه الاتهام له، سواء كان أصحاب المدرسة الخاصة، أو المقاول المسؤول عن بناء المدرسة أو المهندس، أو من تسبب في وقوع السور بأي طريقة أخرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، أن المسؤولية القانونية تقع على من ارتكب الفعل الذي أدى لانهيار سور المدرسة، وتسبب في قتل طالب وإصابة 8 آخرين.

عبدالستار أضافت لـ"الوطن"، أن المسؤولية القانونية ربما تقع على المقاول الذي بنى المدرسة أو المهندس، أو أصحاب المدرسة حال أثبتت تحريات وتحقيقات النيابة أنهم على علم بأن السور قابل للانهيار، وذلك كله وفقًا لما ستثبته تحقيقات النيابة الدقيقة.

أستاذ القانوني الجنائي لفتت إلى أن من سيثبت تورطه في الحادث سيواجه اتهامين، أولهما القتل الخطأ، والثاني الإصابة غير العمدية، وفي كل الأحوال ستكون أقصى عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة التي لا تتخطى 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.