إحالة 27 مسؤولا بـ"الآثار" و"الزراعة" للمحاكمة التأديبية بالمنوفية

10:48 ص | الأحد 16 ديسمبر 2018

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة وعشرين متهمًا من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

ووصفهم كالآتي: "مدير عام منطقة آثار المنوفية، مدير منطقة آثار المنوفية، أربعة عشر مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقاً وحالياً بمنطقة آثار وسط الدلتا، مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية، مدير عام منطقة آثار المنوفية حالياً وسابقاً كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، كبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، مدير عام شؤون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، مسؤول الموقع الأثري بقويسنا، مفتشتي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا، مهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، مهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، وكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.

جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما مكن عدد من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل أم حرب الأثري، بمنطقة آثار المنوفية، وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.

وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 بمعرفة كل من المستشارة أميرة ندا ودينا عدلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فوزي عبد الله مدير النيابة، بناءً على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية حيال ما أثاره أحد السادة أعضاء مجلس النواب ببرنامج "خاص جداً" المذاع على قناة "extra news" الفضائية، والذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس وما استتبعه من قيام السيد وزير الآثار بإحالة الواقعة للنيابة حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل أم حرب الأثري -ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عدد من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.

وأجرت النيابة معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من (مدير عام آثار وسط الدلتا – مدير عام شئون مناطق أثار وسط الدلتا – مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا)، وتبين لهم إقامة صوب زراعية بتل ام حرب الاثري وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظراً لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنة 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.

ويحظر على الغير إقامة أي منشآت إلا بترخيص من المجلس الأعلى للأثار وتحت إشرافة، وبمعاينة تلك الصوب تبين وجود شواهد أثرية متمثلة في بقايا كسر فخار لأجزاء من أواني فخارية أثرية وهذه الآثار ناتجة عن أعمال حفر داخل تلك الصوب.

كما تبين وجود ثلاث فتحات داخل الحفرة من أسفلها باتجاهات مختلفة، وبعض القطع الأثرية التي يشتبه في أثريتها وهي قطع صغيرة الحجم.

وأكدت اللجنة أنها ترجع للعصر اليوناني الروماني وأن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري، بالمخالفة لقانون الآثار، بالرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهم بوجود حفر بالصوب المخالفة.

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على تل أم حرب وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للأثار وفقاً لكشف المرور الأثري على الموقع مما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.

كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية، وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا في 30 أبريل 2017 رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا يوم 9 مايو 2017، وتقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات "زوجة عضو مجلس نواب سابق" ضمن حصر الصوب الغير مرخصة ابتداءً من تاريخ اقامتها للصوب، ما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.

وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وأمرت النيابة بإخطار وزارة الداخلية إدارة التفتيش الفني بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانوناً قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والأثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس أم حرب الأثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.

وجاء ذلك في ضوء ما تقوم به النيابة الإدارية من دور بالغ الأهمية في الحفاظ على تراث مصر الحضاري، وآثارها النفيسة، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين عن حمايتها بحكم وظائفهم، وإعمالاً لنص المادتين 47 و49 من دستور مصر الحالي.