عمر مروان: إعادة محاكمة المتهمين واردة بشروط

رفض المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين مساعد وزير العدل، الكشف عن أية أدلة توصلت إليها اللجنة، تتعلق باتهام أشخاص بأعينهم قبل تقديم اللجنة لتقريرها النهائى حتى لا تفقد قيمتها؛ وقال إن اللجنة تبحث عن كل ما هو جديد وتقبل أية أدلة يقدمها المواطنون، دون وضع أية شروط، سواء أكانت ورقية أو صوتية أو فيديوهات مصورة أو شهادة شهود يتم تسجيلها بالصوت والصورة لهم وإرفاقها ضمن المستندات، لتبدأ مرحلة التحقق من مدى صحتها. * بداية، هل من الممكن أن يعمل التقرير النهائى للجنة على إعادة محاكمة أى من المتهمين المتورطين فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة؟ - بشأن الاحتمالات التى يرجحها التقرير النهائى للجنة، إذا كان هناك حكم بات فصلت فيه محكمة النقض، أو فاتت مواعيد الطعن عليه، صدر فى واقعة من الوقائع، فلا نستطيع الرجوع إليها حتى إذا وُجد دليل جديد، لافتا إلى أن كل الوقائع التى تتناولها اللجنة لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وأن كل الأحكام التى صدرت حتى بالبراءة مطعون عليها، ولا تزال بعض الوقائع قيد التحقيق والبعض الآخر ما زال فى مرحلة المحاكمة، مضيفا أن أية أدلة جديدة يتوصلون إليها، سيقدمها للنيابة العامة وتتولى بدورها تقديمها إلى المحكمة لتدعم موقفها. * ما الجديد فى طريقة عمل لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين، التى شكلها رئيس الجمهورية، عن سابقتها؟ - اللجنة تعمل من خلال اللجان النوعية الخاصة بها، والبالغ عددها 16 لجنة، على جمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وما كان يواجهنا فى عمل اللجان السابقة هو أن النظام السابق كان لا يزال قائما، ولم يسقط، وكان هناك تخوف من البعض فى الإدلاء بشهادته، أما الآن؛ فكل شىء يسير بطريقة أفضل، ونتلقى العديد من الشكاوى من قبل شهود العيان على أحداث العنف وقتل المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو موعد تسليم السلطة. * ما خطة العمل التى وضعتها اللجنة أمامها لتنجز هذه المهمة فى مهلة زمنية تقدر بشهرين؟ - انبثقت عن اللجنة أمانة عامة، يخول لها أن تستعين بمن ترى ضرورة مشاركته فى المساعدة فى عملها، وجرى انتداب مجموعة من الهيئات القضائية من القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وكل منهم يختص بمجموعة عمل ويعاونه أحد المحامين وأحد النشطاء وأحد ممثلى ضحايا الأحداث، وإدارى، على أن يكون عضو الهيئة القضائية هو المنسق لكل مجموعة. * وما الملفات التى تعمل عليها اللجان النوعية داخل لجنة تقصى الحقائق؟ - كل مجموعة تعمل على ملف من الملفات التى تعمل عليها اللجنة؛ وهناك ملفات: قتل المتظاهرين فى 25 يناير حتى 11 فبراير، وموقعة الجمل، وفض ميدان التحرير مرتين فى 9 مارس، وفى 8 أبريل، وأحداث السفارة الإسرائيلية فى مايو 2011، وفى أكتوبر 2011، والعباسية فى يوليو 2011، ومايو 2012، وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، وأحداث بورسعيد، ووزارة الداخلية فى فبراير 2012، وأحداث المرج ومسرح البالون، ومنشية ناصر، وملف محافظات الإسكندرية، السويس، بنى سويف، الذى يتناول مدى تعاون أجهزة الدولة آنذاك مع السلطة القضائية أثناء التحقيق فى بعض الوقائع، وكل ملف له مجموعة عمل، تحدد خطة عملها وفقا لظروف الملف الذى تعمل عليه، وهى التى تحدد الإطار الزمنى للانتهاء من الملف الذى تعمل عليه، وجارٍ العمل فى كل الملفات السابقة على التوازى، وكل المجموعات انطلقت فى وقت واحد. * هل الموعد المحدد من قبل رئيس الجمهورية لإنهاء عمل اللجنة، كافٍ لدراسة جميع هذه الملفات؟ - أثناء العمل داخل اللجان النوعية أو مجموعات العمل، تستجد أمور، تستدعى تمديد المدة وسوف تتضح الرؤية بعد أسبوع بخصوص مد فترة عمل اللجنة أم لا. * وماذا عن تعاون الجهات الأمنية مع اللجنة؟ - لجنة تقصى الحقائق، تضم عددا من ممثلى الأجهزة الأمنية المختلفة، التى تعمل بشكل تفاعلى مع اللجان النوعية وتمدها بالمعلومات والتقارير عن الملفات المدروسة داخل كل لجنة على حدة. * ماذا عن الخطوات الفعلية التى اتخذتها اللجنة فى تحقيق هدفها وتسليم التقرير لرئيس الجمهورية؟ - اللجنة اعتمدت على عنصر أساسى قبل بدء عمل اللجان النوعية أو مجموعات العمل الخاصة بها وهو أن «الترتيب والتنظيم يمثل نصف المشوار»، ورأت اللجنة أن تنظم عدة إجراءات قبل بدء العمل الرسمى، من خلال العمل على وجود مقر للجنة وإنشاء موقع إلكترونى خاص بتلقى الشهادات من شهود العيان على وقائع القتل. * ماذا عن الزيارات الميدانية لمدينتى السويس والإسكندرية؟ - كان هناك ترحيب كبير بأعضاء اللجنة فى المحافظات التى تم زيارتها، ونستطيع القول إن الزيارات أنبأتنا بمؤشرات جيدة فى الأدلة التى توصلت إليها. * هل هناك تداخل فى عمل اللجنة مع عمل الرئاسة؟ - لا إطلاقا؛ فمؤسسة الرئاسة يقتصر دورها على توفير الإمكانيات المادية فقط لعمل اللجنة، وإن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما ودون أى تأثير من أحد. * هل استقبلت اللجنة مواد فيلمية لأحداث العنف؟ وما درجة تقديرها لتلك المواد؟ - بالفعل، استلمنا بعض الشرائط الفيلمية من عدة مؤسسات عن أحداث العنف التى وقعت أعقاب ثورة 25 يناير، إلى موعد تسليم السلطة، وأنه جرى تشكيل أمانة فنية للحكم على مصداقية المادة المصورة التى بين أيديها. * ماذا عن قضية تقصير الجهات السيادية فى إمداد النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين بالمعلومات؟ - كلام النيابة العامة عن تقصير الجهات السيادية، هو من فجّر القضية، وقد جرى تشكيل مجموعة عمل للتحقيق فى هذه القضية، وتواصل تحقيقاتها بشكل يومى فى سماع أقوال الشهود، ولو وجدنا أية عقبات فى طريقنا لن نسكت وسنصعّد الموقف إلى أعلى درجات.