بعد قرار السيسي بتشكيلها..خبراء يوضحون أهمية لجنة إدارة التراث العالمي

بعد قرار السيسي بتشكيلها..خبراء يوضحون أهمية لجنة إدارة التراث العالمي
- لجنة إدارة التراث العالمي
- المواقع الأثرية
- تنشيط السياحة
- التنمية المستدامة
- عبدالفتاح السيسي
- لجنة إدارة التراث العالمي
- المواقع الأثرية
- تنشيط السياحة
- التنمية المستدامة
- عبدالفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتشكيل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي في مصر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بصفته، على أن يكون مقر اللجنة بوزارة الآثار.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار تشكيل اللجنة، والذي حمل رقم 550 لسنة 2018، ويضم تشكيل اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، 14 فردا بصفتهم، وهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار الرئيس لشؤون التخطيط العمراني.
الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، وأمين اتحاد الأثريين العرب، قال إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، فهناك الكثير من المواقع الأثرية في مصر بحاجة إلى تطوير وتحديث حتى تحافظ على الجذب السياحي لها.
وأضاف الكحلاوي لـ"الوطن"، أن إنشاء هذه اللجنة سيساهم في وضع خطط لإدارة مواقعنا التراثية، كما أنها ستساعد في كسر روتين الإجراءات الطويلة وسرعة إصدار القرارات التي تتخذ لتطوير المواقع التراثية.
وأكد أمين اتحاد الأثريين العرب أن هذه اللجنة في البداية ستعمل على إعداد قائمة بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة عالميا، وبحث عن كيفية تطوير هذه المواقع وأضافت خدمات جديدة لها وتحديثها وحمايتها من الاستغلال أو سوء الاستخدام.
بينما قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء، إن قرار إنشاء هذه اللجنة صائب جدا، فهذه اللجنة ستساعد في الاستفادة من مميزات تسجيل المناطق الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي، من مساعدات مالية أو فنية وتوفير فرص التعاون الدولي والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة لهذه المواقع الأثرية.
وأضاف ريحان لـ"الوطن"، أن هذه اللجنة ستعمل على تطوير وتحديث المواقع الأثرية المصرية باستمرار، بالإضافة إلى تنشيط السياحة، بجانب الحفاظ على الشروط والمعايير التي تضمن استمرار تواجد المواقع الأثرية المصرية في التصنيف العالمي.
وتختص اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي، والحفاظ عليها، وتنميتها، وتعظيم إمكاناتها، والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية المحلية، والدولية داخل وخارج مصر، فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها.