"العميري" يطالب بتعديل قانون الخلع ووضع قيود للحد من حالات الطلاق
"العميري" يطالب بتعديل قانون الخلع ووضع قيود للحد من حالات الطلاق
- الأسرة المصرية
- الحياة الزوجية
- الفترة الأخيرة
- ام الزوج
- جلسات حوار
- مجلس النواب
- محافظة مطروح
- نسبة الطلاق
- هيئة كبار العلماء
- أزهر
- الأسرة المصرية
- الحياة الزوجية
- الفترة الأخيرة
- ام الزوج
- جلسات حوار
- مجلس النواب
- محافظة مطروح
- نسبة الطلاق
- هيئة كبار العلماء
- أزهر
طالب النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، الحكومة، بتقديم تعديل لقانون الخلع يهدف لوضع حد وقيود تحول دون الاستسهال في استخدامه، حفاظا على الاستقرار الأسري.
وأكد "العميري"، في بيان، اليوم، أن ارتفاع نسبة الطلاق خلال الفترة الأخيرة تطلب تضافر جهود الدولة، لمواجهة الظاهرة، للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
وقال العميري، إنه يمكن استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر، لوضع تشريع يحافظ على الأسرة، ويحد من ظاهرة الطلاق، مؤكدا أن قانون الخلع في الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية ولكن في نفس الوقت كان القانون سلاحا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، ولابد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء إلى طلب الخلع في الوقت الذى لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة، للاستماع لجميع الآراء سواء من قبل المرأة أو الرجل للتوصل لصيغة منضبطة، تهدف للحفاظ على الأسرة المصرية، وفي نفس الوقت يظل القانون محتفظ بفلسفته وعدم التضييق على طرف على حساب الآخر.
