"الشريف" يطالب لجنة "الدين العام" بعرض نتائج أعمالها على البرلمان

03:40 م | الجمعة 14 ديسمبر 2018

طالب النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من الدكتور مصطفى رئيس الوزراء بعرض نتائج أعمال لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، والمشكلة في أول أكتوبر من العام الجاري، على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وذلك للتعرف على حجم القروض والمنح التي حصلت عليها الجهات الحكومية وطرق سدادها.

وقال الشريف، لـ"الوطن"، إنه "حينما طالبنا بإنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى كل من البنك المركزي، والجهة المستفيدة من وزارة التخطيط، كنا نسعى للتعرف على نوعية القروض التي تحصل عليها مصر من جهات مختلفة خاصة وأن كثير من هذه القروض لا يتوفر لها دراسة جدوى مستفيضة لتوضيح أوجه الانفاق، وكيفية السداد".

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "قرار تشكيل هذه اللجنة في محله، ولكننا مازلنا بحاجة إلى توضيح إلى ما انتهى إليه عملها في الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أنه طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ببيان بما انتهت إليه اللجنة والتي تضم في عضويتها كل من وزراء الاستثمار والتعاون، والتخطيط، والمالية، وممثلي البنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن اللجنة تتولى إدارة ملف الدين العام، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا لا يجوز الخروج عنه إلا في حالات قصوى، وحصر الوزارات أو الهيئات أو الجهات العامة من التمويل وإعداد دراسة ممنهجة تتضمن تكاليف تلك المشروعات ومدى جدواها، والتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير التمويل المحلى، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وأكد أنه من ضمن القرار الوزاري الصادر أن تقدم اللجنة تقريرا دوريا كل 3 أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ هذه التوصيات لعرضها على رئيس الجمهورية.