تحقيقات النيابة الإدارية ببلقاس: هناك عجز كبير في أعداد مديري المدارس

04:41 م | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بلقاس بمحافظة الدقهلية، التي تجرى مع مدير مدرسة حول شكوى المدرسين له بالتلاعب في الحضور والانصراف لبعضهم ومحاباة عددا منهم، عن وجود عدد كبير من المديرين ووكلاء المدارس غير المؤهلين لهذه الوظيفية علميا "حاصلين على دبلوم فني" في ظل رفض المؤهلين لتولي المنصب لعدم وجود حافز مادي، بالإضافة إلى وجود عجز صارخ في قيادات المدارس.

وأكدت تحقيقات المستشار محمد الأدهم، وكيل أول نيابة بلقاس، بإشراف المستشار محمد صلاح نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة بلقاس، مع محمد ع. ي.، مدير قسم التنسيق بإدارة بلقاس التعليمية، بشأن اتهامه بالموافقة على تكليف نشأت م. ع." كمدير لمدرسة جالية الابتدائية ثم كمدير لمدرسة قلابشو الابتدائية بناء على طلبه، رغم إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن عدم توافر الشروط القانونية فيه، وأن اختياره ناجم عن وجود عجز شديد في عدد مديري المدارس والوكلاء، ورفض العاملين التقدم لهذه الوظائف أو قبول التكليف بها، بسبب مسؤولية مدير المدرسة عن كل المسائل الفنية والمالية والإدارية بالمدرسة، وعدم وجود أي حافز مادي أو معنوي بتولي هذه الوظائف، مما يضطر الإدارة التعليمية لتكليف أي مدرس بهذا العمل بشرط قيامه بعمله الأساسي، بعد موافقة التوجيه المختص، وهو الأمر الثابت من صيغة تكليف المشكو في حقه، أي أن ظروف الواقع هي التي فرضت عليهم ذلك وليس اختيار شخصي، ما يجعل المتهم مخير بين أمرين أما ترك المدارس بدون مدير أو تكليف بعض الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم بعض الشروط مؤقتا لتسيير العمل لحين شغل الوظيفة بمعرفة لجنة القيادات بالمديرية.

وأرسلت الإدارة التعليمية ببلقاس للنيابة الإدارية، أثناء تحقيقاتها في القضية رقم 859 لسنة 2018، بيانا أكدت فيه "أن عدد مدارس الإدارة وهي 138 مدرسة مكلف بها 33 مديرا و 42 وكيلا بمعرفة لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم، ويوجد عجز صارخ في القيادات"، وقدموا في التحقيقات صورة من الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2017 والكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2018 لوزير التربية والتعليم، بوقف صرف حافز النظار والمديرية بواقع 150 جنيها، لعدم وجود أداة قانونية تجيز الصرف، مع وقف استرداد ما تم صرفه لحين انتهاء الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من بحث الموضوع.

وبررت إدارة بلقاس هذا التصرف، بأنه يقره قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 حيث سمحت المادة 33 من هذا القانون بندب الموظف، للقيام مؤقتا في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلي تسمح بذلك.

وأكدت النيابة الإدارية أن وقف الصرف لعدم وجود أداة قانونية تجيز الصرف هو أمر غير صحيح وغير مقبول قانونا، وقالت في تقريرها: "أن المادة رقم 41 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قد نصت على أن يصدر بنظام الأجر المكمل قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظيفة بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

وأوضحت النيابة أن هذا هو ما يجيز صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقرير مكافأة أو بدل أو حافز للنظار والمديرين والوكلاء نظير قيامهم بأعمالهم الإشرافية، خاصة مع كون مسؤوليتهم تشمل كل المسائل الفنية والمالية والإدارية بالمدراس بما يمثل عنصر جذب لهذه الوظائف لتحمل أعبائها من قبل المؤهلين.

وأرسلت النيابة مذكرتها إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم قانونا نحو استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، لتقرير مكافأة أو بدل أو حافز للنظار والمديرين والوكلاء نظير قيامهم بأعمالهم الإشرافية، خاصة مع كون مسؤوليتهم تشمل كل المسائل الفنية والمالية والإدارية بالمدراس بما يمثل عنصر جذب لهذه الوظائف لتحمل أعبائها من قبل المؤهلين لذلك وسدا للعجز بتلك الوظائف.