حسام بدراوي: البيروقراطية وتشديد الرقابة وراء تعطيل العمل الأهلي بمصر

05:37 م | الأحد 16 ديسمبر 2018

أكد الدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوي للتعليم والتنمية، أهمية الإفصاح والشفافية بين كل من الدولة أو الجمعيات الأهلية.

وقال بدراوي، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، بشأن قانون الجمعيات الأهلية، إنه في حالة رفض أي من الجانبين اتباع مبدأ الشفافية، فعليه أن يوضح أسبابه للجهة الإدارية.

ودعا بدراوي إلى النظر للمنظمات الأهلية بصورة شاملة الصغيرة منها والكبيرة، لافتا إلى أن الجمعيات الصغيرة تقوم بدور كبير في المجتمع، مؤكدا ضرورة التفريق بين الرقابة والتحكم.

وأشار إلى أن البيروقراطية وتشديد الرقابة عنصران يعطلان العمل الأهلي، قائلا، إن منظمته تسلم الحكومة مدرسة حكومية متكاملة وتقوم بتدريب مدرسيها كل 7 أشهر، ونتيجة نشاطه الجيد طلبت سفارة اليابان تمويل إنشاء مدرسة لدعم دور المؤسسة في التنمية، لكن الجهة الإدارية لم ترد على طلب تلقي التمويل لمدة عام ونصف، ونتج عن ذلك عدم الحصول على التمويل وبالتالي عدم الاستفادة بإنشاء مدرسة إضافية الدولة في حاجة لها.

وأشار بدراوي، إلى أن الاتحادات التي نشأت من الجمعيات الأهلية هي اتحادات سياسية لا يختارها العاملون بالمجتمع المدنى أو يعرفون عنها شيئا، حيث تقوم الحكومة بتعيينهم، في حين يجب أن تقوم الجمعيات باختيارهم لأنهم يمثلونها.

وأكد أحمد أبوعلى، الشريك المؤسس بمكتب حسونة وأبوعلي للمحاماة، أن المادة 75 من الدستور تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤونها أو حلها، مؤكدا أن أساس العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى تقوم على بناء الثقة والبحث عما يساعد في تدعيم هذه الثقة.

وشدد على أهمية حوكمة الجمعيات الأهلية وإلزامها بمعايير إفصاح صارمة، لافتا إلى أن نشر إفصاحات بالتبرعات التي تلقتها الجمعيات وأوجه إنفاقها أمر هام جدا، خاصة مع وجود العديد من الإعلانات التي وصفها بـ"مستفزة" للجمهور، وهو ما يتطلب أن يعرف المتبرع أين أنفقت أمواله، داعيا لتشكيل جهة محايدة قد تكون هيئة مستقلة تقوم بتصنيف الجمعيات الأهلية في إطار الشفافية، وكنوع من التقييم المعلن.

وشددت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون من قبل جهة محايدة لضمان عدم وضع مواد وبنود مقيدة للعمل الأهلي، مشددة على أن مراجعة فلسفة القانون هو الأمر الأكثر أهمية من مواد القانون.

وأكدت عبداللطيف، على أن الأصل في القانون يجب أن يكون السماح وليس المنع، تأكيدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، مطالبة بضرورة عمل إصلاح مؤسسي للجهات المتعاملة مع المجتمع المدني خاصة وزارة التضامن الاجتماعي واستخدام الدفاتر الإليكترونية في المتابعة والرقابة على المجتمع المدني، لمساعدته في تفعيل دوره التنموي بالمجتمع وليس عرقلته.