صيادلة الدقهلية تطالب بانضمام جميع صيدليات مصر للتأمين الشامل دون شروط

02:56 م | الاثنين 17 ديسمبر 2018

طالب الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، بانضمام جميع الصيدليات في مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل دون قيد أو شرط، واعتبار الصيادلة مقدمي خدمة وليس مصدر تمويل، ووضع معايير واضحة وشفافة في معايير الجوة التي يمكن أن تؤخذ بها، ووجود نقابة الصيادلة كشريك أساسي لصياغة أي لوائح أو قوانين تخصهم، مؤكدا أن هذا موجود في الدستور، وليست مطالب فئوية وإنما لإنجاح المشروع لأن الصيادلة جزء أصيل منه.

جاء ذلك خلال مؤتمر "آليات تعاقد الصيدليات العامة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل" الذي نظمته نقابة الصيادلة بالدقهلية، اليوم، برئاسة الدكتور سعيد شمعة، رئيس المؤتمر، والدكتور لمعي موسي، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور بسيوني سالم، رئيس منتدي الإصلاح الصحي، ونقباء الصيادلة في محافظات" القليوبية والقاهرة، وبورسعيد" وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال شمعة، إنه تم وضع قانون التأمين الصحي الشامل، بقانون رقم 2 لسنة 2018، ثم اللائحة بقرار رئيس الوزراء، وأثناء صياغة القانون وإقراره ثم اللائحة لم تكون نقابة الصيادلة طرفا في هذه المناقشات، وأصبحت الآليات التي تجعل تعاقد الصيادلة ويندرجوا تحت مظلة القانون غير واضحة وغير شفافة وهذا يهدد بقاء نسبة كبيرة من الصيدليات العاملة في مصر التي تبلغ 75 ألف صيدلية.

وأضاف شمعة، لـ"الوطن"، أنه لا يختلف إنسان في مصر على ضرورة وجود تأمين صحي شامل لكل مواطن علي أرض مصر، ولكي يستمر مقدمي الخدمة ومنهم الصيادلة لابد من وجود معايير عادلة وشفافة تضمن استمرارهم، ولذلك شاركنا معنا بالمؤتمر النواب ومنتدي الإصلاح الصحي والذي شارك في صياغة قانون التأمين الصحي منذ أكثر من 7 سنوات بحيث نخرج بتوصيات يحملها الحضور لإيجاد مخرج لهذه الأزمة، ولو لم توجد معايير واضحة وشفافة لاستمرار مقدمي الرعاية الصحية تكون كارثة تهدد استمرار القانون الذي كنا نحلم به ونأمل في تطبيقه على الشكل الأمثل.

وقال الدكتور لمعي موسي، إنه في كل 100 متر في مصر هناك صيدلية خاصة، وهم أول مرايا سيحكم عليها المواطن المصري عن نجاح المشروع، وهذا دورنا كنقابات وإدارات صحية لتفعيل الأمر، ولدى الصيادلة تخوفات، وهدفنا الرئيسي أن يقول المواطن أنا متأمن عليا تأمين صحي شامل محترم، هذا الهدف الرئيسي الذي تريده الدولة.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه يوجد حاليا 220 ألف صيدلي متهمين بنجاح المنظومة، ونأمل في نقل وجهة نظر الصيادلة لإنجاح المنظومة التي تصب في النهاية لمصلحة المريض المصري، ونحن قادرين علي إنجاح المنظومة، ولنا سابقة في التعامل مع التأمين الصحي عندما كان يغطي 15% من سكان مصر، ولابد من وجود القناعة لدي الجميع بالحقوق والواجبات، وقطاع الدواء مهم، ولابد من تكاتف الجميع لوضع الأليات التي تنجح هذه السياسة.

وأكد الدكتور بسيوني سالم، أن مصادر تمويل المشروع حددها القانون، والدستور الذي خصص نسبة 3% من الدخل القومي للصحة، وحدد القانون مصادر المشروع من مساهمات المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة، وضرائب علي التبغ، والصناعات الملوثة، وغيرها من الصادر، وسيتم تطبيق القانون على 6 مراحل ولمدة 15 سنة وسيبدأ في أول يونيه 2019.